۰
رحمانی فضلی:

«الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای» می‌تواند به مثابه یک نظریه کاربردی و بومی مطرح شود

  • ۱۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
وزير کشور,هفته دولت

رحمانی فضلی وزیر کشور در یادداشتی با عنوان" توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای" تصریح کرد که «الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای» می‌تواند به مثابه یک نظریه کاربردی و بومی مطرح شود و تجربه دولت تدبیر و امید طی این دو سال نشان می‌دهد که این الگو از اثر عملیاتی مثبتی هم برخوردار است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این یادداشت به این شرح است:

اگرچه بحث توسعه در نظر و عمل «ایران» ریشه داراست؛ اما آنچه بیش از آن درخور توجه می‌نماید؛ فرارفتن از حصار تنگ الگوهای غربی‌ای است که از توسعه به مثابه الگویی مبتنی بر «طی راه غرب» یاد می‌نماید. به عبارت دیگر بررسی تاریخ تحول سیاست در ایران نشان می‌دهد که باید به ورای الگوهای تحصیلی توسعه رفته و بتوانیم تجربه ایرانی – اسلامی خودمان را نهادیه و در قالب الگویی پیشنهادی ارایه نماییم. الگویی که اگرچه در آن از تجارب جهانی غفلت نشده، اما ویژگی‌های بومی را هم فایده نگرفته است.

1.درخواستی ملّی – تاریخی

با تأمل در تاریخ سیاستگذاری ملی در ایران، مشاهده می‌شود که «تقاضا برای توسعه یافتگی» از جمله درخواست‌های ملی‌ای بوده که دولت‌های متعددی در پی تحقق آن بوده‌اند. بررسی مؤلفه‌های قدرت، ژئوپلتیک، مذهب، اقتصاد و فرهنگی – اجتماعی ایران حکایت از آن دارد که «توسعه یافتگی» خواست راهبردی این جامعه است و لذا هرگونه غفلت و کاستی‌ای در این زمینه می‌تواند، نه تنها گزینه‌های راهبردی ما را در منطقه و نظام بین‌الملل ، بلکه در تأمین منافع ملی مان نیز مخدوش سازد . لذا اهتمام به توسعه، یعنی پاسخ‌گویی به یک خواست مهم ملی و تاریخی این کشور.

2. ضرورتی راهبردی

با تأسیس جمهوری اسلامی ایران، امکان و فرصت آن برای «ایران» فراهم آمد تا در سطوح منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی ایفای نقش نماید. معنای این سخن آن است که جمهوری اسلامی ایران باید بتواند مقدمات لازم برای این اقدام مهم را تحصیل کند. جامعه‌ای که از تأمین نیازهای راهبردی خویش عاجز باشد؛ نمی‌تواند به مثابه یک الگو و معیار برای دیگران ظاهر شود. بر این اساس «توجه به توسعه» ضرورت انقلاب اسلامی و نقش آفرینی منطقه‌ای و بین‌المللی ما به شمار می‌آید.

3. تنوع الگوها

اگرچه بحث توسعه در نظر و عمل «ایران» ریشه داراست؛ اما آنچه بیش از آن درخور توجه می‌نماید؛ فرارفتن از حصار تنگ الگوهای غربی‌ای است که از توسعه به مثابه الگویی مبتنی بر «طی راه غرب» یاد می‌نماید. به عبارت دیگر بررسی تاریخ تحول سیاست در ایران نشان می‌دهد که باید به ورای الگوهای تحصیلی توسعه رفته و بتوانیم تجربه ایرانی – اسلامی خودمان را نهادیه و در قالب الگویی پیشنهادی ارایه نماییم. الگویی که اگرچه در آن از تجارب جهانی غفلت نشده، اما ویژگی‌های بومی را هم فایده نگرفته است. به نظر می‌رسد که این کار، رسالت بزرگ اندیشه‌گران و دولتمردان ما به شمار می‌آید.

4. «الگوی توسعه پایدار و متوازن»: برون رفتی تازه

با عنایت به ملاحظات بالا حال می‌توان ادعا نمود که «الگوی توسعه پایدار و متوازن»، پیشنهاد راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای حل مسأله توسعه نیافتگی در ایران و کشورهایی مشابه آن است. این الگو به ارکان مهمی استوار است؛ از آن جمله:

یک. توسعه را براساس ظرفیت ملی فهم می‌نماید. یعنی بر این اعتقاد است که باید تمام گروهها و و نهادهای مهم و صاحب توان (اعم از سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی) در آن حضور داشته باشند. توسعه بدون مشارکت، فرمایشی و بدون ریشه است.

دو. توسعه را بر اساس عدالت فهم نموده و بر این باور است که نمی‌توان با تعمیق گسست «محرومان – بهره‌مندان» و ایجاد «جزاید رفاه» به توسعه مطلوب رسید. چنین الگویی نامتعارف است و ضد توسعه می‌باشد. توسعه باید در عین رعایت اختلاف‌ها، مرزهای عدالت و متعادل را پشت سرنگذارد.

سه. توسعه را با آرامش و اطمینان معنا می‌کند؛ به گونه‌ای که رضایت عمومی نسبت به دنیا آخرشان را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب سهم بالایی از سرمایه اجتماعی تولید می‌کند که رکن اساسی راهبرد امنیت ملی است. به همین خاطر است که این توسعه پایدار و مطمئن ارزیابی می‌گردد.

چهار. توسعه را امری حکومتی تعریف نمی‌کند که باید دولت تصدی آن نماید؛ بلکه اقتضای «توازن» را آن می‌داند که میان نقش مردم، نهادهای مدنی و دستگاه‌های حکومتی نوعی تعادل ایجاد کند نتیجه آن فعال شدن تمام ظرفیت‌های ملی با نقش نظارتی و راهبری دولت – و نه اجرای دولتی همه سیاست‌های توسعه – است.

پنج. توسعه در این الگو، جامع و همه جانبه است؛ چرا که در غیر این صورت پایدار نخواهد بود و به تعارض ختم می‌شود. از این حیث است که بهبود اخلاق فردی – اجتماعی؛ تقویت هویت دینی؛ در کنار ملاحظات اقتصادی و سیاسی لحاظ می‌شود.

5. جمع‌بندی

در مجموع می‌توان چنین اظهار داشت که «الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای» می‌تواند به مثابه یک نظریه کاربردی و بومی مطرح شود و تجربه دولت تدبیر و امید طی این د و سال نشان می‌دهد که این الگو از اثر عملیاتی مثبتی هم برخوردار است. امید آن که بتوانیم خدمتی بزرگ – در حد این ملت بزرگ – را با پشتوانه الهی و حمایت مردمی، ارایه نموده واز این طریق رهنمودهای مقام معظم رهبری را به شکل عملیاتی، اجراء نماییم.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.