اختیارات ستاد حفاظت از بیت‎المال افزایش یابد

اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قوانین کافی و لازم برای مبارزه با تصاحب و تملک اراضی ملی، زمین‌های دولتی و منابع طبیعی وجود دارد، گفت: برخی با زد و بندهایی که با متولیان دولتی حفاظت از این عرصه‌ها ایجاد می‌کنند، اراضی دولتی را تصاحب کرده و به آن شکل و لعاب قانونی هم می‌دهند.

وی افزود: افراد متخلف با حضور در کمیسیون‌های مربوطه تملک این اراضی را مصوب کرده و در مواردی حتی برای آن سند هم تهیه می‌کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه سند اراضی ملی و منابع طبیعی به نام دولت است، ادامه داد: متخلفین قسمت‌هایی از این اراضی را از سند اصلی جدا کرده و دوباره برای آن سند مجزا تهیه می‌کنند.

ملکشاهی گفت: در مواردی هم اراضی ملی فاقد سند بوده یا سند آن به نام دولت نیست، اما آنچه امروز به عنوان مسئله زمین‌خواری در کشور مشکل‌ساز شده است، از جانب کسانی است که باید محافظ این اراضی و منابع ملی باشند.

وی ادامه داد: سازمان جنگلها و وزارت جهاد کشاورزی متولی حفاظت از اراضی ملی هستند اما خودشان گاهی در همکاری با متخلفین، زمینه تصرف به این اموال دولتی را فراهم می‌کنند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در شرایط فعلی هم درباره جعل سند و هم درباره کلاهبرداری و نیز تصاحب عرصه‌های ملی قانون داریم، یعنی قوانین کشور در این زمینه ناقص نیست، اما با این وجود اگر مسئولین و متولیان حفاظت از این عرصه‌ها احساس کنند که نیاز به قانونگذاری است، ما آمادگی داریم که کمیسیون قضایی خارج از نوبت قانونگذاری کند.

ملکشاهی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی برخوردهای مناسبی در موارد مشابه انجام داده است، افزود: مسئله زمین‌خواری یک مسئله فرادستگاهی است و دستگاه قضا نمی‌تواند به تنهایی برخورد مناسبی داشته باشد، از این رو لازم است یک هماهنگی و ساز و کار متناسب طراحی شود.

وی ادامه داد: در دستگاه قضا، ستاد حفاظت از بیت‌المال وجود دارد که عمده‌ترین مسئولیت آن حفاظت از مراتع، جنگلها و عرصه‌های ملی است. اگر این ستاد فعال بوده و اختیارات بیشتری از جانب دولت و وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد، می‌تواند در مسئله مبارزه با زمین‌خواری موثر باشد.