غرویان: شورای نگهبان خوف دارد که اگر کمی شل بگیرد افراد مخالف نظام، به قدرت برسند

مریم محمدپور: مرز بین نظارت و اجرا کجاست؟ این سوالی است که پاسخ به آن در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شوراي اسلامي اهمیت ویژه‌ای دارد. به ویژه حالا که بحث داغ شده و شورای نگهبان و دولت هر کدام قرائت خود را از اين موضوع بيان کرده اند. برای پاسخ به این سوال با حجت الاسلام محسن غرویان، مدرس حوزه علمیه قم همکلام شدیم.

آقای غرویان، زمان زیادی تا برگزاری دو انتخابات در کشورمان باقی نمانده است و همین نزدیکی زمانی به داغ شدن مباحث انتخاباتی دامن زده است. این مباحث اکنون بیشتر حول چگونگی برگزاری انتخابات و تایید صلاحیت ها می چرخد و اختلاف نظری بین دو نهاد متولی یعنی دولت و شورای نگهبان به وجود آمده که حاکی از روشن نبودن وظایف یکدیگر است. به راستی مرز بین نظارت و اجرا کجاست؟

من فکر می‌کنم مرز بین نظارت و اجرا دقیق، ظریف و تا حدی مبهم است. به این لحاظ می‌گویم مبهم است که به نوع سلیقه و طرز تفکر مسئولان نظارت و اجرا برمی‌گردد. شورای نگهبان می‌گوید که در امر انتخابات، موضوع نظارت را برعهده دارد و دولت از امور اجرایی سخن می‌گوید. در این شرایط هم مسئولان وزارت کشور و ستاد اجرایی انتخابات می‌توانند در مراحل مختلف اعم از ثبت نام کاندیداها، احراز صلاحیت، چگونگی برگزاری انتخابات و... اعمال سلیقه کنند و هم شورای نگهبان می‌تواند به نام نظارت جلوی اجرای برخی قوانین و مقررات را بگیرد. این مسئله قابل بحث و بررسی است و خود آقایان باید دور هم بنشینند و به طور ریز و با مثال مرز اجرا و نظارت را روشن کنند.

یکی از مشکلاتی که در این زمینه هست در مورد عدم احراز صلاحیت‌هاست به ویژه برای کسانی که شناخته شده نیستند.

من برای روشن شدن ماجرا یک مثال می‌زنم. فرض کنید فردی به نام ایکس کاندیدا می‌شود اما اطلاعات زیادی از او در دست نیست. دولت اصل را بر برائت می‌گذارد و می‌گوید کاندیداتوری حق هر فرد است و مجری قانون باید حق مردم را به آنها بدهد، بنابراین این فرد نیز می‌تواند کاندیدا باشد. یعنی ایکس می‌تواند خود را در معرض رأی مردم قرار دهد. اما شورای نگهبان رویه متفاوتی دارد و ممکن است به عنوان ناظر بگوید ما احراز صلاحیت نکردیم و از آنجا که اصل بر صلاحیت است، چون صلاحیت او محرز نشده، نمی‌تواند به عنوان یک کاندیدا به مردم معرفی شود. مشکل اینجاست که هر دو نهاد می‌توانند حق کاندیداتوری را از کسی بگیرند.

کدام رویه با روح قانون اساسی سازگارتر است؟

در روح شریعت ما، فقه ما و اسلام، اصل بر برائت است. در اسلام اصل بر فطرت و پاکی افراد است و برای مجرم دانستن یک فرد باید دلیلی وجود داشته باشد. اگر کسی خلافی مرتکب شده باید آن را مشخص کنیم. نمی‌شود همه مردم را مجرم خواند. ما نمی‌توانیم به همه مردم مجرم بگوییم مگر اینکه پاکی او برایمان ثابت شود. در این زمینه دو قاعده در فقه نیز داریم که در این استدلال به کار می‌آید، یکی «قاعده ید» و دیگری «قاعده سوق». سوق در عربی به معنای بازار است و در بازار مسلمین اصل بر این است که معاملات شرعی است. همچنین بر اساس قاعده دیگری که اشاره کردم، ید مسلمین، ید امانی است مگر اینکه با دلیلی خلاف آن ثابت شود. با همین استدلال در تایید صلاحیت‌ها باید اصل بر برائت گذاشت اما این در حالی است که شورای نگهبان می‌گوید اصل بر عدم صلاحیت است اما از آن طرف دولت می‌گوید اصل بر صلاحیت افراد است البته صلاحیتی که سوابق فرد و تحصیلاتش آن را تایید کند.

یکی دیگر از موارد اختلافی این است که مثلا می‌گویند فلانی در فتنه 88 شریک بوده و مشخص نیست منظور از شریک بودن چیست. آیا کسی که روزنامه ای را می‌خوانده یا به خانه می‌آورده، در فتنه شریک بوده؟ ممکن است یک طرف بگوید که بوده و یک طرف این کنش را مصداق شراکت نداند. متاسفانه تعیین مصداق این عناوین به جهت‌گیری‌های گروهی و منافع مسئولین برمی‌گردد،

در مباحثی که بین دولت و شورای نگهبان مطرح شد، آقای روحانی از تعابیر چشم و دست بهره گرفتند. این تعابیر با واکنش های بعضا تندی مواجه شد. به عنوان مثال آیت الله یزدی در اجلاسیه خبرگان گفتند که نظارت شورای نگهبان، نظارت تماشایی نیست. آیا از سخنان آقای روحانی نظارت تماشایی برمی‌آمد؟

خیر. ایشان تماشایی را به عنوان ترجمه ای برای نظارت استطلاعی به کار بردند. ما دو نظارت داریم. به این صورت که دو نوع تفسیر از بخشی از قانون اساسی که شورای نگهبان را ناظر خوانده وجود دارد. یکی استصوابی است و دیگری استطلاعی. که دومی به معنای آگاهی داشتن از روند است و آقای یزدی از نوع دوم با عنوان تماشایی ترجمه کرده‌اند اما از نظر فنی این تفاسیر وجود ندارد و ایشان برای اینکه قضیه را تند کنند و انتقادی کرده باشند از عبارت نظارت تماشایی استفاده کرده‌اند.

به طور کلی چرا هر زمان موضوع نحوه نظارت و تفکیک امور به میان می‌آید، عموما با واکنش‌های تندی همراه می‌شود؟

اعضای شورای نگهبان، دیدگاه و سلیقه مخصوصی از حکومت، ولایت فقیه، انتخابات، مشورت، شورا و مردم سالاری دارند و خیلی نمی‌خواهند به مردم حق حاکمیت بدهند. خوف دارند که اگر کمی شل بگیرند افراد مخالف نظام که اصل حکومت دینی و ولایت فقیه را قبول ندارند به قدرت برسند و از این جهت خیلی سفت می‌گیرند.

اما از این طرف، دولت می‌گوید، مردم حق حاکمیت دارند. این موضوع مورد تاکید رهبری نیز قرار گرفته آنجا که سخن از مردم سالاری دینی زده بودند. بنابراین شورای نگهبان می‌تواند چتر انتخابات را بازتر کند تا مردم با سلیقه‌های مختلف ولو با دیدگاه‌های سیاسی مخالف نماینده معرفی کنند اما آنها دیدگاه‌های خاص خود را دارند.

مثال روز ماجرا می‌شود مذاکرات هسته‌ای و موضوع برجام که در کشور برخی موافق و برخی مخالف آن هستند. اکثریت اعضای شورای نگهبان از جمله مخالفان برجام هستند و می‌خواهند کسانی وارد مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شوند که مخالف برجام باشند.

اما دولت هم نمی‌خواهد کسی بیرون از سیطره قانون اساسی وراد حاکمیت شود. بالاخره قانون اساسی برای همه ملت است و اینکه آنها طبق سلیقه خودشان قانون را تفسیر می‌کنند محل انتقاد آقای روحانی قرار گرفته است. رئیس‌جمهور می‌خواهد گروه‌های مختلف مردم در امر انتخابات مشارکت داشته باشند.

27213