به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، شورای نظامی تایلند پیش نویس قانون اساسی را که برای نخستین بار پس از کودتای سال ۲۰۱۴ تنظیم شده است رد کرد. به این ترتیب باید کمیته جدیدی برای تنظیم یک پیش نویس دیگر به منظور زمینه چینی برای برگزاری انتخابات پارلمانی در اوایل سال ۲۰۱۶ تشکیل شود.
یکی از دلایل عدم تصویب پیش نویس اخیر اعمال بندی بود که مطابق با آن یک هیأت ۲۳ نفره می توانست کنترل حکومت را در صورت بروز هرگونه بحران ملی به دست بگیرد.
سال گذشته، ارتش پس از ماه ها ناآرامی سیاسی، دولت منتخب تایلند را ساقط کرد و تا زمانی که قانون اساسی جدیدی تنظیم نشود حکومت این کشور همچنان از سوی یک دولت نظامی اداره خواهد شد.
کمیته منتخب تایلند ۱۸۰ روز برای آماده سازی پیش نویس جدید زمان خواهد داشت. این پیش نویس پس از تایید از سوی شورای نظامی تایلند باید به رفراندوم عمومی گذاشته شود.
ناگفته نماند پس از پایان دوران سلطنت مطلق در سال ۱۹۳۲، تایلند ۱۷ کودتای نظامی به منظور سرنگونی دولت را به خود دیده که ۱۲ مورد از آنها موفقیت آمیز بوده است. آخرین کودتای این کشور در ۲۲ می سال ۲۰۱۴ صورت گرفت.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است