راه ندادن زنان به مراکز تصمیم‌گیری، خشونت سیاسی علیه آنهاست

دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت: راه ندادن زنان به مراکز تصمیم گیری و تصمیم‌سازی چرخه باطلی را ایجاد کرده است که در نهایت به خشونت سیاسی علیه آنها می‌انجامد.

توران ولی‌مراد در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان اینکه وقتی از حضور زنان در مراکز تصمیم‌ساز کشور سخن گفته می‌شود، به کم‌تجربگی آنها و اینکه مراحل قبلی را در چرخه قدرت طی نکرده‌اند اشاره می‌شود، عنوان کرد: پیگیری مطالبات زنان برای آقایان موضوعی جدی به شمار نمی‌رود و در مجلس هم بانوانی حضور دارند که چندان ارتباطی با حوزه زنان ندارند بلکه بیشتر نمایندگان جریان سیاسی متبوعشان هستند.

ولی‌مراد با اشاره به اینکه به اعتقاد او در طول 27 سالی که از ایجاد معاونت امور زنان در حوزه ریاست‌جمهوری می‌گذرد، مسیر پیموده شده در این عرصه، نادرست بوده است، گفت: معاونت امور زنان ریاست جمهوری نباید وارد امور اجرایی شود، بلکه بایستی دستگاه‌ها را موظف کند تا آنها با توجه به بودجه و امکانات خودشان در جهت رفع مشکلات زنان در حوزه‌های گوناگون کوشش کنند.

وی با تأکید بر اینکه اگر معاونت امور زنان و خانواده دولت، وارد عمل ‌شود، تنها مشکلات را تثبیت می‌کند، افزود: معاونت امور زنان باید به شکل هدفمند با مشاورین زنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها برای دستیابی به طرح‌های مشخص و اجرایی شدنشان جلسه داشته باشد، و نیز نیروهای فعال مجلس و نهادهای مدنی را در این عرصه بازشناسی کند تا با کمک آنها به اهدافش برسد.

عضو جامعه زینب(س) با اعلام اینکه متأسفانه تابه حال در هیچ دولتی برنامه مشخصی برای زنان وجود نداشته است، اظهار کرد: زنان به دلیل زن بودن با مشکلاتی روبه‌رو هستند که این مشکلات به همه نهادها و مراکز و نیز وزارتخانه‌ها مربوط می‌شود. و معاونت امور زنان وظیفه‌اش این است که این مشکلات را رصد کند و از خود دستگاه مربوطه بخواهد تا مشکلات را برطرف کند.

وی ادامه داد: معاونت امور زنان باید با نظارت بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور پیگیر سیاست‌ها و برنامه‌هایی باشد که دولت در حوزه‌ زنان و خانواده دارد اما تاکنون که هیچ برنامه مدون و مشخصی نه از سوی دولت فعلی و نه دولتهای گذشته ارائه نشد و نشده است و به همین دلیل است که مشکلات و مسائل مربوط به خانواده‌ها تکثیر می‌شوند، روی زمین می‌ماند و یا بازتولید می‌شود.

ولی‌مراد در تحلیل خود از اقدامات دولت فعلی در حوزه زنان، ابراز عقیده کرد: دولت در حوزه زنان و خانواده، عملکرد متفاوتی با دولت‌های قبلی نداشته است، چرا که نه‌تنها برنامه ارائه نمی‌دهند بلکه با نام اعتدال، بدل به یک شرکت سهامی شده است که در حوزه زنان سهم را به یک جریان سیاسی خاص داده است و آن جریان با عملکرد ضعیف خود در این عرصه حتی منجر به عقبگرد نیز شده است.

این فعال حوزه زنان با اشاره به اینکه اختیار انتخاب مشاور امور زنان در وزارتخانه‌ها از ابتدای این دولت به وزیر مربوطه محول شد، گفت: از همان ابتدای کار دولت یازدهم، الزام وجود مشاور امور زنان در وزارتخانه‌ها برداشته شد و با اینکه دولت اعلام کرد مشاورین امور زنان به قوت خود باقی خواهند ماند اما چون اختیار انتصاب مشاور به عهده خود وزیر گذاشته شد در عمل این سمت یا حذف شد و یا با اختیارات محدودی به کار خود ادامه داد به شکلی که هم‌اکنون بعضی وزارتخانه‌ها اصلاً مشاور امور زنان ندارند.

وی اضافه کرد: به همین دلیل می‌توان گفت که این دولت نسبت به دولتهای قبلی در امور زنان عقبگرد داشته است و حتی آن یک وزیر دولت قبلی نیز، در این دولت وجود ندارد. وقتی خود رییس‌جمهور محترم وزیر زن انتخاب نمی‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت وزرای ایشان به اختیار خود مشاور و معاون زن انتخاب کنند؟

دبیر ائتلاف اسلامی زنان با تأکید بر اینکه معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری معاونت اجرایی نیست، بلکه محل سیاستگذاری و نظارت بر پیگیری برنامه‌ها از سوی وزارتخانه‌هاست اظهار کرد: ما تاکنون از معاونت امور زنان این دولت یا فقط حرف شنیده‌ایم و یا انجام اموری را از سوی آنها شاهد بوده‌ایم که وظیفه‌شان نبوده است؛ مثل موضوع تأسیس سازمانهای مردم‌نهاد در حوزه زنان که پرداختن به آن وظیفه وزارت کشور است و اگر قرار است چنین سازمانهایی هم تأسیس شوند معاونت امور زنان تنها باید از وزارت کشور بخواهد تا به این مسئله توجه داشته باشد نه اینکه خود وارد مسئله شود.

ولی‌مراد همچنین درباره اقدامات معاونت امور زنان دولت ابراز عقیده کرد: تمام کارهایی که معاونت امور زنان و دولت در این زمینه انجام داده است، در حد برگزاری جلسات و همایش‌ها و دادن شعار بوده است که تنها در جهت جذب بدنه اجتماعی صورت گرفته است و کاری سیاسی برای انتخابات آینده بوده است، من مخالف کار سیاسی نیستم اما مخالف انجام کار سیاسی با بودجه دولت و به نام زنان و به نفع یک جریان سیاسی هستم و آن را اجحاف در حق زنان و فریب دادن آنها می‌دانم.

او همچنین به انتقاد از سهم زنان در بودجه سالانه دولت پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر دو سال است که سهم یک‌درصدی زنان از بودجه از دست رفته است، در سال 93 چون دولت طرح قابل دفاعی در حوزه زنان نداشت مجلس با تخصیص بودجه موافقت نکرد و در سال 94 هم خود دولت بودجه‌ای در این حوزه تعریف نکرد چرا که اعتقادی به این موضوع نداشت.

این فعال حوزه زنان با بیان اینکه آمارها و مشاهدات نشان می‌دهد که نهاد خانواده سالهاست دچار مشکل است افزود: در بحث خانواده، ما امروز از فرآیند ازدواج گرفته تا روابط بین همسران و فرزندپروری با مشکل مواجه‌ایم اما هیچ اقدامی را در جهت رفع این مشکلات از سوی دولت نمی‌بینیم. آیا تا امروز دولت در این باره برنامه‌ای داده و یا بر مبنای آن برنامه، گزارشی را منتشر کرده است؟

ولی‌مراد در پایان نیز یادآور شد: نگاهی که انقلاب اسلامی به زن داشت و او را با هویت مستقل انسانی، دارای اختیار و حق انتخاب و نیز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز می‌دید، توسط دولتهای پس از دوران دفاع مقدس، جدی گرفته نشد و آنها نشان دادند که تنها رأی زنان را می‌خواهند.

انتهای پیام