• ۵بازدید

آیت الله مقتدایی: در حکومت اسلامی، انتخاب رئیس جمهور از جانب مردم مشروعیت ندارد مگر با تنفیذ رهبری

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم,مرتضی مقتدایی,مجلس خبرگان,حوزه علمیه

مدیر شورای عالی حوزه علمیه قم، مردی 80 ساله با قامتی بلند است که با حوصله و شمرده شمرده به سوالات پاسخ می دهد.

نسرين وزيري: براي ديدار و گفت و گو با آيت الله مرتضي مقتدايي که هم عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم است و هم عضو مجلس خبرگان رهبري، به دفتر جامعه مدرسين در خيابان معلم قم رفتيم. ساختماني با نماي آجر سه سانتي زرد رنگ و نسبتا بزرگ که بر خلاف ظاهر مدرنش، اندروني اي سنتي داشت. بلافاصله پس از عبور از گيت بايد کفش ها را در آوريم و وارد ساختماني شويم که با موکت فرش شده و در اتاق ها فرش هاي ماشيني پهن است که برخي از آنها مبله هستند. از جمله اتاقي که جلسات هيات رئيسه جامعه مدرسين حوزه علميه قم در آن تشکيل مي شود و دولتمرداني که به ديدار اعضاي اين جامعه مي آيند، در آن پذيرايي مي شوند. در سرسرايي که در کنارش پاسيو اي با گلدان هاي متنوع است، تصاويري از اعضاي فقيد و اعضاي کنوني جامعه مدرسين به ديوار نصب شده. از ميان همه آنها تنها تصوير آيت الله مشکيني است که به اتاق جلسات راه يافته. تنها تابلو ديگر اين اتاق هم تصويري از امام و رهبري است.

اين مجتهد زاده اصفهاني الاصل با همراهي طلبه اي جوان در حالي که عبايي روشن پوشيده بود، پا به اتاق گذاشت. عصايش را تحويل او داد و در نزديکترين صندلي نشست. به سوالات با دقت گوش مي داد و با حوصله پاسخ مي داد. به رعايت وقت هم پايبند بود و براي چند سوال بيشتر ما به جهت آنکه ديگراني منتظرش بودند، فرصت نداشت.

او در گفت و گويش با خبرآنلاين که کمتر از يکساعت به طول انجاميد، حرف هاي مهمي زد. از جمله اينکه «در حکومت اسلامي، انتخاب رئيس جمهور از جانب مردم مشروعيت ندارد مگر با تنفيذ رهبري» و «روحانيت در امور کشور دخالت نمي کند».

او که سوابقي قضايي همچون رياست‌ ديوان‌ عالي‌ كشور و رياست‌ دادسراي‌ ديوان‌ عالي‌ و دادستاني‌ كل‌ كشور را در اندوخته تجارب خود دارد، در بخشي از اين گفت و گو اظهار داشت: اگرچه رئيس جمهور پيشين به تذکرات مراجع توجهي نمي کرد اما به حمدالله رئيس جمهور فعلي گفت که تابع اصلاحات و مسائلي است که از روي دلسوزي و نصيحت بيان مي شود. مقتدايي در عين حال از نامه هاي محرمانه جامعه مدرسين به روحاني و جنتي خبر داد. البته به زعم وي، اينکه برخي اعضاي جامعه مدرسين از حمايتشان از احمدي نژاد برگشتند، نشان از صداقتشان است.

به گفته مدیر شورای عالی حوزه علمیه قم اعضاي جامعه مدرسين چون استاد هستند، مي توانند فقيه را از غير فقيه تشخيص داده و راي به مرجعيت يا رد مرجعيت کسي بدهند. او به عنوان عضو مجلس خبرگان هم در پاسخ به سوالي ديگر گفت: چون وظيفه خبرگان تعيين رهبر است، کثرت اعضا در آن براي وحدت در تعيين مصداق رهبري، مضر است.

مشروح گفت و گو با وي را در ادامه بخوانيد:

جامعه ايران، از ديرباز تا کنون جامعه اي مذهبي بوده که در آن روحانيت از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است. البته جامعه شناسان در تحليل هايشان، ميزان محبوبيت و مقبوليت روحانيان را در ادوار مختلف، متفاوت ارزيابي کرده اند. ارزيابي شما از مرجعيت روحانيت در افکار عمومي در حال حاضر چيست؟ آيا جايگاهي که روحانيون در افکار عمومي و تصميم گيري هاي مردم داشته اند، همچنان پابرجاست؟

کشور ما ايران، کشوري مسلمان و معتقد به تشيع با مذهب رسمي «جعفري» است. از اين منظر ما موظف به تبعيت از ائمه اطهار و امام عصر هستيم. آنگونه که امام صادق(ع) فرموده اند، در دوره غيبت امام زمان (عج) فقها «جانشينان» ايشان هستند و آنانکه معتقد به امام عصر هستند بايد در احکام دين و مسائل شرعي اشان از اين فقها تبعيت کنند. هر فقيهي در حد خودش، اين نيابت را از امام زمان دارد و مي تواند مبلغ و مبين احکام دين باشد و مردم را راهنمايي کند. در جاييکه حکومت اسلامي تشکيل نشده باشد - مثل رژيم قبل که حکومت در آن اسلامي نبود- هر فقيهي چنين جايگاهي داشت تا هر آنچه که در شان امام زمان است را در حد خودش، اجرا کند. در آن دوره، مردم به منزل فقها مراجعه کرده و هم احکام شرعي شان را از علما مي پرسيدند و هم اختلافاتشان را با قضاوت آنان حل مي کردند. فقها وصيت مردم را اجرا مي کردند و حتي به اجراي «حدود»مي پرداختند. فقيه در چنين جوامعي مبسوط اليد است، چون علاوه بر قضاوت، اختيار اجراي حکم هم دارد. از همين رو فقها، مثلا در آن دوره هم «حد» شرب خمر مي زدند و هم حکم سرقت و ديگر حدود الهي  را جاري مي کردند.

اما در جاييکه حکومت اسلامي تشکيل شده است، مثل ايران پس از انقلاب اسلامي که خبرگان رهبري از سوي مردم تعيين شده اند، اين خبرگان، فقيهي را به عنوان ولي مسلمين تعيين مي کنند که اختيار حکومت بر عهده آن باشد. بر اساسي قانون اساسي ما ولايت امر و زمام امور کشور بر عهده اوست. چرا که ولي فقيه زمان و رهبر جامعه اسلامي است و تمام اختيارات امام زمان (عج) در عصر غيبت را بر عهده دارد. در چنين جامعه اي، مابقي فقها ديگر ولايت و اختيار از طرف امام زمان(عج) نخواهند داشت و فقط در بعضي شئون خاص مي توانند ورود کنند. هر آنچه که مربوط به اداره حکومت مي شود، برعهده ولي فقيهي است که از سوي خبرگان انتخاب شده است. در زمان حيات امام(ره)، ايشان به عنوان کسي که مردم وي را شناختند و رهبري و ولايتش را قبول کردند، ايشان در اين سمت منصوب شدند. اما پس از ايشان، خبرگان رهبري هستند که رهبر را انتخاب کرده و زمام امور کشور را به او به عنوان ولي فقيه مي سپارند.

به حمدالله شان روحانيت در چنين عصري، شان بالايي است. اختيارات حکومتي در دست ولي فقيه است، تشکيل دولت، حکومت و سياست گذاري هاي داخلي و خارجي بر عهده اوست. مردم رئيس جمهور را انتخاب مي کنند، ولي او بايد از سوي رهبري «تنفيذ» شود تا مشروعيت بيابد. در يک نظام ولايي و حکومت اسلامي، تنها اينکه خود مردم، رئيس جمهور را انتخاب مي کنند، مشروعيت ندارد. او منتخب و رئيس جمهور مردم است و اختيارات رئيس جمهوري را دارد اما اجراي اين اختيارات و شرعي بودن آن، منوط به تنفيذ رهبري است.

ديگر فقها و علما و مراجع تقليد که در فتاوايشان مرجعيت دارند، مي توانند محل رجوع مردم باشند و حکم اين مراجع براي مقلدانشان حکم الله است. ديگر روحانيون شيعه در جامعه اسلامي، فقط در راهنمايي هاي شرعي، مرجع امور هستند. در کشورما که کشوري اسلامي است، مردم براي روحانيت احترام قائلند و آنها را جانشينان امام زمان دانسته و حکمشان را نافذ مي دانند. وظيفه روحانيت هم تبيين علوم اهل بيت، دعوت مردم به راه دين و حق، امر به معروف و نهي از منکر است. هم روحانيت اين جايگاه را براي خود قائل هستند و هم مردم، چنين جايگاهي را براي روحانيت مد نظر دارند.

با توجه به جايگاهي که براي روحانيت تعريف کرديد، به نظرتان چقدر روحانيان در اشاعه فرهنگ ديني و اسلامي موفق بوده اند؟

اعضاي جامعه مدرسين چون استاد هستند، مي توانند فقيه را از غير فقيه تشخيص داده و راي به مرجعيت يا رد مرجعيت کسي بدهند.

وظايف روحانيت و اجراي آن، دو بحث مجزا است. جايگاه روحانيت، ارشاد و راهنمايي مردم و بيان حق و حقيقت، احکام دين و نشر فضائل اخلاقي و جلوگيري از رذائل است. در مقام اجرا، تعداد زيادي در حد توانشان، اين اقدام را انجام داده و موفق هم بوده اند. يعني در هر مسجدي، روحانيان گروهي را به راه حق آورده و آنها را معتقد و متدين به دين کرده اند. اما گاهي مفاسدي شايع شده که مانع از گسترش اين اقدامات است. مثلا گاهي در رسانه ها اعم از اينترنت و ماهواره تبليغات سوئي مي شود که جوانان را به خود جلب کرده و آنها را منحرف مي کند. اين افراد ديگر دور روحانيان و پاي منبر آنها نمي روند و حرف آنها را قبول نمي کنند. لذا محدوده تاثير گذاري سخنان روحانيان کاهش يافته است. کساني که تحت تاثير آن تبليغات سوء هستند مرتکب مفاسدي همچون رشوه، ربا، غش در معامله، سرقت، مواد مخدر، بي حجاب يا بدحجابي مي شوند و آن را رواج مي دهند. اين القائات رسانه هاي سوء در راستاي جدايي جامعه از دين است. آنها مي کوشند که جوانان را از دين و روحانيت جدا کنند. اما به حمدالله نتوانسته اند و نخواهند توانستف اين کار را بکنند. اما تا اندازه اي قدرت و نفوذ روحانيت را تحت الشعاع قرار داده اند.

حاج آقا با توجه به گستردگي اين گونه رسانه ها در عصر حاضر و دامنه نفوذ رسانه هاي مجازي، حوزه هاي علميه چه برنامه اي براي مقابله با اين رسانه ها از يکسو و يا استفاده از همين ابزارها براي مواجهه با آن دارند.

اقدامات بسيار خوبي شده است. ما افراد توانمندي داريم که مي توانند در فضاهاي مجازي احکام و مسائل ديني را به مردم برسانند. البته اين کار ابزار مي خواهد که فعلا در دست روحانيت نيست. در حال حاضر شبکه هاي متعدد ضد تشيع 24 ساعته، به ترويج وهابيت و تکفيري ها پرداخته و شيعه را کافر و يا گروهي منحرف از اسلام معرفي مي کنند. در مقابل آنها ما شبکه «ولايت» را داريم که به شبهات آنها پاسخ مي دهد. اين شبکه اگرچه به حمدلله اثرگذار است اما کافي نيست. ما دهها شبکه مثل شبکه ولايت لازم داريم تا در مقابل نفوذ آنها وارد عمل شود. چون مخالفان تشيع براي نفوذ وهابيت تلاش بيشتري مي کنند ولي ما توان مقابله با آن را نداريم. اگر چه نيروي انساني لازم براي اين کار را در اختيار داريم اما امکانات مادي براي ايجاد و گسترش شبکه هايي از اين دست را نداريم.

يعني با مشکل بودجه روبرو هستيد؟

بله. اگر بودجه اي در اختيار روحانيت براي ايجاد شبکه هاي سراسري جهاني باشد، مي توانند با تهاجم عليه شيعه و حتي تهاجم عليه اسلام - چون آنها با تبليغاتشان اسلام حقيقي را معرفي نمي کنند - مقابله کنند. لازم است که ما اسلام واقعي را به جهان معرفي کنيم. به عقيده ما در حال حاضر عطش فراواني در جهان براي شناخت اسلام واقعي وجود دارد. کساني که تحت تاثير اين رسانه ها قرار مي گيرند، در واقع جذب تبليغات آنها مي شوند. در حاليکه اگر حقيقت براي آنها روشن شود، به حقانيت اسلام پي برده و به تشيع و حقيقت اسلام واقعي گرايش مي يابند.

اگر اجازه بدهيد، کمي درباره کارکرد حوزه هاي علميه با توجه به جايگاه والاي شما در اين مرکز صحبت کنيم. حاج آقا در حال حاضر حوزه هاي علميه در امور فرهنگي، فعال هستند و مثلا درباره فيلمي همچون رستاخيز ورود پيدا کرده و تا مرز ممانعت از اکران آن پيش مي روند. اما در ديگر امور همچون مسائل اقتصادي و سياسي، حوزه هاي علميه کمتر ظهور و بروز مي يابند. چه بسا افکار عمومي انتظار داشته باشد که حوزه ها در مورد مسائلي همچون اختلاس هاي اقتصادي يا اختلافات سياسي سال 88 نيز ورود پيدا کرده و امر به معروف را در اين حوزه ها نيز داشته باشند تا مانع از تکرار آنها شده و متضمن امنيت رواني در جامعه باشند.

روحانيت دخالتي در امور کشور نمي کند. حوزه در امور سياسي و اقتصادي و برنامه ريزي هاي اين امور دخالتي ندارد. کما اينکه روحانيت در امور قضايي و محاکم دادگستري نيز دخالت ندارد. البته ما اشراف کامل داريم و هرجا لازم باشد، تذکر مي دهيم. مقام معظم رهبري هم در ديداري که با اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم داشتند از ما خواستند تا در مسائلي که در کشور واقع مي شود، نظر دهيم و موضع «لا» يا «نعم» داشته باشيم. يعني کاري را تاييد کرده و با با آن مخالفت کنيم. اين کار را روحانيت مي کند. کما اينکه در امور متعددي به صداو سيما به دليل فيلم ها، برنامه ها يا موضع گيري هايش تذکراتي داده ايم. حتي رئيس سازمان صداوسيما را به جامعه مدرسين و يا جاهاي ديگر احضار کرده و تذکراتي داده ايم. در مواردي هم که گفته اند قانون نداريم، ما ماده واحده اي تنظيم کرده و جهت تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي داده ايم تا قانونا بتوانند به تذکرات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، توجه کرده و اقداماتشان قانوني باشد.

در حکومت اسلامي، انتخاب رئيس جمهور از جانب مردم مشروعيت ندارد مگر با تنفيذ رهبري

به وزارت ارشاد هم تذکراتي داده ايم و مواردي بوده که به وزير و يا حتي رئيس جمهور نامه محرمانه نوشته ايم. ايشان حتي در مورد تذکرات دو سه نفر از اعضاي جامعه مدرسين که خدمتشان رسيده و نظرات اصلاحي و اسلامي جامعه مدرسين را ارائه داده اند، دستوراتي را جهت اجرا ابلاغ کرده اند.

اين نامه مربوط به چه مساله اي بوده؟

ما بناي رسانه اي و علني کردن اين کارها را نداريم. آن افرادي هم که خدمت رئيس جمهور رسيده اند را نمي خواهيم به رسانه ها معرفي کنيم.

اين اقدام فقط در اين دولت انجام شده يا در دولت گذشته هم جامعه مدرسين حوزه علميه قم، مشي مشابهي داشت؟

در گذشته هم بوده.

فکر نمي کنيد، رسانه اي شدن اين موضوعات به گرايش بيشتر مردم به حوزه هاي علميه کمک مي کند؟ وقتي مردم ببينند که حوزه ها نگران آنها هستند، اعتمادشان به حوزه بيشتر مي شود، اين طور نيست؟ مثلا اخيرا عنوان شده که مرحوم آيت الله فاضل لنکراني از همان ابتدا متوجه برخي انحرافات دولت هاي نهم و دهم بوده اند و تذکراتي هم داده اند. فکر نمي کنيد اگر همان موقع اين تذکرات علني مي شد، بصيرت و آينده نگري مراجع بزرگ ما، منجر به علاقه مندي بيشتر مردم به روحانيت مي شد؟

گاهي علني شدن اين تذکرات منجر به تضعيف دستگاه و مسئولين مي شود. هدف روحانيت اصلاح امور است. اگر روشي را که ما صلاح نمي دانيم، ادامه يابد، خلاف شان حکومت اسلامي و جمهوري اسلامي است. از همين رو تذکراتي ارائه مي دهيم که معمولا مورد توجه قرار مي گيرد و ما به هدفمان مي رسيم. سر و صدا کردن درباره تذکرات روحانيت به رئيس جمهور منجر به تضعيف وي مي شود. مقام معظم رهبري هم گفته اند که تذکر بدهيد ولي به گونه اي که در جامعه دو دستگي ايجاد نشود که دسته اي طرفدار روحانيت شوند و دسته اي طرفدار آن مقام مسئول. چرا که اينگونه به اختلاف در جامعه دامن زده مي شود. هدف ما اصلاح جامعه و امور کشور و قوانين است. کما اينکه با دعوت از رئيس قوه قضاييه تذکراتي را به او مي دهيم و او از مشکلاتي که پيش رويش است، توضيح مي دهد و در مواردي تذکرات ما را قبول دارد اما عذر مي آورد که چرا نتوانسته مواردي را اجرايي کند و از کمبود امکاناتش مي گويد.

مردم بدانند که جامعه روحانيت و جامعه مدرسين حوزه علميه قم ساکت نيستند، بلکه در جاي خودش تذکراتي مي دهند که انتظار داريم به آن عمل شود. گاهي اين تذکرات مورد توجه واقع مي شود و گاهي به آن عمل نمي شود. در دوره رياست جمهوري قبل ما تذکراتي مي داديم اما به ان عمل نمي شد.

مي توانيد مصاديقي از اين تذکرات را بفرماييد؟

 آن زمان مراجع بزرگوار به دولت تذکراتي مي دادند ولي آقاي احمدي نژاد در سخنراني  رسمي اش مي گفت «آقايان براي خودشان کار مي کنند و ما براي خودمان کار مي کنيم»! اين يعني چه؟ يعني ايشان حرف ما را قبول نداشتند. آقايان مراجع هم وقتي ديدند که به نصايحشان توجه نمي شود و تاثير ندارد، اظهاراتشان را علني نکردند که بگويند اين دولت به حرفشان گوش نمي دهد. چون رئيس دولت وقت مدام مي گفت «ما خودمان مي دانيم که چه مي کنيم»!  اما الحمدلله رئيس جمهور فعلي در سخناني در مدرسه فيضيه قم گفت که تابع اصلاحات و مسائلي هستيم که از روي دلسوزي و نصيحت بيان مي شود و از آن تبعيت مي کنيم. اما روحانيت نه در دولت قبل و نه در دولت کنوني، براي تذکراتش سر و صدا به راه نيانداخته است.

با توجه به اينکه شما از اساتيد وزير ارشاد بوده ايد، عملکرد آقاي جنتي در وزارت ارشاد را چگونه مي بينيد و چه نمره اي به او مي دهيد؟

در برخي موارد، ايرادهايي به کارشان وارد است که تذکر هم به او داده شده است. زماني که آقاي مسجد جامعي وزير ارشاد بود، او را از سوي هيات رئيسه جامعه مدرسين حوزه علميه قم به همين اتاق دعوت کرديم. تذکراتي به او داديم ولي نهايتا اينگونه برداشت کرديم که پيکره و بدنه وزارت ارشاد اصلاحات مد نظر ما را علي رغم دستور وزير، نمي پذيرد. يعني وزير دستور اجرا مي دهد، اما اجرايي نمي شود. گاهي وزير معتقد به راهي نيست اما در وزارت ارشاد کساني نظرات خاص خودشان را پياده مي کنند. فکر مي کنم اين آقاي وزير {علي جنتي} هم زورش نرسيده است.

حال که از آقاي مسجد جامعي نام برديد، عملکرد وزراي ارشاد دولت هاي آقاين هاشمي و خاتمي و احمدي نژاد و روحاني را چطور ديديد؟

نمي توانم به اين سوال پاسخ دهم. چون برخي از آنها را اصلا به ياد ندارم.

از اينکه يکي از شاگردانتان وزير شد، چه حسي داشتيد؟

آقاي جنتي تنها شاگرد من نبود که وزير شد. آقاي پور محمدي هم زماني از شاگردان من بود. آقاي خاتمي هم که رئيس جمهور شد، پاي درس من بود. خيلي از مسئولين کنوني از شاگردان ما در مدرسه حقاني بودند.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جايگاه خاص و ويژه اي در معرفي مراجع و عزل آنها از مقام مرجعيت دارد. افراد بر اساس چه معيارهايي، از سوي جامعه مدرسين به عنوان مرجع معرفي مي شوند؟ مکانيزم معرفي مراجع و نظارت بر عملکرد انها که در مواردي منجر به لغو مرجعيت آنها مي شود، مثل تصميمي که در سال 88 براي آقاي صانعي گرفته شد، چيست؟

جامعه مدرسين حوزه علميه قم مرکب از عده اي مجتهد، فقيه و مدرس است که معمولا از اساتيد حوزه هستند و از افراد حوزه و اساتيد شناخت دارند. آنها بر اساس اطلاعاتي که در حوزه دارند و بر اساس شناختي که از اشخاص دارند، مرجعيت، اعلميت و صلاحيت افراد براي مرجعيت و يا عدم صلاحيت براي اين جايگاه را تشخيص مي دهند. آنها چون خودشان استاد و مدرس هستند، مي توانند فقيه را از غير فقيه و مجتهد را از غير مجتهد بر اساس عملکردهايشان تشخيص دهند و صلاحيت يا عدم صلاحيتش را اعلام کنند. بر اساس همين شناخت و موقعيت، برخي افراد را به عنوان مرجع تقليد انتخاب مي کنند و يا راي به عدم صلاحيت وي براي مرجعيت مي دهند. از سوي ديگر هم، چون به حمدالله جامعه مدرسين حوزه علميه قم محبوبيتي ميان قلوب دارد و مردم جامعه مدرسين را مي شناسند و به آنها اعتماد و ايمان دارند که افرادي دلسوزند و پيرو هواي نفس نيستند، اين معرفي را مي پذيرند. همين طور زماني هم که صلاح بدانند مرجعيت کسي بر اساس شناخت اعضاي جامعه مدرسين نقض مي شود.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم با توجه به اين جايگاه ويژه اي که دارد، نقش راهبري و شانيتي فراجناحي دارد. فکر نمي کنيد برخي اظهارنظرهاي سياسي و جناحي برخي اعضاي اين تشکل، اين جايگاه را خدشه دار مي کند؟ بويژه زماني که از نامزدي چهره اي همچون آقاي احمدي نژاد حمايت مي کنند و با اين حمايت او رئيس جمهور مي شود، اما اين روزها از مفاسد بسيار در دولت وي پرده برداري مي شود.

اگرچه رئيس جمهور پيشين به تذکرات مراجع توجهي نمي کرد اما به حمدالله رئيس جمهور فعلي گفت که تابع اصلاحات و مسائلي است که از روي دلسوزي و نصيحت بيان مي شود.

اظهارنظرهاي برخي اعضاي جامعه مدرسين نسبت به اشخاص، بر اساس وضع فعلي آن افراد و عملکرد آنهاست. يعني آنها بر اساس آنچه که نمود عيني دارد، اظهار نظر مي کنند و علم غيب از حقيقت افراد ندارند. گاهي حسن ظن هايي به برخي افراد پيدا مي کنند که بعدها قدري، خلاف در مي آيد. از اين جهت عرض مي کنم که حمايت برخي اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم از رئيس جمهور قبلي بر اساس آن چيزي بود که آن موقع از او مي ديدند و آن آقا ابراز مي کرد. اما در عمل خلافش ثابت شد و مشخص شد که اظهارات وي، صوري بوده است و در مقام عمل به سخنانش پايبند نبود. از اين رو همان کساني که آن موقع از وي حمايت مي کردند، از نظرشان برگشتند که نشانه صداقت آن عزيزان است. يعني اگر چه زماني او را ظاهر الصلاح مي ديدند اما وقتي در عمل خلافش را ديدند، نگفتند چون قبلا از او حمايت کرده ايم، باز هم از او حمايت خواهيم کرد. حتي اين تغيير نظرشان را در برخي جاهها علنا اعلام کردند. اين نشان از صداقت و حسن ظن و نظر انها دارد. بر اساس آموزه هاي ديني بايد نسبت به برادر ديني حسن ظن داشت و اگر در ظاهر حسني از کسي مي بينيم بايد فرض را بر اين بگذاريم که او باطنا نيز اينگونه است، مگر اينکه خلافش ثابت شود. اين تکليف شرعي هر مسلمان است و اگر هم خلافي از برادر مسلمان خود ديديم بايد آن را حمل بر حسن ظن کنيم. کساني که نظرشان در مورد وي برگشته، نمي گويند که «حرف مرد يکي  است» و ديگر از او حمايت نکردند. همين صداقت هاست که جامعه مدرسين حوزه علميه قم را ميان افراد جامعه محبوب نگه مي دارد.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم چه برنامه اي براي انتخابات آتي دارد؟ به نظرتان چرا با وجود هزاران فارغ التحصيل در مقطع خارج فقه از حوزه هاي علميه با افزايش تعداد نامزدهاي مجلس خبرگان موافقت نشد؟ جامعه مدرسين چه برنامه اي براي معرفي نامزد براي کرسي هاي موجود دارد؟

اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم نسبت به انتخابات مجلس شوراي اسلامي وارد نمي شوند و تعيين مصداق نمي کنند. بلکه صرفا معيارهايي را براي انتخاب اصلح جهت راهنمايي به مردم ارائه مي دهند. اما در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبري که فقها و مجتهدين در آن عضويت مي يابند، شان جامعه مدرسين دخالت و تعيين مصداق است. در دوره قبل ليست جامعه مدرسين در سراسر کشور تماما راي آورد و فقط يکي دو نفر راي نياوردند که نشان از اعتماد و شناخت مردم به جامعه مدرسين است. در اين دوره هم همان برنامه را داريم و براي هر استاني تعدادي نامزد و مصاديق تعيين کرده ايم که انشالله در موعد مقرر ليست را معرفي مي کنيم.

درباره اينکه چرا اعضاي مجلس خبرگان افزايش نيافتند هم بگويم که اعضاي مجلس مذکور اين امر را به صلاح ندانستند. چون وظيفه خبرگان «تعيين رهبر» است که بايد بر اساس معيارهايي چون علم، تقوا و تدبير انتخاب شود. چنين انتخابي بستگي به جمعيت و کثرت ندارد. بلکه حتي کثرت براي دستيابي به وحدت مضر هم باشد. براي همين تصويب شد که تعداد اعضاي اين مجلس بر اساس قانون، همين تعداد کنوني باشد و همين هم تثبيت شود. مگر اينکه مساله اي پيش بيايد و گرنه اين تعداد افراد براي اهداف مجلس خبرگان کافي است.

عکاس:لیلا افشار

2927

 

 

وبگردی