گزارش بین الملل؛

راه دشوار حیدر العبادی برای به ثمر رساندن بسته اصلاحی

سیاسی

عراق در حال حاضر با دو دشمن بزرگ یعنی فساد و داعش می جنگد و مبارزه در هر دو جبهه ضروری است زیرا مبارزه با تروریستها نیازمند اقتصاد قوی است و این در سایه وجود هزینه های اضافی میسر نخواهد شد.

خبرگزاری مهر- فرزاد فرهادی : عراق کشوری در خاورمیانه است که از سال ۲۰۰۳ با فرو ریختن رژیم دیکتاتوری آن وارد مرحله جدیدی شد. نخستین قانون اساسی دموکراتیک عراق در پانزدهم اکتبر ۲۰۰۵ به تصویب رسید.

طبق این قانون اساسی، حکومت در عراق از یک پارلمان و یک دولت فدرال تشکیل شده است. در این نوع از زمامداری که در زمره نظام های مردم سالار دسته بندی می شود نخست وزیر رئیس قوه مجریه و قدرتمندترین فرد در بین دیگر مقامات است. مردم با آراء مستقیم نمایندگان مجلس را تعیین می کنند و آنها هستند که موظفند رئیس جمهور و نخست وزیر را معرفی و تایید صلاحیت کنند.

این نوع حکومت از نوع دموکراسی است که در آن نخست وزیر به عنوان رئیس دولت توسط نمایندگان ائتلاف اکثریت مجلس نمایندگان و برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می‌شود. برای تشکیل دولت، نخست‌وزیر و کابینه‌اش باید بتواند رای حداقل دو سوم نمایندگان مجلس را کسب کند.

اما رئیس‌جمهور عراق توسط مجلس نواب عراق تعیین می‌شود و حداکثیر می‌تواند دو دوره ۴ ساله ریاست دولت را بر عهده داشته باشد. از وظایف رئیس جمهور تصویب معاهده‌ها و قوانینی است که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده و یا برگشت آنها به مجلس جهت تجدیدنظر و همچنین عفو و تخفیف مجازات‌ مجرمان جزایی که توسط نخست‌وزیر پیشنهاد می‌شود. همچنین رئیس جمهور به طور تشریفاتی و افتخاری، فرمانده نیروهای مسلح را به عهده دارد. شورای ریاست جمهوری عراق متشکل از رئیس ‌جمهور و دو معاون وی است.

مجلس نمایندگان عراق یا مجلس نواب عراق، نقش قوه مقننه این کشور را ایفا می‌کند. از زمان سرنگونی رژیم صدام در سال ۲۰۰۳ تاکنون، دو مجلس عراق تشکیل شده است. نخستین مجلس در سال ۲۰۰۵ و دومین مجلس در سال ۲۰۱۰ تاسیس شد. در نخستین مجلس تعداد صندلی‌های اختصاص‌یافته ۲۷۵ عدد بود که در مجلس دوم این تعداد به ۳۲۵ عدد افزایش یافت. نمایندگان مجلس عراق در یک روند دموکراتیک از طریق آراء مستقیم مردم عراق تعیین می‌شوند. از وظایف مجلس عراق می‌توان به وضع قوانین، انتخاب رئیس‌جمهور و همچنین نظارت بر عملکرد دولت اشاره کرد.

اما سیستمی که در عراق از سال ۲۰۰۳ به بعد شکل گرفت نوعی توافق سیاسی بود به این صورت که رئیس جمهوری به کُردها، ریاست مجلس به سنی ها و نخست وزیری به شیعیان رسید.

جدای از وضعیت سران سه قوه، تقسیم بندی وزارتخانه ها در کابینه عراق نیز براساس توافق های گروههای سیاسی کُردی، شیعی و سنی شکل گرفته است. اما انتقادهایی که به این سیستم همواره وارد بوده ، این است که سیستم مذکور جلوی افراد فن سالار را به بدنه دستگاه های دولتی گرفته است زیرا در این نوع سیستم برای راضی کردن دیگر گروه های سیاسی باید به آنها امتیازات و پست هایی داده شود. علاوه بر این در سیستم مذکور وزیران همواره با اشاره گروههای سیاسی که به آن وابسته اند از کابینه خارج می شوند.

به مرور زمان نارسایی های سیستم بیش از قبل آشکار شد و در تابستان جاری اعتراضات مردم عراق را به دنبال داشت. مردم از نبود برق و خدمات به ستوه آمدند و دست به اعتراض اجتماعی آرام زدند. در واقع این قطع مکرر برق و کمبود آب آشامیدنی سالم و دیگر خدمات نبود که مردم عراق را به ستوه آورد بلکه فساد فراوان بود که مردم را به خیابان های در استان های جنوبی و مرکزی کشید.

با گسترده شدن اعتراضات زمان آن رسیده بود که تحول خاصی صورت گیرد. این تحول که در واقع اولین جرقه مخالفت رسمی با این سیستم بود در نهم آگوست سال ۲۰۱۵ زده شد. البته قبل از آن در خطبه های نماز جمعه کربلا نماینده آیت الله سیستانی از العبادی خواسته بود که در مبارزه با فساد مالی و اداری ذره ای تردید به خود راه ندهد و با شجاعت به پیش برود. خواست مرجعیت برخورد کوبنده با مفسدان بود.

العبادی با استناد به ماده ۷۸ قانون اساسی بسته اصلاحی معروف خود را که اولین بسته اصلاحی محسوب می شد ارائه کرد. مفاد این قانون عبارتند از:
۱ ـ برنامه ریزی و اجرای سیاستها و برنامه های کلی دولت و نظارت بر عملکرد وزارتخانه ها و دستگاههای غیر مرتبط با وزارت
۲ ـ ارائه لوایح قانونی
۳ ـ صدور دستورات و تصمیم گیری با هدف اجرای قوانین
۴ ـ آماده کردن پیش نویس بودجه عمومی , تراز نهایی و برنامه های توسعه
۵ ـ توصیه به مجلس به منظور موافقت با تعیین کفیل وزارتخانه ها , سفرا , صاحبان درجه های ویژه , رئیس ستاد ارتش و معاونان او , مناصب فرماندهی لشکر و مافوق آن , رئیس دستگاه اطلاعات ملی و روسای دستگاههای امنیتی
۶ ـ گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه های بین المللی و امضای آنها یا رسیدگی به امور محوله

 مفاد این بسته اصلاحی عبارتند از؛

۱ ـ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای قوای مجریه و مقننه و دستگاه قضایی، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استان و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده ‌سازی آنها برای انجام مأموریت‌های ملیشان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.

۲ ـ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.

۳ ـ حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای از سوی نخست وزیر، نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.

۴ ـ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.

۵ ـ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.

۶ ـ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دستگاه قضایی خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد می‌شود.

۷- درخواست از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده اعمال کند. چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.

این بسته با استقبال زیادی روبرو شد و تظاهرات در حمایت از این بسته برگزار شد. در یازدهم آگوست نیز پارلمان به این بسته رای داد. ۲۹۷ نماینده در این جلسه حضور داشتند.

پس از تصویب بسته اصلاحی، سمت های معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر که هر یک سه معاون دارند و در مجموع ۶ معاون حذف خواهند شد. به این ترتیب مراکزی که شخصیت های بانفوذ را در خود جای داده است، حذف می شود.

حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور یازده پست وزارتی را حذف کرد. وی سمت های سه معاونت نخست وزیر و همچنین چهار وزارتخانه را حذف و چهار وزارتخانه را با وزارتخانه های دیگر ادغام کرد. بر این اساس وزارتخانه های حقوق بشر و همچنین سه سمت وزیر مشاور از جمله وزیر مشاور در امور حقوق بشر و وزیر مشاور در امور استانی و پارلمانی را حذف کرد.

العبادی همچنین وزارتخانه های علوم و فناوری را در وزارتخانه آموزش عالی ، وزارتخانه محیط زیست را در وزارت بهداشت، وزارتخانه امور شهرداری ها را در وزارت مسکن و بازسازی و وزارتخانه گردشگری و باستان شناسی را با وزارت فرهنگ ادغام کرد .

اما درباره برخی بندهای اصلاحی از جمله حذف پست های معاونان رئیس جمهوری به اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی موانعی وجود داشت و آن مغایرت آنها با مفاد قانون اساسی است. بر اساس ماده ۱۳ قانون اساسی اجازه وضع قانون مغایر با قانون اساسی را نمی دهد و هر متنی که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد بی ارزش خواهد بود.ربا توجه به این امر، اگر هر قانونی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، باطل است پس بسته اصلاحی نیز با مشکل روبرو می شود و باید بازنگری و اصلاحات در قانون اساسی صورت گیرد که این خود مشکل بزرگی است زیرا ماده ۱۲۶ قانون اساسی هر گونه اصلاحاتی را منوط به موافقت دو سوم نمایندگان پارلمان و پاسخ مثبت مردم در همه پرسی و تایید رئیس جمهوری کرده است. این در شرایط کنونی تقریبا محال است.

بر این اساس دو راه برای حذف معاونان رئیس جمهوری وجود دارد یا اینکه قانونی از سوی پارلمان عراق وضع شود تا قانون کلی منسوخ شود و دیگر اینکه فواد معصوم رئیس جمهوری عراق خود خواستار حذف معاونان شود.

بسته اصلاحی در زمینه امور اقتصادی به موضوع فرار مالیاتی و اجرای تعرفه های گمرکی به طور عادلانه در همه مبادی مرزی تاکید دارد. اما در این بسته بر حقوق بازنشستگی مسئولان و اجرای سازوکاری برای بررسی تصمیمات اشتباه قبلی تاکید شده است.العبادی تصمیم به تشکیل تیم بحران برای اتخاذ تصمیمات مناسب برای پویا کردن حرکت سرمایه و فعال کردن بخش خصوصی گرفته است.

العبادی به دنبال پویا کردن اقتصاد عراق و کارآفرینی برای بیکاران، حمایت بخش خصوصی و طرح های کوچک از طریق دادن وام است اما سؤال بزرگی که مطرح است توان اقتصاد نابسامان عراق در حمایت از بخش صنعتی،کشاورزی و مسکن برای پرداخت وام است؟

اما در بخش خدمات که بحران از آنجا شعله ور شده است، بسته اصلاحی العبادی به تدابیری برای حل مشکل برق در زمینه تولید و انتقال و توزیع اصرار دارد.بر اساس این بسته عاملان و مقصران شناسایی می شوند.

بسته اصلاحی سازوکار مبارزه با فساد از طریق فعال کردن شورای مبارزه با فسادی که نخست وزیر ریاست آن را برعهده خواهد گرفت و با همکاری دستگاه قضایی دنبال می شود. همچنین بسته اصلاحی بر فعال کردن دستگاه های نظارتی و کشف و شناسایی مفسدان و وضع معیارهایی برای ارزیابی عملکرد موسسات اصرار دارد.

اما با گذشت زمان، گروههایی که از این بسته زیان می بینند تلاش خواهند کرد که در برابر آن مانع تراشی کنند.

در این میان نگاه کُردها به بسته اصلاحی العبادی کاملا مشخص است. طبیعی است که کُردها به وضعیت کنونی خوی گرفته اند و گرچه به ظاهر با این اصلاحات موافق هستند اما در عمل آن را خطری برای خود می دانند زیرا پست هایی که در روند سیاسی عراق دارند از دست رفته می بینند.

به اعتقاد آنها این اصلاحات بر توافق درونی کردها نیز اثر منفی دارد زیرا تاکنون بر اساس این اصلاحات روز نوری شاویس به عنوان معاون نخست وزیر پست خود را از دست داده است.اتحادیه میهنی، حزب دموکرات و التغییر و اتحاد اسلامی تقسیم بندی هایی در تصدی پست ها میان خود داشته اند که این بسته اصلاحی العبادی این تقسیم بندی ها را در معرض خطر قرار می دهد.

به عبارت دیگر می توان گفت که کردها نگران از دست رفتن غنایمی هستند که در بدنه سیاسی عراق به دست آورد اند.کما اینکه تعدادی از نمایندگان کُرد در جلسه مربوط به بسته اصلاحی العبادی در مجلس حضور نداشتند. کُردها مایل نیستند که کابینه کوچک شود و پست ها حذف شود بلکه خواستار مقابله با مفسدان هستند.

از سوی دیگر بسته اصلاحی حیدر العبادی به طور حتم موافق اهداف بسیاری از گروهها نخواهد بود و از همین رو است که به بهانه های مختلف سعی می کنند که در برابر آن مانع ایجاد کنند.

اما این مانع تراشی به اشکال مختلف صورت می گیرد که مهمترین آن عبارتند؛

۱-دستاویز قرار دادن موضوع تطابق اصلاحات حیدر العبادی با مفاد قانون اساسی تا به این بهانه اجازه اجرایی شدن به آن ندهند.

۲-دامن زدن به تظاهرات جاری و به عبارت دیگر سوار شدن بر موجی است تا خواسته هایی فراتر مطرح کنند.در این راستا آنها خواهند کوشید تا از اهرم تظاهرات و رخنه در میان تظاهرات کنندگان به العبادی فشار وارد کنند که اولا چرا به وعده های خود عمل نکرده است و در عرصه عملی اقدامی انجام نداده است و در ثانی به دنبال تحقق بی ثباتی باشند.

قدر مسلم آن است که العبادی با حمایت قوی مرجعیت باید با صلابت به پیش برود و دستاویزها را از دست کسانی که منافع خود را در خطر می بینند خارج کند.

در این میان نباید نقش مرجعیت را نادیده گرفت زیرا مرجعیت که همواره در همه عرصه های پر خطر عراق را به سرمنزل ثبات هدایت کرده است در این مسیر نیز همانگونه که تاکنون نشان داده است حامی اصلاحات است.پس از اینکه چراغ سبز مرجعیت العبادی را به ارائه بسته ترغیب کرد در ادامه نیز به ویژه در جمعه گذشته شاهد حمایت قوی مرجعیت از اصلاحات بودیم.

نقش مرجعیت تاکنون بیشتر نقش نظارتی بوده است و مرجعیت وارد جزییات نشده است.اما مرجعیت و مردم همانند دژ محکمی هستند که العبادی می تواند در پرتو آن فساد را ریشه کند.

اما درباره ادامه رونمایی از اصلاحات جدید العبادی، برخی منابع از عدم ارائه بسته جدید با هدف اجرایی کردن بسته هایی که تاکنون مطرح شده خبر دادند و برخی منابع از احتمال ارائه بسته های جدید خبر داده اند.

نکته دیگری که درباره بحث اصلاحات العبادی می توان به آنها اشاره کرد، واکنش کشورهای شورای همکاری و برخی کشورهای منطقه است که بیشتر تمرکز خود را روی ناکارآمد نشان دادن بسته اصلاحات گذاشته اند و خیلی مایلند که تظاهرات ادامه پیدا کند.جای هیچ تردیدی نیست که هدف آنها براندازی سیستم حاکم بر عراق است و از هر حادثه ای در این زمینه حمایت می کنند و بحث اصلاحات برای آنها اهمیتی ندارد.

اگر خط خبری رسانه های به ویژه وابسته به عربستان سعودی را دنبال کنیم به خوبی به خط مشی و نیات آنها پی خواهیم برد.

در پایان می توان گفت که عراقی ها در حال حاضر با دو دشمن بزرگ یعنی فساد و داعش می جنگند و مبارزه در هر دو جبهه برای عراقی ها ضروری است زیرا مبارزه با تروریستهای تکفیری نیازمند پول و اقتصاد قوی و تهیه سلاح و جنگ افزار لازم است و این در سایه وجود هزینه های اضافی میسر نخواهد شد. هزینه هایی که بار اضافی بر دوش بودجه عراق می گذارد و صرف بادی گارد مسئولان درجه چندم می شود و حیف و میل هایی که صورت می گیرد کمر اقتصاد عراق که هم اکنون با پایین بودن قیمت نفت نیز دست و پنجه نرم می کند خواهد شکست از این رو لازم است که عراقی ها بدون تاثیر پذیری از رسانه های مغرض صبوری پیشه کنند تا روند اصلاحات با موفقیت سپری شود و از آثار پربار آن بهره مند شوند.زیرا عراقی می تواند با داعش و تروریستهای بجنگند که از نظر بنیه اقتصادی قوی باشد و افرادی شایسته و متخصص عهده دار آن باشند.به ویژه که استان نینوا عراق به طور کامل تحت اشغال داعش است و الانبار نیز وضعیتی مشابه موصل دارد و فقط به طور کامل تروریستها بر آن احاطه ندارند و شمال صلاح نیز هنوز بازماندگان داعش در بیجی و الشرقاط و الصینیه حضور دارند.

مردم عراق باید متوجه عناصری که سعی دارند با رخنه در میان تظاهرات کنندگان اهداف شوم خود را محقق کنند باشند و فرصت را از فرصت طلبان بگیرند. بدون تردید فشارها علیه العبادی طی روزهای آینده بیشتر خواهد شد و کسانی که موقعیت خود را خطر می بینند تحرکات خود را بیشتر خواهند کرد.العبادی برای به سرانجام رساندن اصلاحات خود ماموریتی سخت دارد.قصه زمانی جدی تر می شود که گزارش هایی درباره تلاش های پنهان سفارت آمریکا در عراق برای براندازی دولت العبادی با کمک برخی چهره های سکولار از جمله ایاد علاوی و نیز شخصیت هایی مانند اسامه النجیفی به گوش می رسد.به نظر می رسد این دو به همراه برخی دیگر از شخصیت های وابسته به عربستان و مخالفان روند سیاسی عراق و  آمریکا تحرکات مشکوکی را دنبال می کنند.گزارش‌های امنیتی و سیاسی عراقی و خارجی که برخی از آنها به حیدر العبادی نخست وزیر عراق تحویل داده شده است، از حمایت سفارت آمریکا و عربستان از شخصیت های سیاسی برای ایجاد هرج و مرج در عراق و ضربه زدن به فرایند سیاسی این کشور همزمان با به راه افتادن تظاهرات مردمی حکایت دارد.

از این رو است که العبادی باید در سه جبهه بجنگند؛ نخست اصلاحات خود را در میان مخالفت های گسترده به جلو هدایت کند و آن را به سلامت از ایستگاه های پر خطر به سلامت عبور دهد به ویژه که گروههای ناراضی پست از دست داده و مفسدان در هر ایستگاه کمین کرده اند.

دوم، با داعش در میدان های الانبار و نینوا و بخش هایی از صلاح الدین که هنوز تحت اشغال تکفیری هاست مقابله کند.به ویژه که نبرد در الانبار به کندی پیش می رود و به گفته برخی فرماندهان مردمی تنها در یک منطقه کوچک در بیجی در استان صلاح الدین دهها خودرو بمبگذاری شده از سوی داعش منفجر شد.

سوم، دشمنان سرسخت سیاسی داخلی و وابسته به خارج است که از مدتها قبل سیاست براندازی را سرلوحه خود قرار داده اند و تماس های مشکوک و پنهانی با آمریکایی ها و سعودی ها و برخی کشورهای منطقه ای دیگر دارند و از رسانه ها و پول و ابزار خود استفاده می کنند.