اختلاف دستگاه​های اجرایی خوزستان ریشه حقوقی دارد

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان گفت: بیشترین مشکلات و اختلاف بین دستگاه​های اجرایی در خوزستان ریشه حقوقی دارد و دلیل این مشکلات، عدم بهره​گیری از واحدهای حقوقی در اداره‌ها و دستگاه​های اجرایی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خوزستان، سیدکریم سیدنور در جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاه​های اجرایی استان که در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به بررسی​های انجام شده در استان، یکی از مهم‌ترین مشکلات بین دستگاه​های اجرایی، اختلافاتی است که از لحاظ حقوقی بین آنها ایجاد می​شود بنابراین مدیران دستگاه​های اجرایی باید به کارشناسان حقوقی خود مجال فعالیت بدهند تا بتوانند امور حقوقی را به نحو احسن به انجام برسانند.

وی ادامه داد: مدیران دستگاه​ها باید در جهت به حداقل رساندن خسارت بر بدنه دولت و بیت​المال از فرصت پیش آمده بهره بیشتری ببرند. اهمیت موضوع فعالیت هیات حل اختلاف به حدی است که آیین​نامه این هیات از طریق سازوکار قوه مجریه صادر شده و شیوه​نامه مربوطه به کلیه دستگاه​های اجرایی، فرمانداری​ها، بخشداری‌ها و شهرداری​ها اعلام شده است و بنا بر آن، دستگاه​های اجرایی باید از طرح هرگونه دعوا علیه یکدیگر در مراجع قضایی خودداری کنند زیرا این موضوع ممنوع شده است.

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان افزود: هرگونه اختلاف بین دستگاه​های اجرایی باید در هیات حل اختلاف که در استانداری در حال فعالیت است، مطرح شود. البته در این زمینه صدور تصمیم‌ها از سوی مرجع رفع اختلاف باید دارای ضمانت​نامه اجرایی معتبر باشد.

سیدنور اظهار کرد: اقداماتی که از سوی هیات حل اختلاف بین دستگاه​های اجرایی در این جهت انجام شده شامل جمع​آوری و اولویت‌بندی مشکلات و مسایل حقوقی دستگاه​های اجرایی استان و انعکاس آنها به نهاد ریاست جمهوری، برنامه​ریزی و تشکیل دوره​های آموزشی در حوزه امور حقوقی، رسیدگی به پرونده​های حل اختلاف، رسیدگی به پرونده​های اتباع بیگانه در دیوان عدالت اداری و برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی شورای حقوقی دستگاه​های اجرایی استان است.

وی ادامه داد: در موضوع رسیدگی به پرونده​های حل اختلاف، تاکنون به 145 فقره رسیدگی شده که از این میان 25 فقره پرونده​های حقوقی صادره و 49 فقره پرونده​های مختومه تا اسفند سال گذشته بوده است.

به گزارش ایسنا، حجت​الاسلام و المسلمین سیدجواد حسن​زاده، معاون قضایی دادگستری خوزستان نیز در این جلسه اظهار کرد: با وجود تشکیل هیات حل اختلاف دستگاه​های اجرایی در خوزستان، برخی اداره های دولتی به این موضوع تن نمی​دهند و هنوز پرونده​های اختلافی خود را به محاکم حقوقی و قضایی ارجاع می​دهند که این نشان می​دهد تعامل و نزدیکی کار بین دستگاه​های اجرایی در برخی بخش​ها ضعیف است.

وی ادامه داد: هیات حل اختلاف می​تواند موجب کاهش ورودی پرونده​ها به دستگاه قضایی شود، بنابراین ضروری است اداره‌ها، دفاتر و دوایر حقوقی، فعال‌تر و به روزتر باشند و نباید بگذارند اختلاف بین دستگاه​های اجرایی به دادگاه کشیده شود. البته تعامل خوبی بین دستگاه​های اجرایی و دستگاه قضایی در استان خوزستان وجود دارد که باید از این فرصت در جهت حل این اختلاف​ها استفاده کرد.

انتهای پیام