دیپلماسی‎ ‎دفاعی‎ ‎ایران

ديپلماسي دفاعي، به مثابه سازوکاري است که نقش مهمي در نيل به هدف‌هاي سياست‌هاي امنيتي يا خارجي خاص کشورها ايفا مي‌کند. هدف ديپلماسي دفاعي ايجاد شرايط سياسي و ملي و بين‌المللي مطلوب براي حفظ و گسترش ارزش‌هاي ملي و حياتي كشور در برابر دشمنان بالفعل و بالقوه است. ‏

در ج.ا.ايران همکاري‌هاي دفاعي برآمده از چارچوب سياست خارجي کشور است. سياست خارجي، نوع و گستره همکاري‌هاي سياسي و حتي اقتصادي و نظامي يک کشور با کشورهاي ديگر را تعيين مي‌کند. در چنين حالتي، اهداف ديپلماسي دفاعي، تابع اهداف کلي سياست خارجي و زيرمجموعه آن است. ‏
رهنامة دفاعي ايران با رويكردي ارزش‌محور و باور به توان و قدرت «دفاع همه‌جانبة مردمي»، سازماندهي شده است. مباني اين رهنامه، «انديشه و باورهاي اعتقادي و ديني»، «تدابير و رهنمودهاي فرماندهي معظم كل قوا»، «روح استقلال، خودباوري و خوداتكايي»، «فناوري‌هاي نوين»، «شرايط اقليمي، ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي كشور»، «تجربيات دفاع مقدس»، «تجربيات جهان»، «ايده‌ها و نظريه‌هاي نخبگان دفاعي و امنيتي» و «تصوري از جنگ آينده» است. اصول اساسي آن، «حفظ ارزش‌هاي حاصل از انقلاب اسلامي»، «جلوگيري از هرگونه جنگ و درگيري مسلحانه» و «آمادگي كشور براي دفاع از خود و استفاده از نيروي مسلح براي دفاع از منافع حياتي» تعيين شده است.‏
تحقق راهبرد دفاعي ايران در چارچوب رهنامة دفاعي، نيازمند تركيبي از دو حوزة سخت و نرم است. از اين‌رو، بخشي از ابزار توليدي در وزارت دفاع ماهيت سخت دارند كه توليد و تأمين آن، موجب شكل‌گيري يكي از پايه‌هاي مهم بازدارندگي مي‌شود و توليد ابزار قدرت و ارتقاي قابليت‌دفاعي ايران را مي‌توان در اين حوزه مورد توجه قرار داد. بخش ديگري از ابزارهاي مقابله با تهديدات، داراي رويكرد نرم‌افزاري است.
در اين رابطه، توسعة فناوري نرم و تحرك ديپلماسي دفاعي را مي‌توان به‌عنوان ضرورت‌هاي دستيابي به بازدارندگي نرم دانست؛ چرا كه هر دو بخش بازدارندگي داراي نقش تكميلي هستند. با توجه به اين مسائل، ايجاد پيوند بين «صنايع نظامي»، «صنايع خدماتي» و «ديپلماسي دفاعي»، زمينه را براي ارتقاي حداكثري توان دفاعي ملي كشور فراهم كرده ‌است. ‏
فعال شدن مقولة ديپلماسي دفاعي در جمهوري اسلامي، ويژگي مهم فعاليت‌هاي بخش دفاع در روند بازسازي بنية دفاعي كشور به‌شمار مي‌آيد. اين بازسازي، دو جهت زيربنايي و روبنايي داشته است. در بخش زيربنايي مي‌توان به تحولات ساختاري و افزايش كاركرد سازمان‌هاي صنعت دفاعي و ارتقاي توان سخت‌افزاري اشاره كرد كه امروز موجب عزت و افتخار جمهوري اسلامي ايران شده است. در بخش روبنايي مي‌توان سرمايه‌گذاري در بخش تحقيق و توسعة مطالعات دفاعي و فعال‌سازي ديپلماسي دفاعي را نام بُرد. وزارت دفاع در گذشته، به‌عنوان پشتيبان نيروهاي مسلح، تنها در دو عرصة توان نظامي ـ دفاعي و رفاهي شناخته مي‌شد و به واقع نقش سوم آن در امر پشتيباني ديپلماسي نيروهاي مسلح و جايگاه مهم تأثيرگذاري بر سياست دفاعي و امنيتي كشور، مغفول مانده بود؛ اما دهة 1380، آغاز توجه و عمل وزارت دفاع در اين عرصه است. ‏
از سوي ديگر، هدف غايي و نهايي نيروهاي مسلح در چشم‌انداز بيست سالة كشور، «بازدارندگي» است. كار ويژة اصلي ديپلماسي دفاعي را مي‌توان در تحقق و پياده كردن راهبرد بازدارندگي و كاربرد آن در تعامل واحد سياسي با ديگر واحدهاي نظام بين‌الملل دانست.
بر اين اساس، راهبرد بازدارندگي، به‌عنوان مهم‌ترين اصل در تعيين حيطة عملكرد ديپلماسي دفاعي و راهبرد نظامي و دفاعي مورد توجه است. ديپلماسي دفاعي با اهميت دادن به عنصر پيشگيري، شرايطي را فراهم مي‌كند كه پيش از هر گونه برخوردي، واحد سياسي بتواند منافع و هدف‌هاي خود را كسب و به بهترين وجه، قدرت را در حوزه‌هاي گوناگون تقسيم كند.‏
به طور کلي مي‌ توان گفت که ديپلماسي دفاعي به عنوان يکي از بخش‌هاي سياست‌هاي دولت، با ايجاد شرايط سياسي مطلوب براي حفظ و گسترش ارزش‌هاي ملي و حياتي در مقابل دشمنان، نقش مهمي در تحقق اهداف كلان نيروهاي مسلح دارد.
تحول سريع و مداوم در همه شئون جامعه اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي در روزگار ما برنامه‌ريز را ملزم به شناخت و محک زدن هر چه بيشتر متغيرهايي مي‌كند که مي‌توانند نظام و خرده سيستم‌هاي آن را در آينده و به هر نحو و به هر ميزان تحت تأثير قرار دهند. اگر قرار است برنامه‌ريزي موفق باشد، بايد نگاهي جستجوگر و طولاني به آينده داشته باشد.
آينده‌نگري در ديپلماسي دفاعي اين امکان را براي ايران فراهم مي‌كند که شرايط فعلي خود را با خواست‌هاي آتي بسنجد و بر آن اساس براي آينده برنامه‌ريزي كند تا به اهداف مورد نظر در سطح منطقه‌اي و راهبردي دست يابد.‏
منبع: روزنامه اطلاعات، 14 شهریورماه 1394