۰
یک استاد دانشگاه عنوان کرد

تبعیض قضایی میان افراد ناعادلانه است

  • ۱۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
قانون

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان گفت: عدالت قانونی باید توسط همه مردم در یک جامعه احساس شود و احساس اعتماد و اطمینان به قانون در جوامع به تثبیت و تقویت حکومت‌ها منجر می‌شود.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان گفت: عدالت قانونی باید توسط همه مردم در یک جامعه احساس شود و احساس اعتماد و اطمینان به قانون در جوامع به تثبیت و تقویت حکومت‌ها منجر می‌شود.

قدرت الله خسروشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، با تاکید بر اینکه همه افراد در برابر قانون برابر هستند، اظهار کرد: هیچ تبعیضی میان اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص اجرای مقررات کیفری و غیر کیفری وجود ندارد و عدالت اقتضا می‌کند که همه افراد جامعه بدون هیچ‌گونه تبعیضی خود را در برابر اجرای قانون موظف و مسئول بدانند.

وی به پیش‌بینی قانون برای بررسی جرائم گروه‌های خاص در دادگاه‌های ویژه اشاره کرد و گفت: به‌عنوان‌مثال پرونده مجرمان نظامی یا روحانی به ترتیب در دادسرا و دادگاه نظامی و روحانیت مورد بررسی قرارگرفته و رأی نهایی در خصوص آن‌ها صادر می‌شود همچنین جرائم کودکان زیر سن قانونی در دادگاه‌های ویژه و با در نظر گرفتن برخی امتیازات خاص مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌گیرند.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان ادامه داد: این‌ها نمونه‌هایی از برخورد ویژه قانون به‌واسطه شرایط ویژه یا موقعیت‌های خاص افراد است که نمی‌توان آن‌ها را نمونه‌هایی از رفتار ناعادلانه قانون با جامعه ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: هیچ‌کس یا هیچ‌چیز نباید واسطه یا مانعی برای برخورد قانون با شخص خاصی شود به‌طوری‌که اگر کسی مرتکب جرم یا خطایی شود قانون باید فارغ از جایگاه اجتماعی او با فرد خاطی برخورد کند؛ مردم نباید تصور کنند که یک فرد به دلیل برخورداری از یک جایگاه خاص یا بهره‌مندی از یک امتیاز ویژه از اعمال قانون مصون و محفوظ است.

خسروشاهی با بیان اینکه تبعیض قضایی میان افراد غیرعادلانه و نامطلوب است، درباره برخی تفاوت‌های مجاز قانونی متناسب با شرایط و موقعیت افراد افزود: برای نمونه مجرمان دارای مسئولیت‌های کلان و یا مشغول فعالیت در مناسب دولتی مشمول مجازات سنگین‌تری نسبت به دیگر مجرمان می‌شوند همچنین تشدید یا تخفیف مجازات مجرمان بر اساس دستورالعمل‌های ویژه مندرج در قانون اعمال می‌شود و ازاین‌رو هیچ‌گونه بی‌عدالتی یا تبعیض در قبال افراد صورت نمی‌گیرد.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان در بیان تبعات برخورد تبعیض‌آمیز و سلیقه‌ای قانون با افراد خاطی خاطرنشان کرد: وجود احتمالی چنین رفتارهایی نه‌تنها در درازمدت اقتدار قانون را زیر سؤال می‌برد، بلکه اعتماد افراد به قانون را نیز از بین خواهد برد و در نهایت افراد پس از مدتی به دلیل فقدان اعتبار قانونی اجازه نقد آزاد بعضاً غیرکارشناسی شده قوانین را به خود خواهند داد.

خسروشاهی با اعلام اینکه بر اساس قانون اساسی مصونیت کیفری و قضایی به‌صورت رسمی برای هیچ‌کس وجود ندارد، گفت: همه در قبال قانون یکسان و برابرند و تنها در یک مورد آن هم نمایندگان مجلس که در خصوص اجرای وظایف قانونی خود از مصونیت قضایی برخوردار هستند؛ با این‌ حال اگر فردی در زمان تصدی پست نمایندگی مرتکب جرم یا خطایی شود نه‌تنها مورد تعقیب قرار می‌گیرد بلکه بازداشت و زندانی نیز خواهد شد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.