مجازات 95 میلیارد ریالی متخلفان جرائم اقتصادی یزد

‌مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد از مجازات 95 میلیارد ریالی برای متخلفان جرائم اقتصادی در استان یزد خبر داد.

"سید غریب بیژن‌نیا" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه یزد، با اشاره به این که رسیدگی به تخلفات بازار و قاچاق کالا و ارز و امور بهداشتی و درمانی در حیطه صلاحیت تعزیرات حکومتی است، بیان کرد: در شعبات این اداره کل به گزارشات ارسالی از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و بازرسان بهداشت و درمان و گزارشات اداره آگاهی نیروی انتظامی و همچنین افراد حقیقی و حقوقی‌ رسیدگی می‌شود.

وی در زمینه همکاری با اتاق اصناف استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار کرد: نیروهایی جهت اجرای گشت سیار و رسیدگی به تخلفات بازار از سوی این سه ارگان در نظر گرفته شده که با حضور رییس شعبه تعزیرات حکومتی و پس از بررسی در محل وقوع تخلف، حکم صادر می‌شود و در غیر این صورت 24 ساعت بعد از وقوع تخلف، پرونده در شعب این اداره کل رسیدگی خواهد شد.

بیژن‌نیا در ادامه پرونده‌های ارسالی به این اداره کل در چهار ماهه اول سالجاری را پنج هزار و 274 فقره پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا بیان کرد و گفت:علی‌رغم رسیدگی به کلیه پرونده‌های دریافتی امسال و با احتساب پرونده‌های مانده از سال گذشته، در مجموع به پنج هزار و 179 پرونده در این مدت رسیدگی و مختومه شده است که با رأی صادره، متخلفین به پرداخت مبلغ بیش از 95 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند.

وی در تشریح تخلفات حوزه‌های مختلف نیز عنوان کرد: در چهار ماهه اول سال‌جاری به چهار هزار و 358 پرونده تخلف کالا و خدمات در تعزیرات حکومتی استان یزد رسیدگی شده است که به ترتیب واحدهای صنفی لبنیات، نانوایان و لباس و پوشاک مرتکب بیشترین تخلف شده‌اند که علاوه بر سایر مجازات‌های قانونی، جمعاً به پرداخت بیش از هشت میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندق دولت محکوم شده‌اند‌.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان با بیان این که در همین مدت چهار ماهه ابتدای سال جاری 226 پرونده قاچاق کالا هم در تعزیرات حکومتی استان بررسی شده که به ترتیب مربوط به شعبه ویژه قاچاق کالای یزد و شعبه ویژه گلوگاه شهید مدنی مهریز بوده است.

وی در این باره افزود: میزان محکومیت صادره برای این پرونده‌ها در مجموع علاوه بر ضبط کالا، بیش از 85 میلیارد و 260 میلیون ریال بوده و عمده این پرونده‌های قاچاق نیز مربوط به قاچاق کیف و کفش، سیگار، البسه، لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه بوده است.

بیژن‌نیا با بیان این که در مجموع 91 درصد پرونده‌های قاچاق استان در تعزیرات حکومتی یزد مختومه شده است، خاطرنشان کرد: دیگر پرونده‌های شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز مسقر در گلوگاه شهید مدنی مهریز، مربوط به قاچاق سوخت، پوشاک، لوازم خانگی، لوازم آرایشی بهداشتی و آمپول‌های بدن‌سازی بوده، پس از سیر مراحل قانونی به شعبه ویژه گلوگاه شهید مدنی مهریز ارجاع شده است.

به گفته این مسئول قضایی، از ابتدای سال تا پایان تیرماه امسال به 710 پرونده مربوط به حوزه تخلفات بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی نیز در تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده که در مورد این پرونده‌ها، علاوه بر ضبط کالا، تعطیلی مؤسسات غیرمجاز و سایر مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین، متخلفان به پرداخت هشت میلیارد و 240 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند‌.

وی از برخورد قاطع تعزیرات حکومتی یزد با متخلفان خبر داد و ضمن هشدار به اصناف متخلف، بر رعایت قوانین و مقررات صنفی، بهداشت و غیره از سوی آنها تأکید کرد.

بیژن‌نیا گفت: اصناف باید قوانین و مقررات صنفی را رعایت کند چرا که در صورت تخلف از سوی هر واحد صنفی و دریافت گزارش‌ این تخلفات از سوی دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و غیره، تعزیرات حکومتی قاطعانه و بدون مصلحت‌اندیشی با متخلفان برخورد خواهد کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در پایان نیز با تاکید بر این که در اجرای این رسالت مهم، مساعدت و یاری مصرف‌کنندگان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از همشهریان خواست در صورت مشاهده و بروز تخلف اقتصادی اصناف، مراتب را به صورت مکتوب به واحدهای ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا با شماره تلفن 124 گزارش و در مورد تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان به مراکز دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت اعلام کنند تا پس از بررسی و اظهار نظر کارشناسی، جهت رسیدگی و اعمال قانون در رابطه با متخلفان به این اداره کل ارسال شود.

‌

انتهای پیام