ممنوعیت انتقاد از ارتش و قانون اساسی میانمار در رسانه‌های دولتی

دولت میانمار در جریان مبارزات انتخاباتی، احزاب سیاسی را از انتقاد از ارتش یا قانون اساسی تحت نفوذ و تسلط ارتش در رسانه‌های دولتی منع کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، کمیسیون اتحادیه انتخابات در بیانیه‌ای اعلام کرد، احزابی که در انتخابات هشت نوامبر سال جاری میلادی رقابت می‌کنند، اجازه خواهند داشت تا به مدت 15 دقیقه در رادیو و تلویزیون ملی سخنرانی کرده و سخنرانی‌های خودشان را در روزنامه‌های دولتی منتشر کنند.

اما این سخنرانی تحت نظارت و کنترل دقیق کمیسیون اتحادیه انتخابات و وزارت اطلاعات قرار خواهد داشت و اگر این مقامات اعلام کنند این سخنرانی نقض این قوانین است، در رادیو و تلویزیون پخش نخواهد شد.

این کمیسیون افزود: انتشار بیانیه‌هایی علیه اصول ارتش میانمار یا بیانیه‌هایی که به منزلت ارتش خدشه وارد کرده و آن را خوار و خفیف کنند، ممنوع خواهد بود. احزاب همچنین نباید به قانون اساسی سال 2008 میلادی که 25 درصد از پارلمان و پست‌های مهم کابینه را برای ارتش محفوظ نگه داشته و به آن حق وتوی موثر درخصوص سیاست‌ها را می‌دهد، بی‌احترامی کنند.

این قانون اساسی همچنین افرادی را که فرزند یا همسر خارجی دارند از نامزد شدن در انتخابات منع می‌کند و در حقیقت مانع آنگ سان سوچی، رهبر اپوزیسیون میانمار از رسیدن به مقام ریاست جمهوری می شود. همسر متوفی آنگ سان سوچی انگلیسی بود و دو پسرش نیز انگلیسی محسوب می‌شوند.

انتظار می‌رود حزب «لیگ ملی برای دموکراسی» به رهبرای آنگ سان سوچی در انتخابات پیروز شود و در واکنش به خط‌ مشی‌های این کمیسیون حالتی دفاعی بگیرد.

وین هتین، یکی از اعضای ارشد حزب «لیگ ملی برای دموکراسی» و یکی از مسوولان کمپین انتخاباتی این حزب گفت: ما نمی‌ترسیم. ما به انتقاد از هر کسی که بخواهیم و به شکل دلخواه خودمان ادامه خواهیم داد.

ارتش میانمار پس از 49 سال حکومت در سال 2011 میلادی یک دولت نیمه مدنی ایجاد کرده و صدها زندانی سیاسی را آزاد و رشد اقتصادی را فراهم کرد.

این اطلاعیه کمیسیون انتخابات کمتر از سه هفته پس از آن منتشر شد که "تین سین"، رئیس‌جمهوری میانمار "شو من"، رئیس قدرتمند حزب حاکم «اتحادیه همبستگی و توسعه میانمار» را برکنار کرد.

آمریکا اعلام کرده، ناکامی میانمار در اصلاح قانون اساسی که ارتش پیش‌نویس آن را تهیه کرده، سوالاتی را درباره اعتبار اصلاحات به وجود می‌آورد.

انتهای پیام