قانونگذاران گواتمالا به دنبال لغو مصونیت رئیس‌جمهور این کشور

یک کمیسیون قانون‌گذاری از کنگره گواتمالا خواست تا مصونیت رئیس‌جمهوری این کشور از پیگرد قانونی در یک پرونده فساد را بردارد؛ پرونده‌ای که تاکنون باعث به زندان افتادن معاون رئیس‌جمهور و استعفای کابینه‌اش شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این روند قانونی علیه اوتو پرز مولینا، رئیس‌جمهوری گواتمالا شبیه به استیضاح است و ممکن است منجر به اتهامات کیفری در ارتباط با یک نقشه تخلف گمرکی شود.

خورخه باریوس، یکی از پنج عضو این کمیسیون گفت: ما نشانه‌های عقلانی و مکفی درباره انجام یک یا چند جرم پیدا کرده‌ایم.

این اقدام برای تحت پیگرد قرار دادن اوتو پرز مولینا از سوی یکی از کمیسیون‌های سازمان ملل حمایت می‌شود که با دادستان‌های محلی با هدف بهبود تحقیقات و محدود کردن بخشودگی از مجازات افراد قدرتمند در گواتمالا همکاری کرده است.

روکسانا بالدتی، معاون سابق رئیس‌جمهوری گواتمالا روز چهارشنبه به اتهام دریافت 3.7 میلیون دلار رشوه برای آنکه به تاجران اجازه دهد از انجام وظایف مهم طفره روند، به حبس محکوم شد.

این در حالی است که وی انجام هرگونه کار اشتباهی را رد می‌کند.

دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری اوتو پرز مولینا 14 ژانویه سال 2016 میلادی پایان می‌یابد و انتخابات ریاست‌جمهوری اوایل سپتامبر همان سال برگزار خواهد شد تا جانشین وی مشخص شود.

پرز مولینا به احضاریه‌های این کمیسیون تحقیقات برای حضور در جلسه روز شنبه امتناع کرده و در عوض وکیلش را به جای خودش فرستاد.

پرز مولینا اطلاعیه کتبی را به وکیلش داده بود و در آن نوشته بود: اتهامات دادستان کل علیه من غیرقانونی است و هیچ دلیل قانونی و منطقی که نشان دهد جرمی رخ داده، وجود ندارد.

براساس شنود و ضبط تماس‌های تلفنی که توسط بازرسان صورت گرفته، چندین تن از اعضای این شبکه رشوه‌دهی به «شماره یک» و «صاحب این مزرعه» به عنوان فردی که بخشی از این رشوه را دریافت کرده است، اشاره کرده‌اند.

دادستان تلما آلدانا گفت: احتمالات بسیاری وجود دارد که آنها به رئیس‌جمهور اشاره کرده‌اند.

دست‌کم 200 معترض در مقابل ساختمان کنگره که در آنجا جلسه این کمیته تحقیق برگزار شده بود، تجمع کرده و خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند.

انتهای پیام