پیشنویس قانون اساسی جدید تایلند امروز (یکشنبه) نتوانست رای کافی شورای ملی اصلاحات این کشور را برای تایید بدست آورد؛ نتیجهای که قطعا برگزاری انتخابات و بازگشت به قانون مدنی را به تاخیر میاندازد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، قانون اساسی جدید از سوی شورای ملی 135 عضوی اصلاحات تایلند رد شد و تنها 105 تن به آن رای مثبت دادند که بسیاری کمتر از 124 رای لازم برای تصویب آن و برگزاری رفراندومی بود که برای اوایل ژانویه آتی برنامهریزی شده بود.
رد پیشنویس قانون اساسی در شورای ملی اصلاحات که اعضای آن از سوی خونتای نظامی منصوب شدهاند، بدین معناست که کمیته تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید باید دوباره تشکیل شود و این روند از اول آغاز شود. این روند ممکن است حدود شش ماه به طول انجامد و بنابراین انتخابات تا 2017 به تعویق میافتد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است