«مهاجرت» موضوع محوری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از موضوعات و پدیده های بین المللی از رهگذر فهم و تفسیر مضیق از امنیت قابل پاسخگویی نیست. به این معنا که تا موضوع امنیت مقوله «نظامی» باشد و هدف مرجع امنیت «دولت» باشد نمی توانیم فهمی درستی از پدیده های بین المللی داشته باشیم.

این مشکل در زمان فرایند تصمیم سازی نیز حائز اهمیت است. به عبارت دیگر در تصمیم سازیها نیز باید فهم ما از امنیت مبتنی بر تفسیر موسع از امنیت و با تأکید بر امنیت دولتی (state security) و امنیت انسانی (human security) باشد.

در همین رابطه گفتگویی با پروفسور «نیکلاس اونف» بنیانگذار مکتب سازه انگاری (جامعه شناسی تاریخی) در روابط بین الملل انجام شده است که در ادامه از نظر می گذرد.

«نیکلاس اونف» بنیانگذار نظریه اجتماعی روابط بین‌الملل (سازه‌انگاری) در روابط بین الملل و استاد بازنشسته دانشگاه فلوریدای آمریکاست. او در دانشگاههای مطرحی چون پرینستون، امریکن و کلمبیا تدریس کرده است. «اونف» مفهوم سازه‌انگاری را از علوم اجتماعی وارد این حوزه مطالعاتی کرد و  این مفهوم بعدها توسط افرادی چون «الکساندر ونت»، «کاتزنشتاین» و سایرین بسط و توسعه داده شد. از وی آثار و کتابهای بی‌شماری در حوزه روابط بین‌الملل به چاپ رسیده است. کتاب «جهانی که ما می سازیم» از جمله آثار وی است که حوزه نظریه پردازی روابط بین الملل را دچار تغییر و تحولی جدی کرد.

سازه‌انگاری نظریه‌ای اجتماعی به شمار می‌رود. سازه‌انگاری یک روش‌شناختی قدیمی است که دست کم به آثار قرن هجدهم «گیامباتیستا ویکو» بر می‌گردد. این نظریه در حوزه روابط بین‌الملل نیز مباحث جدی را وارد کرده است.

درحالیکه تهدیدهای موجود در جهان نظیر بحران مهاجرت در اروپا و تروریسم را می توان در شمار مسائل مرتبط با «امنیت انسانی» طبقه بندی کرد، چرا حکومت ها درباره آنها تجاهل ورزیده و بیشتر بر «امنیت دولتی» تاکید می ورزند؟

در مصاحبه پیشین خود من به لحاظ مفهومی در خصوص عبارت «امنیت انسانی» شبهاتی را مطرح کردم که در پاسخ به موارد طرح شده (در سؤال جدید شما) باز هم بر دایره آن شبهات افزوده می شود. دولت ها مسئله مهاجرت و تروریسم را نادیده نمی گیرند چرا که این ها موضوعاتی است که آنها را درگیر خود کرده است. در آمریکا، دغدغه تروریسم یکی از دل مشغولی های اصلی دولت فدرال است و حساسیت نسبت به آن به بالاترین میزان رسیده است. به عنوان مثال، در طول مذاکرات هسته ای اخیر با ایران این موضوع  بی آنکه بحث موجه بودن یا نبودن آن در میان باشد، همواره مطرح بوده است. مهاجرت برای سال های متمادی یکی از نگرانی های اصلی آمریکا بوده حال آنکه کنگره و رئیس جمهور نیز درباره آن به بن بست رسیده و کاری از پیش نبردند. در حال حاضر هم، با آنکه کمپین های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در مراحل اولیه هستند، بحث مهاجرت به موضوع اصلی آنها تبدیل شده است. من با مشکلی که این قضیه برای دولت های اروپایی به وجود آورده، آشنایی کمتری دارم اما گمان می کنم آنچه که شاهدش هستیم تبدیل سریع مهاجرت به یکی از معضلات «امنیت دولتی» است (با این حال، به این معضل امنیتی نباید با دیده وسواس و به عنوان تهدیدی منحصرا برآمده از اقدامات یک دولت دیگر نگاه شود).

اگر مفهوم امنیت جامع هر دو شکل امنیت انسانی و دولتی را شامل شود، چگونه دولت ها می توانند هر دوی آنها را به طور همزان ارتقاء بدهند؟ آیا این برای دولت ها امکان پذیر است که در کنار امنیت دولتی، امنیت انسانی را نیز بهبود ببخشند؟

حکومت ها با هدف تامین امنیت مردمانشان به وجود می آیند و همانگونه که الان اشاره کردم تهدید های خارجی تنها یکی از تهدیدات امنیتی بیشماری است که در عمل دولت ها هر روزه با آنها مواجه می شوند. با این وجود، به نفع حکومت هاست که عدم امنیت را نتیجه اجتناب ناپذیر سیستم رقابتی دولت هایی جلوه دهند که مسئول تامین امنیت عمومی هستند. شاید در درجات مختلف وضعیت به گونه ای باشد که گفتم. اما، من مایل هستم تا به این موضوع اشاره کنم که نه تنها منافع رهبران هر دولت تا حد زیادی به حفظ موقعیت آنها در داخل کشور خودشان بستگی دارد، بلکه ایشان باید موقعیت خود را در نزد دیگر دولت ها و رهبران آنها نیز حفظ کنند. سؤالاتی درباره موقعیت و جایگاه یا مسائل مربوط به عزت و افتخار همواره انگیزه بخش حکومت ها در تعریف روابط با مردم خود و البته دیگر حکومت ها بوده است.  بنابراین، جای تعجب نیست که آنها نگرانی های شخصی را که از بابت حفظ موقعیت خود دارند به دولت هایشان منتقل کنند و بعد این نگرانی های شخصی را در شمار دغدغه های «امنیت دولتی» جا بزنند.  

درحالیکه دولت ها اغلب امنیت انسانی را نادیده می گیرند، به نظر می آید که نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل و شورای حقوق بشر به این مقوله توجه می کنند. دلیل این امر چیست؟

 حکومت ها امنیت انسانی را نادیده نمی گیرند. دولت های بزرگتر و ثروتمندتر بوروکراسی (سیستم اداری) عظیمی دارند و فعالیت های روزانه شان محدوده فوق العاده ای از نگرانی ها و مسائل را پوشش می دهد. سازمان های بین المللی نیز از بوروکراسی بزرگ و مشابهی برخوردار هستند که یکی از دلایل آن جبران ناتوانی سیستم اداری دولت های کوچک است.     

با احتساب شمار بسیار زیادی از سازمان های خصوصی که به طور داوطلبانه در عرصه های محلی، ملی، منطقه ای و جهانی فعالیت می کنند، نتیجه نهایی به پیدایش مکانیزم یکپارچه ای منجر می شود که نه تنها پاسخگوی نیازهای بشری در تمامی ابعاد هستند، بلکه در قبال برآورده کردن آنها نیز احساس مسؤولیت می کنند. این موضوع که در نمونه های اولیه، مکانیزم به وجود آمده به لحاظ عملکرد و البته نه به لحاظ جغرافیایی متفاوت است؛ سؤال های جدی را درباره حاکمیت و امنیت یک دولت مطابق با مفاهیم سنتی (که از آنها ارائه شده است) به دست می دهد.