اقتدار داخلی عامل پیشبرد سیاست خارجی/عمل به مر قانون در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ رحمانی فضلی در نشست هم اندیشی با نخبگان، نمایندگان اقلیت های دینی، فعالان غیر دولتی و اصحاب رسانه در وزارت کشور با گرامیداشت هفته دولت گفت: با هدایت و راهبری مقام معظم رهبری هدف گذاری رئیس جمهور ایجاد ثبات و آرامش در همه حوزه های کشور و اعتماد به مردم به عنوان سرمایه بزرگ اجتماعی مسیری پر امید پیش روی ملت ایران ترسیم شده است و اراده و خواست این ملت فهیم در حوزه داخلی و بین المللی قطعاً محقق خواهد شد .

رحمانی فضلی به بیان شرایط نامناسب کشور در حوزه های سیاسی و اقتصادی پیش از شروع فعالیت دولت تدبیر و امید پرداخت و گفت: شرایط نا آرام و ناپایدار اقتصادی، کاهش بهره وری و رشد اقتصادی منفی و تورم بالا در کنار فشارهای روز افزون، جنگ روانی و تحریم اقتصادی در حوزه بین المللی از یک سو و تنش ها و درگیری های سیاسی در حوزه سیاست داخلی موجب شد که مردم با انتخاب خود تجربه جدیدی را برگزینند و مزه مشارکت خوب در انتخابات را بچشند .

وزیر کشور گفت : اقتدار در حوزه سیاست داخلی موجب پیشبرد سیاست خارجی ، وحدت بیش از پیش مسئولان ، مشارکت گسترده مردم در عرصه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی، برقراری امنیت پایدار و همگرائی و تأثیر گذاری نظام در منطقه خواهد شد .

رحمانی فضلی با تأکید بر اقدامات دولت برای جبران سریع عقب ماندگی های تاریخی در مناطق مرزی کشور، گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران موضوعی به عنوان اقلیت جدا از مردم ایران مطرح نیست و در همه اقدامات و وضع قوانین اقلیت ها، عضوی از خانواده بزرگ ایران هستند و برای جبران عقب ماندگی ها سرمایه گذاری در این مناطق در دو سال اخیر 7 تا 8 برابر دوره دوره های قبل شده است، زیرا معتقدیم امنیت پایدار در مرزها در گرو توسعه پایدار و رضایت مندی مردم این مناطق است .

وزیر کشور با اشاره به حجم وسیع تبلیغات دشمنان نظام علیه وحدت مردم بویژه در مناطق مرزی کشور گفت: مهار تبعات حادثه هتل مهاباد فقط با دخالت موثر نخبگان و هوشیاری مردم و مسئولان این شهر میسر شد و اعتماد مردم به حکومت و دولت، از وقوع برخی مسائل امنیتی جلوگیری کرد .

 رحمانی فضلی با اعلام اینکه برای اصلاح اشکالات ساختاری نظام برنامه ریزی کلان کشور نیاز به اقدام انقلابی از سوی دولت است گفت: پایه های توسعه در اراده و مشارکت مردم نهاده شده است و سازمان های مردم نهاد نیز می توانند در پیشبرد برخی امور دولت را یاری کنند و با جلب مشارکت مردم و رضایتمندی آنها عامل استقرار امنیت پایدار در جامعه باشند .

وزیر کشور با اشاره به استفاده از نیروهای بومی و اهل سنت در مناصب دولتی در استانهای مرزی کشور از جمله سیستان و بلوچستان ،کردستان و گلستان گفت: عملکرد این افراد مثبت و اثرگذاری آنها در حل مشکلات مناطق بومی خود بسیار بالا است و با توجه به فعالیت بیش از 15 هزار نفر بسیجی اهل سنت در سیستان و بلوچستان حفظ امنیت بخشی از منطقه به آنها سپرده شده است .

 رحمانی فضلی با بیان اینکه در پناه نظام جمهوری اسلامی ایران شأن زنان رعایت می شود افزود: در گذشته به زنان جامعه یا توجه نشده و یا توجه به آنها جنبه نمایشی و ابزاری داشته است .

وزیر کشور افزود : زنان می توانند با مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای اسلامی شهر و روستا و ورود به عرصه های تصمیم گیری کشور به احقاق حقوق خود کمک کنند .

وزیر کشور با تأکید بر این مطلب که برای بارور شدن فرهنگ تحزب در کشور باید تلاش شود، به نقش احزاب برای شورآفرینی در عرصه انتخابات پیش رو و فراهم ساختن مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اشاره و اضافه نمود: بر اساس گزارش های روزانه احزاب و تشکل های سیاسی هر روز در نقاط مختلف کشور جلسات و نشست های خود را در کمال آرامش برگزار می کنند .

رحمانی فضلی درباره رعایت قانون در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: در انتخابات تابع قانون هستیم و در حوزه اجرا مر قانون رعایت خواهد شد و اگر احساس کنیم در بعد نظارت بر انتخابات حقی از نامزدها ضایع شود با تعامل و مذاکره و مشورت با شورای نگهبان مطابق قانون ادای حق می کنیم زیرا معتقدیم احراز صلاحیت حق همه است و باید دیده شود و با رعایت حقوق عمومی و خصوصی افراد انتخابات را با سلامت پیش خواهیم برد.

وزیر کشور نخبگان جامعه را به مشارکت در رقابت های انتخاباتی دعوت کرد و گفت: مجلس آینده به نخبگان دارای علم، دلسوز و با تجربه نیاز دارد .

رحمانی فضلی با اشاره به برخی آسیب های اجتماعی در جامعه و خطر تبدیل شدن آن به بحران اجتماعی گفت : اگر مردم وارد کار شوند می توانیم آسیب های اجتماعی را مهار کنیم .

پیش از سخنان وزیر کشور بیش از بیست تن از نخبگان، فعالان سیاسی و نمایندگان اقلیت های دینی کشور به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در حوزه های مختلف از جمله رضایتمندی اقلیت های مذهبی از آزادی های دینی و شرایط استفاده برابر از امکانات کشور، ایجاد خانه احزاب، افزایش نقش سازمان های مردم نهاد در اداره امور کشور، تولید ادبیات کاربردی و نظری برای مقابله با خشونت، استفاده از نخبگان در اداره امور مناطق، توجه به حوزه های اجتماعی استفاده از توان دانشگاه ها برای پیشرفت کشور و اعلام رضایت از عملکرد مجموعه وزارت کشور در توجه به احزاب و سازمان های مدنی پرداختند .