افزایش بهره‌بانکی به سود تجارت به زیان تولید

رییس انجمن مدیران صنایع استان سمنان با اشاره به تلاش‌های دولت در راستای رفع موانع تولید، گفت: اگر چه مشکلات بخش تولید همچنان پابرجا‌ست، اما افق پیش‌رو روشن است.

رستم سعداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه سمنان، از نبود نقدینگی، قیمت بالای تولید و برخی بخشنامه‌ها و مقررات خلق‌الساعه و دست‌و پاگیر گذشته به عنوان سه مشکل محوری واحدهای تولیدی در ایران و بویژه در صنایع کوچک استان یاد کرد.

وی به دلایل فقدان نقدینگی در بخش تولید پرداخت و افزود: مهمترین دلیل کمبود نقدینگی به برنامه‌های دولت قبل و سه برابر شدن قیمت دلار و افزایش چشمگیر نهاده‌های تولید برمی‌گردد که در اثر آن سرمایه‌ها و نقدینگی واحدهای تولیدی به یک سوم کاهش یافت.

سعداللهی ادامه داد: وقتی میزان نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی به یک سوم کاهش یافت، دیگر نتوانستند نهاده‌های تولید را به مقدار کافی تامین کنند، لذا میزان تولیدات واحدها کاهش چشمگیری یافت و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها افزایش یافت.

وی ادامه داد: همچنین با افزایش قیمت کالاها، از شمار خریداران کاسته و بر دپوی اجناس افزوده شد، لذا تولیدکننده برای جلوگیری از دپوی بیشتر کالا مجبور شد تولیدات را به صورت درازمدت و چکی در بازار به فروش برساند و این رویه مشکلاتی در چرخه تولید ایجاد کرد که نتیجه آن فروش اقساطی تولید، افزایش معوقات، تعدیل نیروی کار و... شد، لذا همه این‌ها بر مشکلات تولید افزود تا اینکه به اینجا رسیدیم که نباید می‌رسیدیم.

رییس انجمن مدیران صنایع استان سمنان از آنچه بالا بودن قیمت تمام‌شده پول می‌خواند به عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی نام برد و خاطرنشان کرد: قیمت تمام‌شده هیچ کالایی بیش از 12درصد نیست، در حالی که بانک‌ها برای پول بین 24تا 30درصد بهره می‌گیرند.

وی با انتقاد از بهره بالای بانکی در کشور، این رویه را خلاف شرع مقدس دانست و افزود: جامعه در گذشته به شدت نسبت به مواردی از این دست حساسیت داشت، اما متاسفانه امروز شاهدیم که گروه‌های مرجع و افراد موثر نیز در مقابل این رویه موضع تندی نمی‌گیرند.

این فعال اقتصادی، با بیان اینکه مهمترین بهانه افزایش بهره بانکی، افزایش تورم بوده است، اضافه کرد: چرا اینک که با تلاش‌های دولت تدبیر و امید، تورم کاهش یافته، بهره بانکی را کاهش نمی‌دهند؟ مگر نه این است که افزایش تورم بهانه آنها برای افزایش بهره‌های بانکی بوده است.

افزایش بهره‌بانکی به سود تجارت به زیان تولید

وی ادامه داد: این روند اگر چه ممکن است به سود فعالان تجاری باشد، اما برای بخش تولید، کشنده است و باید برای آن هر چه سریع‌تر چاره‌ای اندیشیده شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به استفاده فعالان تولید از تسهیلات گران‌قیمت بانکی، تصریح کرد: اگر فعالات تولید از این تسهیلات استفاده می‌کنند، دلیل آن این است که چاره دیگری ندارند و برای غرق نشدن مجبورند به بانک‌ها روی بیاورند.

رییس انجمن مدیران صنایع استان سمنان با اشاره به بهره بالای بانکی یادآوری کرد: هیچ تولیدی در ایران این‌قدر بازدهی ندارد که 30درصد سود آن را به بانک‌ها بدهند، لذا روز به روز بر مشکلات تولیدکنندگانی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند، افزوده می‌شود.

سعداللهی، با انتقاد از سوء استفاده بانک‌ها از وضعیت اسفبار برخی واحدهای تولیدی بیان کرد: با وجود بالا بودن بهره بانکی، متاسفانه بانک‌های عامل از شرایط بحرانی تولیدکنندگان سوءاستفاده کرده و خود دست به انتخاب مشتری می‌زنند ؛چرا که وقتی بر تعداد مشتریان افزوده می‌شود، بانک‌ها در بین متقاضیان وام‌های بانکی با بهره‌بالا ، خود به انتخاب مشتری می‌پردازند و معمولا آنهایی که مشکلات حادتری دارند نیز رانده می‌شوند.

چشم امید تولیدکنندگان به قانون"رفع موانع تولید"

این کارشناس اقتصادی به تصویب قانون"رفع موانع تولید"در دولت تدبیر و امید اشاره و اضافه کرد: خوشبختانه همه این مشکلات در قانون"رفع موانع تولید" پیش‌بینی شده و به نظر می‌رسد اجرای آن تا حد بسیار زیادی کارگشا باشد البته مشروط به اینکه مسئولان با بخش تولید همکاری جدی و عملی داشته باشند نه اینکه فقط در گفتار به این مهم بپردازند.

قفل شدن چرخه تولید

رییس انجمن مدیران صنایع استان سمنان، از وجود برخی قوانین مزاحم به عنوان یکی دیگر از مشکلات بخش تولید نام برد و گفت: هنوز هم برخی بخشنامه‌های خلق‌الساعه و قوانین و مقرراتی که از گذشته‌ها برای ما به ارث مانده، موانع جدی بر سر تولید محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: هنوز هم در برخی بخش‌نامه‌هایی اجرایی می شوند که در آنها تصریح شده تولیدکننده‌هایی که می‌خواهند تسهیلات بانکی دریافت کنند نباید بدهی به تامین‌اجتماعی، دارایی، امور مالیاتی و دیگر دستگاه‌ها داشته باشند‌ و همین کار را برای فعالان تولید سخت کرده است‌ و یا به طور مثال در‌ بخشنامه‌اتی، استفاده از تسهیلات بانکی‌- بدون اینکه طبقه‌بندی و اولویت‌بندی صورت گیرد- منوط به نداشتن چک برگشتی و معوقات بانکی شده، لذا همه این‌ها باعث قفل شدن چرخه تولید در ایران شده است.

این تولیدکننده سمنانی‌ با بیان اینکه در اجرای این بخشنامه‌ها باید ارزیابی و تجزیه و تحلیلی صورت گیرد، تصریح کرد: به طور مثال وقتی یک واحد تولیدی که 200 میلیارد تومان گردش مالی دارد و یک چک برگشتی 10 میلیونی داشته است، نباید به چوب این بخشنامه و قوانین دست و پاگیر از بخش تولید رانده شود.

‌

انتهای پیام