گزارش‌ها در رابطه با سیلات اخیر در حال تکمیل است

... سخنگوی دستگاه قضایی گفت:‌ طبق صحبتی که با سازمان بازرسی کل کشور داشتم گزارشات مربوط به سیلات اخیر در حال تکمیل است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس قوه قضاییه در یکی از سخنرانی های خود گفته اند که برای جرایم پزشکی جایگزین حبس استفاده شود، اما تاکنون 13 نفر از پزشکان ما دارای حکم حبس هستند. گفت: در رابطه با این موضوع دو بحث مطرح است؛ اول اینکه در مورد همه مجرمینی که ظرفیت های قانونی اجازه می‌دهد، می‌شود حبس آن‌ها تبدیل به جزای دیگری شود. در مورد بعضی از اقشار این موضوع مصداق بیشتری پیدا می‌کند. برای مثال در مشهد اتفاقی که رخ داده بود این بود که خانمی تحت عمل جراحی قرار گرفت و بعد از مدتی متوجه شدند که یک قیچی 28 سانتی در بدن او جامانده است. مجددا این فرد تحت عمل جراحی قرار گرفت و مشکلاتی پیش آمد. حال فرض کنید که پزشک معالج مجرم شناخته و محکوم شود. آیا الزاما این فرد باید به حبس محکوم شود؟ لذا این موضوع به اطبا اختصاص ندارد.

سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه ممکن است در بین اطبا فردی وجود داشته باشد که حتما باید به زندان برود؛ بنابراین این گونه نیست که یک پزشک هرگونه تخلفی انجام داد نباید به زندان برود؛ لذا قوه قضاییه تلاش کرده این موضوع به گونه ای نباشد که موجب تجری طرف شود و از طرف دیگر نباید هر پزشکی هر قصوری را انجام داد حکم حبس برایش بریده شود.

خبرنگاری با اشاره به سیلابی که اخیرا رخ داد از سخنگوی دستگاه قضا پرسید آیا در رابطه با این موضوع اطلاعات جدیدی به قوه قضاییه ارسال شده است یا خیر؟ که محسنی اژه ای گفت: چند روز قبل که با سازمان بازرسی کل کشور تماس گرفتم گفتند که گزارش های ما در رابطه با این موضوع در حال تکمیل است و هنوز به شعبه‌ای ارجاع نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه اطلاعات پرونده های تحقیق و تفحص که با گزارش هایی از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال می‌شود، منتشر نمی شود، حال این شائبه وجود دارد که این پرونده‌ها مورد کم توجهی قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: گزارش های هیأت های تحقیق و تفحص در مجلس خوانده می‌شود و سپس به قوه قضاییه ارجاع می‌شود. قوه قضاییه بر اساس مستندات که اگر کفایت کند حکم صادر می‌کند، اما اگر مستندات کفایت نکند برای صدور حکم مقداری زمان می برد.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد آیا قوه قضاییه در راستای اجرایی شدن تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری لیستی را به مراجع قضایی اعلام کرده است یا خیر؟ گفت: در برخی از استان ها این اقدام صورت گرفته و در مابقی استان ها نیز باید انجام شود؛ زیرا قانون است.

خبرنگاری درباره قانون حمایت از خانواده زندانیان از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در قانون برنامه پنجم توسعه این قانون حذف شده بود اما در حال حاضر دولت و مجلس شورای اسلامی برای حمایت از این قانون اعلام آمادگی کردند،‌ در رابطه با این موضوع قوه قضاییه چه رویکردی دارد؟‌ که محسنی اژه ای پاسخ داد: در برنامه ششم به این موضوع مثبت نگاه شده است. همچنین اینکه چه چیزی نهایی شود در حال حاضر مشخص نیست اما نگاه ما به این موضوع نگاهی مثبت است.

ادامه دارد ...