۰

تاکید وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت ترکیه بر ازسرگیری فرآیند صلح با کردها

  • ۱۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت ترکیه خواهان "خاموش کردن سلاح‌ها" و ازسرگیری مذاکرات صلح برای حل و فصل مساله کردها در این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه تودی زمان، علی حیدر کونجا، وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت ترکیه در نخستین کنفرانس خبری خود از زمان انتصاب به این سمت گفت: این حیاتی است که ما فورا از این چرخه خشونت خارج شویم. خاموش کردن سلاح‌ها و پایان دادن به خشونت اراده همه مردم کشور ما است.

کونجا یکی از دو وزیر انتخاب شده از حزب دموکراتیک خلق ترکیه است که برای شرکت در دولت موقت این کشور معرفی شده‌اند.

وی اظهار کرد، اولویتش ازسرگیری فرآیند صلح با کردها برای پایان دادن به سه دهه درگیری در ترکیه است و می‌خواهد راه را برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هموار کند.

کونجا تاکید کرد: نخستین دستور کار دولت، انتخابات ترکیه و اجرای سیاست‌های ملموسی است که باعث حفظ آرامش اجتماعی و ایجاد امنیت جامع انتخاباتی می‌شوند.

وزیر اتحادیه اروپای دولت ترکیه همچنین اظهار کرد، خشونت‌های فعلی در ترکیه باعث اخلال در مسیر عضویت این کشور در اتحادیه اروپا می‌شود و همچنین کشور ترکیه را وارد درگیری‌ها در خاورمیانه کرده است.

وی تاکید کرد: ترکیه تنها با دموکراسی و گسترش دامنه آزادی به جای شیوه‌های مسلحانه می‌تواند از محیط درگیری خارج شود.

کونجا خاطرنشان کرد، باید از جمله اولویت‌های دولت ترکیه اصلاحات به منظور تامین حقوق بنیادین همه، تلاش برای تغییر قانون اساسی کشور و اصلاحات قضایی باشد.

این وزیر دولت ترکیه همچنین گفت، ترکیه باید به فرآیند صلح با کردها که گفته شده به بن ‌بست رسیده در سریع ترین زمان ممکن برگردد و باید تلاش‌هایی برای تغییرات اساسی صورت دهد که موجب حفظ حقوق دموکراتیک همه هویت‌ها و گروه‌ها در ترکیه و اول از همه کردها شود.

وی افزود: هموار کردن سریع راه برای فرآیند صلح یک نقطه عطف استراتژیک برای ترکیه برای آنکه به عضویت اتحادیه اروپا برسد خواهد بود.

کونجا درباره تمدید لایحه شرکت ترکیه در عملیات نظامی علیه گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه گفت، حزبش هیج سندی را که بر خلاف اصول و برنامه حزب دموکراتیک خلق باشد، امضا نخواهد کرد.

وی اظهار کرد، دولت موقت نه یک دولت ائتلافی محسوب می‌شود و نه دولتی متعلق به حزب عدالت و توسعه زیرا اکثریت اعضای کابینه از حزب عدالت و توسعه هستند بنا بر این حزب دموکراتیک خلق همواره برنامه حزبی خود را پیگیری خواهد کرد.

وی گفت: ما رای مثبت به لایحه مربوط به سوریه نخواهیم داد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.