توضیح دادستان کل کشور درباره تعداد دکل های گمشده، قرارداد کرسنت، مصاحبه با بابک زنجانی و موسسه میزان

قوه قضاییه,سیدابراهیم رئیسی

دادستان کل کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب درباره پرونده های داغ قضایی به خصوص مسایل مربوط به پرونده نفتی کرسنت، تعداد دکل های گمشده نفتی، درخواست مصاحبه و دیدار رسانه ها و نمایندگان مجلس با بابک زنجانی توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سردبیر گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، دادستان کل کشور را به عنوان مهمان به استودیوی ساعت ۲۲ و ۳۰ دعوت کرد.  کامران نجف زاده، مجری برنامه های اجتماعی صدا و سیما، در مقابل سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور نشست تا در مقدمه ای ناگهانی بگوید قرار است «امشب درباره بابک زنجانی، دکل های گمشده که تعدادش مشخص نیست و قرارداد گازی معروفی که می گویند اسمش را نبر صحبت کنیم.»

آنچه می خوانید مشروح گفتگوی ویژه خبری دیشب دادستان کل کشور است.

قانون پیشگیری از وقوع جرم به کجا رسید؟

پیشگیری از وقوع جرم از عداد وظایف قوه قضاییه است ولی کل دستگاه ها این وظیفه را دارند. هیچ دستگاهی در کشور نیست الا اینکه مسایل پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاریهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را در کنار سایر وظایف خود داشته باشد.

ولی شما قبلا معاونت پیشگیری از وقوع جرم را داشتید.

قبلا دفتر پیشگیری از وقوع جرم را داشتیم. در سالهای اخیر این دفتر تبدیل به معاونت شده. در پیشگیری عام همه دستگاه ها از وقوع جرم باید شریک باشند. این لایحه درباره همه دستگاه ها است که سهم دارند و در یک شورا و ستاد با ریاست رئیس قوه قضاییه شرکت کنند تا برای مسایلی مانند فقر، بیکاری و ... زمینه سازی پیشگیری از وقوع جرم چاره اندیشی کنند. ایجاد اشتغال و رفع فقر با قوه قضاییه نیست. بخشها و سازمانهایی که در ارتباط با موضوع هستند، پیشگیری از وقوع جرم می کنند. قانون اساسی وظیفه پیشگیری خاص از وقوع جرم را به قوه قضاییه داده است تا بتواند این کار را سازمان دهد. معاونت یک صبغه برون دستگاهی و یک بخش درون دستگاهی دارد که این بخش، نهادهای درون سازمان قضایی را برای پیشگیری از وقوع جرم فعال می کند.

این روزها بحث دانه درشتها خیلی داغ مطرح شده. رویکرد خاصی برای رسیدگی به این پرونده ها دارید؟ مردم می توانند امیدوار به ورود عادلانه و شجاعانه قوه قضاییه به پرونده متخلفان باشد؟

در دستگاه قضایی باید عدالت برای مردم بیش از آنچه می گوییم یا در رابطه با قانون است، باعث ایجاد احساس عدالت در جامعه باشد. یعنی در جامعه احساس شود هر کس مرتکب جرم شد، متناسب با جرم خود کیفر می شود. این احساس مهم است. در دستگاه قضایی اراده جدی برای برخورد با هر کسی با هر جایگاهی و هر وابستگی و هر صاحب سمت و قدرت و ثروتی وجود دارد. این را در عمل به صورت اثباتی و در حال اجرا مردم حس کنند و احساس عدالت در جامعه می تواند اعتماد سازی به دنبال داشته باشد. اعتماد سازی در عمل طرح است. در حوزه مسایل اقتصادی و اجتماعی پرونده های ریز و درشتی مطرح است. اراده دستگاه قضایی این است بدون هر گونه نفوذ و تاثیرپذیری به این پرونده ها رسیدگی شود. یک برخورد بدون تبعیض با جرایم از هر طیف و جریانی و با هر گرایش و انتساب صورت گیرد.

خبر جدیدی از بازداشتهای دانه درشتها دارید؟

یک وقتی حضرت آقا در بیانات اخیر خود فرمودند از مسئولان انتظار اقدام می رود. مثال زدند کسی که می گوید دزد دزد اعتماد ساز نیست. اگر دزدی و فساد وجود دارد در بخشهای اداری، دو چیز باعث اعتماد سازی می شود. یکی اینکه زمینه بروز فساد در نظامهای مختلف بانکی و مالی و مالیاتی و واردات و صادرات گرفته شد. دو بگوییم فردی که فساد کرد با او برخورد متناسب شد. این اعتماد ساز است ولی هر روز می بینیم در رسانه ها و افکار عمومی یک موضوع جدید مطرح می شود. مهم این است که زمینه فساد را دولتمردان ما از بین ببرند. مثلا می بینیم کمتر پرونده ای داریم که به نظام بانکی مرتبط نشود. اینجا منافذی است که باید بسته شود. یعنی زمینه های زمینه سواستفاده افراد فرصت طلب از بین برود.
لذا اولا باید اخلاق را در جامعه اسلامی داشته باشیم که افراد مرتکب جرم نشوند. خود کنترلی کارامدترین نظام کنترلی است. بعد هم اگر خواستند تخلف کنند ابزار و زمینه ارتکاب جرم را نداشته باشند. اگر یک حسابرس و حسابداری در بانک، یا اداره و سازمانی بخواهد کاری کند، زمینه وقوع جرم فراهم نباشد. اگر نتوانست نیت تخلف خود را اجرایی کند و اگر جرم او اجرایی شد آلارم و بوق بزند و ناظران و مدیران و مانند اینها بفهمند تا زمینه وقوع جرم از بین برود.
ما در همه بخشهای اداری در کشور، پرونده داریم. زنانی که در سازمان بازرسی بودیم پرونده ۱۲۳ میلیارد مطرح بود و بعد پرونده ۳ هزار میلیارد مطرح شد. مبالغ و متهمان فرق می کند ولی جنس پرونده یکی است. نباید هرروز باعث بروز مطالب و پرونده ها باشیم. باید زمینه فساد از بین برود و بسترهای جرم و تخلف زدوده شود.

خبری درباره پرونده های جدید دارید؟

درمجتمع اقتصادی تهران پرونده های مختلفی مطرح است. در استانها نیز پرونده هایی نیز به تناسب در زمینه زمین خواری، قاچاق کالا، دست اندازی به بیت المال مطرح است.

چرا در برخی رسانه از چهره های سیاسی دولت گذشته به عنوان متهمان اقتصادی اسم برده می شود؟

در قانون ما موظفیم در پرونده فساد اقتصادی وقتی به قطعیت حکم رسید باید حکم اعلام شود. الان این پرونده های مطرح شده در مراحل مختلف است. برخی در مرحله بازپرسی و تحقیقات است. برخی در مراحل دادگاه بدوی است و هنوز به تجدید نظر نرسیده. به مردم عرض می کنم همین اعتمادی که در دل شما ایجاد شده در دستگاه قضا بنا بر این است پرونده های افراد از هر جایگاهی برخوردار شوند و به اتهام هر متهمی اعم از دانه درشت یا سایرین رسیدگی شود و مردم در جریان روند کار پس از قطعیت حکم قرار گیرند.

به اعتماد مردم اشاره کردید. مردم معتقدند وقتی می خواهید یک شیشه کثیف را تمیز کنید، باید موقع تمیز کردن شیشه دستها و دستمالتان پاک باشد. شما در این باره چه کردید؟

این خواست مردم درست است. ما به سلامت دستگاه قضایی و تداوم آن بسیار می اندیشم و معتقدیم این تعبیر می تواند کثیفی ها را پاک کند. ما در دستگاه قضایی یک نظارت بر اشخاص داریم یکی بر آرا و تصمیمات. در نظارت بر افراد، گزینش، به کارگیری، مدیریت و ... روند طبیعی دارد. ما حفاظت اطلاعات داریم. در ادارات دولتی می بینیم حراستها عموما در کشور به وزارت اطلاعات گزارش می دهند و آنها اقدام می کنند، ولی ما حفاظت اطلاعات داریم که دستگاه مراقبتی مستقل است و کارش مراقبت علی الدوام برای حفظ قضات و جلوگیری از نفوذ و فساد افرادی است که دنبال این کارها هستند. ما دادسرای انتظامی قضات داریم که نظارت بر قضات می کند. دادسرای دیوان عالی کشور هم برای نظارت بر آرا و احکام وجود دارد.

از این نظارت راضی هستید؟

نظارت جدی است به نحوی که همکاران ما می گویند از بخشهای مختلف این مراقبتهای صورت می گیرد. اعتماد نیاز به تداوم دارد و تداوم در گرو نظارت علی الدوام است. این نظارت می تواند استناد را بر خوبان تداوم بخشد. این که با همکار ما که احیانا متخلف است و فساد کرده اند برخورد می شود ولی اعلام نمی شود، را بارها گفته ام عدم اعلام به منزله عدم اقدام نیست. بعضا در سخنان سخنگوی محترم و نشستهای خبری ایشان آمار این برخوردها را می دهد که احیانا چند نفر دستگیر یا بازداشت و بازخرید شده اند. نسبت به برخورد با تخلفات در دستگاه قضایی، ساز و کار جدی است و برخورد و پیگیری می شود. از مردم خواهشمندیم اگر مواردی دارند به حفاظت اطلاعات یا بخش ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات، در دادسراها به دادستانی مراجعه کنند.

مطمئن باشند این موارد پیگیری می شود. البته به معنی این نیست که هر ادعایی درست باشد. گاهی افراد ادعا می کنند و می گویند فلان کس در این پرونده کاری کرده اند. اگر موردی باشد مبنی بر تخلف حتما این حساسیت برای برخورد وجود دارد.

نقل های مختلفی درباره دکلهای گمشده و تعداد آنها از ۲ تا ۷۰ تا عنوان شده است. واسطه و دلال این دکلها دستگیر شده؟

آنچه پیگیری شد دکل گمشده بود. اعداد را نمی دانم از کجا می آورند. در گزارش فقط یک دکل وجود دارد که سازمان بازرسی بررسی مقدماتی کرده و دادسرا افراد متهم را مورد بازجویی و تحقیق قرار داده.

همه متهمان ایرانند؟

نه، فعلا یکی دو نفر تحقیق شده اند و پرونده ادامه دارد و به محض رسیدن به نتیجه از طریق سخنگوی محترم به اطلاع مردم شریف ایران می رسد.

تعداد این دکلها یک دکل است؟

آنچه الان این پرونده مطرح است، -بعدا را خبر ندارم- فقط یک دکل است.

برخی متهمان می گویند چرا دادگاه های مفاسد اقتصادی علنی برگزار نمی شود؟

این بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. ما به لحاظ مدیریتی به قاضی نمی گوییم دادگاه علنی باشد یا نه. تشخیص این بر عهده قاضی است. البته برخی موارد مثل مسایل منافی عفت یا مصالح نظام را قانون غیرعلنی کرده. تشخیص در پرونده بر عهده قاضی است.

شاید از این نگران باشید که دادگاه به حاشیه برود؟

برخی پرونده ها اینطور است. اگر قضیه در رسانه و افکار عمومی مطرح شد، پرونده از روال عادی منحرف می شود. اولویت اصلی ما عدالت است . برخی پرونده ها این حالت را دارد. البته برخی پرونده ها دغدغه عمومی است و اقتضا این است با همه مسایل حاشیه ای، پرونده در افکار عمومی مطرح شود.

تشخیص این مسئله با کیست؟

تشخیص علنی یا غیر علنی بودن دادگاه با تشکیل دهنده دادگاه یعنی رئیس دادگاه است.

برخی رسانه ها یا نماینده های مجلس می گویند قوه قضاییه اجازه نمی دهند در قراردادهای مشهور گازی ورود کنند. این درست است؟

با نمایندگان از طریق کمیسیونهای تخصصی ارتباطات سازمانی و مکاتبه و بعضا حتی حضور در این کمیسیون ها داریم. زمانی آنها دغدغه است. مثلا یک تحقیق و تفحص تصویب شد و ما قطعا همکاری می کنیم. گاهی نمایندگان محترم اطلاعاتی دارند که حتما به درد دستگاه قضایی می خورد و اگر فردی یا جمعی اعلام شود، اقدام می شود.

رسانه ها می گویند در پرونده مشهور گازی نمی شود ورود کرد؟

در رسیدگی فقط قاضی می تواند رسیدگی کند. هیچکس در این پرونده حق ورود ندارد. این پرونده یا پرونده های دیگر اطلاعات را از نماینده ها می گیرند. اما اینکه در روند رسیدگی دخالت شود ما نیز حق دخالت در سلسله مراتب قضایی نداریم.

رسانه ها هم حتی نمی توانند دخالت کنند؟ رسانه ها گاهی خبر یا گزارشی می خواهند درباره پرونده گازی مشهور کار کنند؟

منظورتان پرونده کرسنت است؟

همینقدر می توانستم بگویم!

این پرونده مراحلی را گذرانده و مورد اعتراض قرار گرفته. از طریق دادستانی کل، اعتراض شده و ماده ۱۸ در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد و ایشان اعتراض دادستانی کل را پذیرفته است. لذا پرونده در شعبه ای از شعبات دیوان عالی مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر قطعی صادر شده و مراحل نهایی اش را می گذراند. پرونده کرسنت سیر مختلفی دارد. این پرونده پس از پذیرفتن اعتراض دادستانی کل در حال رسیدگی دارد.  لذا دخالت رسانه یا نماینده ممکن است در این روند اختلال ایجاد کند.

چرا رسانه ها یا نماینده های مجلس با بابک زنجانی حق ملاقات ندارند؟

در ارتباط با این پرونده، ارتباط با گرفتن متهم نیاز به اجازه قضایی دارد.نماینده های محترم اگر کمک به ما می خواهند کنند ما استقبال می کنیم. این است که گزارشهایی را به ما بدهند. رسیدگی شان قاضی است.

رسانه ها چی؟ ما اگر می خواهیم در گفتگوی ویژه خبری با بابک زنجانی مصاحبه کنیم. شما می گذارید؟

نه، پرونده ایشان در حال رسیدگی است و در جایگاه متهم و مجرم است. البته حکم قطعی نگرفته. پرونده دارد رسیدگی می شود و وسط رسیدگی شما اراده می کنید با این متهم مذاکره کنید. این اخلال ایجاد می کند.

ولی خیلی از متهم‌ها در دادگاه با رسانه ها حرف می زنند.

این با نظر دادگاه است. ممکن است کسی محکوم قطعی شود و رسانه ملی با او مصاحبه کند. این بسیار خوب است. در راستای آسیب شناسی این مثبت است ولی متعلق به زمانی است که متهم دادگاهی شد و اثبات شد و حکم قطعی گرفت. آن وقت شما در راستای وظیفه آسیب شناسی کار کنید. ما بسیار از این مسئله استقبال می کنیم. متهمانی که می توانند به عنوان کیس هایی عبرت شوند، ما استقبال می کنیم روی آن ها کار رسانه ای شود. یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم این است که بگوییم فردی با چه روالی صاحب این آلاف و اولوف شده. الان جواب خیر است ولی زمانی که مساعد باشد از این متهم و سایر متهمانی که می توانند آسیب شناسی شوند و باعث روشنگری در جامعه می شود امکان صحبت خواهید داشت. حتی برای متهمان قاچاق کالا یا فرار مالیاتی می توان مصاحبه کرد ولی وسط رسیدگی در پرونده و تحقیقات بازپرسی، نماینده محترم یا رسانه ملی وسط کار آمدن، دادرسی را دچار اخلال می کند.

یک وقت ما بخواهیم می شود با محکومان دارای حکم قطعی صحبت کرد؟

البته شما بخواهید از متهمی که بخواهت عبرت دیگران شود مانند کسی که جیب ملت را خالی کرده، در راستای آسیب شناسی مفید می دانیم به نحوی که در زمان دادرسی اخلال ایجاد نکند.

بارها از سوی مسئولان قوه قضاییه به فشارهای صاحبان نفوذ اشاره شده. صاحبان فشار کیست؟

اصولا افرادی و اشخاصی به دنبال پرونده هایی مطرح گاهی به خاطر رابطه و نسبتی که دارند، پدری با فرزند یا فرزند با پدر دارند. اینها طبیعی است.

مصداقی می گویید؟

گاهی یک پیگیری های انجام می شود و طبیعی است ولی گاهی متهمی اتهامی دارد که در حال رسیدگی است و با فضاسازی و حرفهای بی مبنا که تعبیر جوسازی و فضاسازی می شود برای این است که برای قاضی دادگاه، باطل را حق و حق را باطل جلوه دهند. هنر قاضی است که تحت تاثیر هیچ فضاسازی قرار نگیرد و آنچه حق است ببیند. در این کار باید از خداوند متعال مدد خواست. دیگر اینکه برای پرونده های سنگین همیشه فضا بسیار سنگین است. افراد و صاحبان قدرت و ثروت گاهی در حد اطلاع بسنده نمی کنند و شروع به فضاسازی می کنند و این بسیار غیرعادلانه است.

گاهی می خواهند روند دادرسی را آنها تعیین کنند. هیچ نظام دادرسی این را نمی پسندد از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران که اصلا این موضوع را نمی پسندد. عرض کردم کسی نگرانی دارد و سئوال می پرسد. اما اینگونه فضاسازی ها نه برای قاضی و نه برای دستگاه قضایی زیبنده است برای پذیرش دستگاه فضایی اسلامی و نه برای کشور یا صاحبان قدرت و اسم و رسم.

دو پرونده مشهور از جمله موضوع موسسه میزان است که برخی از مردم در آن سهیم بودند، این پرونده ها چه شد؟

این دغدغه برای ما درباره حفظ سهام مردم وجود دارد. روزی بر ما نمی گذرد الا بر اینکه دغدغه سهامداران که بی تقصیرترین مردم هستند را داشته باشیم. مردم هیچ تقصیری ندارند و هر چه تقصیر است به گردن دیگران است. کسی فرشش زیرپایش را فروخته و آورده در این شرکتها گذاشته. امروز کمیسیونهایی به خصوص درباره میزان در دولت، بانک مرکزی و نمایندگان دادستان کل، حضور دارند. در مشهد، رئیس کل دادگستری استان و دادستانی مشهد و قضات دغدغه دارند سهام مردم محفوظ بماند و از بین نرود.
وضعیت موسسه میزان هم اعلام شد که این موسسه به بانک صادرات منتقل می شود. در پرونده های دیگر که تخلفاتش دارد رسیدگی می شود تلاش می کنیم سهام مردم محفوظ بماند. امروز تمام دولت و قوه قضاییه بسیج هستند که می خواهند گره کار مردم را باز کنند. متاسفانه در گذشته کوتاهی هایی شده. تلاش می کنیم و حفظ سهام مردم و شرایط اقتصادی آنها برای ما مقدم است که و بعد متخلفان نیز در جایگاه خود، مجازات می شوند.

۴۷۲۳۱

کد N947935

وبگردی