۰

نقد اصولگرایانه به رفتار شورای نگهبان/ چه اشکالی دارد اعضای محترم شورا،کاندیدای مجلس خبرگان نشوند؟

  • ۱۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
شورای نگهبان

شورای نگهبان در طول عمر36ساله خود مورد حملات و انتقادات فراوانی قرار گرفته که برخی از آنها خاستگاه ضدانقلابی داشته و از موضع ضدیت با کل نظام صورت گرفته است.

محمدمهاجری: بسیاری از مخالفتها با شورای نگهبان، نه پایه حقوقی دارد و نه به قصد اصلاح مطرح می شود. هدف این مخالفتها نیز ، ضربه زدن به نهادی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئول حفط اسلامیت قوانینی است که به تصویب می رسد.معاندان نظام و دشمنان انقلاب،بزرگترین ضربه را از دینی بودن حاکمیت خورده اند و طبیعی است که به عنوان خاکریز نخست مورد حمله قرار گیرند.

منتقدان درون نظام

با این همه، شورای نگهبان، نه به لحاظ جایگاه قانونی اش، که به جهت عملکردش ،بارها در درون نظام مورد انتقاد - و گاه حملات غیرمنصفانه - قرار گرفته است.

منتقدان و مخالفان شوراي نگهبان، عمدتاً از اصلاح‌طلبان هستند و متقابلا بخشي از اصولگرايان تلاش مي‌كنند هرگونه نقد به شورا را به معناي تضعيف اين نهاد و يا بدتر از آن، تضعيف انقلاب و نظام معرفي كنند تا ساده تر بتوانند منتقدان را وادار به سكوت كنند.

این نقد،از موضعی اصولگرایانه نوشته شده و ضمن اینکه انتقادات و مخالفتهای گاه وبیگاه افراطي هاي چپ را آب ريختن به آسياب ضدانقلاب می داند، به دنبال ايجاد حساسيت در اصولگرايان معتدل و خردورز براي يافتن راه حلي براي كاهش هزينه‌هاي نظام از محل عملكرد شوراي نگهبان است.

دفاع بد
"براي كوبيدن يك حقيقت ، خوب به آن حمله نكن ؛ بد از آن دفاع كن"اين تعبير دكتر شريعتي مصداق های فراوانی دارد و از آن جمله، دفاع بخشی از اصولگرايان از شوراي نگهبان است.
دفاعي كه غالباً در افكار عمومي، چيزي به اعتبار اين شورا نيفزوده كه گهگاه به دليل به كارگيري ادبیات ناشايست، وهن نهاد دفاع از قانون اساسي را نيز به همراه داشته است.


روحانيون راست، روحانيون چپ

تركيب فقهاي شوراي نگهبان، جز در مواردي نادر، در دست اصولگرايان بوده است. اين تركيب دليل روشني دارد. چپ‌گرايان در تاريخ انقلاب اسلامي، از ضعف «كمبود فقيه و مجتهد » رنج مي‌برده‌اند. در مقابل، چهره‌هاي راست‌گرا، چه قبل و چه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، طلبه‌هايي فاضل و درسخوان بوده‌اند. گرچه جناح چپ سعي داشته چنين وانمود كند كه بار اصلي مبارزه با رژيم پهلوي را چپي‌ها مي‌كشيده‌اند اما شواهد تاريخي آشكارتر از آن است كه بتوان حضور پرشمارتر روحانيون راست را در مبارزات انقلابي، كتمان كرد.

با اين روند، طبيعي است كه هر جا نياز به تخصص فقهي وجود داشته (از جمله در شوراي نگهبان و مجلس خبرگان)، روحانيون راست (و به اصلاح امروزي، اصولگرا) از تعداد بيشتري برخوردار بوده‌اند و پای کار آمده اند. اعضاي جامعه مدرسین، روحانيون مشهور بلاد و اعضاي جامعه روحانيت مبارز، از اين حيث همواره نسبت به تشكل‌هاي چپ دست برتري در رقابت داشته‌اند. اين فرایند البته در شوراي نگهبان، به دليل نقشي كه در انتخابات داشته و دارد، با وضوح بيشتري به چشم مي‌خورد.


اولين برخوردها
هرچند گلايه‌ها از شوراي نگهبان در مجلس اول و دوم وجود داشت اما اوج آن به انتخاب مجلس سوم برمي‌گردد. در آن دوره، وزير كشور وقت - علی اکبر محتشمی- دربرابر شوراي نگهبان ايستاد و برخی کاندیداهای رد صلاحیت شده توسظ شورای نگهبان در لیست نهایی قرار داد. شورا قائل به تخلف بود و راه ابطال انتخابات را دنبال مي‌كرد. كشمكش‌ها، آن هم در ماه‌هاي سخت پايان جنگ به جايي رسيد كه امام (ره) مداخله كرد و با تعیین هیاتی برای رفع اختلاف،اجازه باطل شدن انتخابات را نداد.

از آنجا که پيش از انتخابات و در جريان بررسي صلاحيت‌ها  چپ‌ها فشار زيادي براي تأييد صلاحيت نامزدهاي خود وارد كردند ، عملاً مجلس سوم، با اكثريتي قابل توجه در دست چپ‌ها قرار گرفت.


تصويب اختيارات بيشتر
سال 1370 و در آستانه برگزاري مجلس چهارم، بحث درباره اختيارات شوراي نگهبان بالا گرفت. شورا براي ختم مناقشه، با تفسيري از اصل 99 قانون اساسي كه نظارت بر انتخابات را به شوراي نگهبان مي‌دهد، نظارت خود را استصوابي دانست. نفس استصوابي خواندن اختيارات،(که بعدا در مجلس پنجم تصویب شد) مشكل چنداني نداشت اما آنچه بر ابهام اين موضوع افزود، ورود شوراي نگهبان به اجراييات انتخابات بود. گواينكه شورا، ايجاد تشكيلات در استان‌ها و فعاليت‌هاي مستمر و غيرمستمر متعدد را در راستاي تفسير استصوابي بودن نظارت مي‌دانست اما عملاً مجموعه‌اي از كارهاي اجرایی را براي خود وضع كرد. اينكه شوراي نگهبان، استعلام از مراجع 4گانه (دستگاه قضا، پليس، ‌وزارت اطلاعات و ثبت احوال) را براي به تصميم رسيدن درباره صلاحيت‌ها كافي ندانست، عملاً چهار نهاد ياد شده را به نهادهايي دست دوم تبديل كرد. شايد اين نهادها ازآنجا كه پاسخ استعلام‌هاي داده شده را براي شورا، مهم و تصميم‌ساز تلقي نمي‌كردند، به بي‌انگيزگي هم كشيده شدند.
از سال 1370 تاكنون، تفسير اصل 99 و حق نظارت استصوابي براي شوراي نگهبان، بگومگوهاي فراوانی را باعث شده اما استدلال شوراي نگهبان و مدافعان اصولگرايش يك جمله بيش نيست: «در اصل 98 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات با شوراي نگهبان است. در همين قانون اساسي، در ماده 99 نفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است. پس چنين نتيجه مي‌گيريم كه نظارت استصوابي شوراي نگهبان، كاملاً منطبق با قانون اساسي است.»
ظاهراً به اين استنتاج حقوقي، هيچ ايرادي وارد نيست و تا وقتي كه شوراي نگهبان نظريه تفسيري خود را تغيير نداده، همه بايد به آن گردن نهند. اما فرق است بين گردن نهادن با اکراه به يك قانون ، تا پذيرفتن آن به ميل و رغبت.
موافقان استدلال شوراي نگهبان، همواره بر يك نكته درست و كليدي تأكيد مي‌كنند كه «بالاخره بايد يك نهادي، حرف آخر را بزند. در همه جاي دنيا هم همين است و در اينجا اين حرف آخر را شوراي نگهبان مي‌گويد.» اما آنچه پيش و پس از هر انتخاباتي در افكار عمومي جامعه به ويژه نخبگان مي‌چرخد و رسانه‌ها آن را منعكس مي‌كنند، نشان مي‌دهد كه حلاوت اين استدلال، هرگز به اندازه استحکام آن نيست.


تأييد و رد صلاحيت، چالش هميشگي

جنجالي‌ترين اقدام انتخاباتي شوراي نگهبان، داستان تكراري تأييد و رد صلاحيت‌هاست. در انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان، تعداد زيادي نامزد مي‌شوند. هيأت‌هاي اجرايي مركب از امناي استان‌ها و شهرستان‌‌ها، صلاحيت‌ها را بررسي و نتيجه را اعلام مي‌كنند. شوراي نگهبان مي‌تواند تمام نتايج مذكور را دوباره رسيدگي كند. تعداد نامزدها زياد است و زمان رسيدگي به پرونده آنان، كم. اما در هر حال بايد تكليف همه روشن شود.
نامزدها در 3 گروه قرار مي‌گيرند: عده‌اي تأييد مي‌شوند، گروهي رد مي‌شوند و عده‌اي صلاحيت‌شان احراز نمي‌گردد. توجيه شوراي نگهبان در مورد گروه سوم اين است كه چون وظيفه ما احراز صلاحيت است و ما با اطلاعات موجود نتوانسته‌ايم احراز صلاحيت كنيم، بنابراين مجوز ورود اين گروه را به انتخابات نمي‌دهيم.
استدلال هم براي روايي اين تصميم فراوان است. ساده‌ترينش اين است: «اگر كسي به خواستگاري دختري برود،آیا خانواده عروس اصل را بر برائت مي‌گذارند و دخترشان را به او مي‌دهند؟ قطعاً نه. تلاش مي‌كنند كه درباره خواستگار تحقيق كنند و نهايتاً اگر به نتيجه نرسيدند، ازدواج سر نمي‌گيرد. براي ازدواج كه يك امر شخصي است، چنين مي‌كنند، پس براي يك امر عمومي - يعني نمايندگي مجلس- به طريق اولي، اگر صلاحيت كسي احراز نشد، نبايد به او جواز ورود به رقابت را داد.»
اينجا هم ظاهر استدلال، متقن است، اما به برخي پرسش‌هاي حاشيه‌اي آن جواب داده نمي‌شود. مثلاً اينكه از عدم احراز صلاحيت يك خواستگار، يك جامعه محدود مطلع مي‌شدند اما در مورد يك كانديدا، دست‌كم مردم يك شهر خبر پيدا مي‌كنند. وانگهي، رد يك خواستگار،‌شايعات چنداني را به همراه ندارد اما در مورد يك كانديداي انتخابات، حيثيت فرد زير سؤال مي‌رود.

در اينجا توجيه ديگري هم معمولاً ترجيع‌بند اظهارات برخي اعضاي شوراي نگهبان و مدافعان آن مي‌شود كه: «عدم احراز صلاحيت براي نمايندگي مجلس به معناي نداشتن صلاحيت براي موقعيت‌هاي ديگر سياسي و اجتماعي نيست." اين سخن‌ها با همه درستي‌اش، مصداق خارجي چنداني ندارد. چند درصد از احراز صلاحيت‌ نشده‌هاي شوراي نگهبان را در سمت‌هاي ديگر مشاهده كرده‌ايم؟ قطعا اين موارد بسيار كمياب و استثنايي است که چنین افرادی به سمتهای بالا دست پیدا کنند و البته که استثنا، ایفاد قاعده نمی کند.

مفقود شدن یک حق مهم

ظاهرا یک نکته مهم در قضیه بررسی صلاحیتها مغقول می ماند.شرکت در انتخابات و نیز کاندیداتوری، یک حق مسلم شهروندی (و نه یک امتیاز)است که شرغا و قانونا نمی توان آن را از کسی سلب کرد. وقتی این حق با عدم احراز صلاحیت از افراد سلب می شود، چه پاسخی برای آن وجود دارد.

بهانه ای برای مخالفان

از این گذشته، موضوع"عدم احراز صلاحیت" حاشیه های فراوانی را ایجاد کرده که بهره بردار آن ضدانقلاب و رسانه های بیگانه اند. به عبارت درست تر، شورای نگهبان عملا بهانه و مستمسک کافی برای حمله به خود و نظام را فراهم می کند.

 

رد صلاحی برای اثبات بیطرفی
نكته ديگري كه معمولاً از سوي شوراي نگهبان درباره بررسي صلاحيت‌ها و در جهت استحكام ادعاي بي‌طرفي مطرح مي‌شود اين است كه اين شورا در قبال رد صلاحيت جناح چپ، تعداد معتنابهي از جناح راست را نيز رد صلاحيت كرده است.
به نظر مي‌رسد مطرح كنندگان اين استدلال، متوجه لطمه‌اي كه به خود مي‌زنند، نيستند. فرض كنيم تمام اعضاي يك جناح واجد صلاحيت‌اند و تمام اعضاي جناح مقابل آن، فاقد صلاحيت. اگر روش بررسي صلاحيت آنان منطبق با شرع و قانون است، چرا بايد براي اسکات طرف مقابل، چند نفر را رد صلاحيت كرد تا اثبات شود شوراي نگهبان بي‌طرف است؟
متأسفانه نحوه بيان اين تعابير به گونه‌اي است كه چنين استشمام مي‌شود كه نه از روي عدالت كه صرفاً براي بستن دهان مخالفان و منتقدان، تصميم به اعلام رد صلاحيت عده‌اي - كه گويا مشكلي نيز ندارند- گرفته شده است!

نکته دیگری که در این زمینه مطرح است،تایید برخی افراد رد شده به دنبال چانه زنی چهره های مشهور است که مکررا اتفاق افتاده است. اگر فردی صلاحیت ندارد قاعدتا با رایزنی واجد صلاحیت نمی شود. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که در رایزنی ها اسنادی ارائه می شود که موید صلاحیت افراد است، تکلیف نامزدهایی که با چهره های مشهور نسبت ندارند و امکان لابی پیدا نمی کنند چه می شود؟


اعلام موضع سياسي اعضاي شوراي نگهبان

در برخي مقاطع انتخابات، مشاهده شده است كه برخي اعضاي شوراي نگهبان در تشكلي سياسي حضور دارند كه در انتخابات فعال است و احیانا ليست هم داده است. بالاتر آن كه نيمي از اعضاي شورا در تريبون‌هاي عمومي  از نامزدیا نامزدهاي خاصي به صراحت پشتيباني كرده‌اند.
برخي مقامات شوراي نگهبان و يا مدافعان شورا به اين شبهه چنين پاسخ داده‌اند كه ويژگي «عدالت» در فقهاي عضو شورا اجازه نمي‌دهد در مقام بررسی صلاحيت‌ها يا صحت اجراي انتخابات، گرايش شخصي شان به افراد باعث تغيير نظر آنها گردد.
در اينجا بد نيست به قضيه‌اي كه شهيدمطهري از محقق حلي نقل مي‌كند اشاره شود. موضوع اين است كه حيواني در چاه خانه محقق حلي مي‌افتد و مي‌ميرد. بحث درمي‌گيرد كه آيا وجود مردار در چاه آب آن را نجس مي‌كند يا نه. در آن دوره بين علما اختلاف نظر بوده. عده‌اي آب را نجس مي‌دانستند و عده‌اي حكم بر طهارت مي‌دادند. كساني كه حكم بر نجاست مي‌دادند، براي پاك شدن چاه، فتواي‌شان اين بود كه بايد به مدت 24 ساعت، دو نفر آنقدر آب از چاه بكشند كه عرفاً گفته شود آب تازه جايگزين شده. طبعاً اجراي چنين فتوايي بسيار سخت بود. محقق حلي ظاهراً تمايل داشت كه آب چاه طاهر باشد. در هر حال او در مسند فتوي مي‌نشيند اما براي آنكه تمايلش در او تأثير نگذارد، فرمان مي‌دهد كه چاه را با خاك پر كنند و در واقع چاه مسدود مي‌شود. سپس استدلالات فقهي را بررسي مي‌كند و به اين نتيجه مي‌رسد كه آب داخل چاه پاك بوده است. به تعبير شهيد مطهري چنين فتوايي قطعاً هيچ شبهه و شائبه‌اي ندارد.


در واقع، عدالت گر چه وجودش مهم است اما احساسش در بین مردم بسیار مهمتر است.آيا بزرگان شوراي نگهبان كه در عدالت‌شان ترديدي نيست، تاكنون براي رفع شبهه‌ها و شائبه‌هاي احتمالي، از حضور در يك جريان سياسي - ولو ارزشی و حزب‌اللهي و سالم- استنكاف ورزيده‌اند؟ و يا از حمايت علني و رسمي از نامزد مورد علاقه‌شان دست كشيده‌اند؟


يك پيشنهاد

شاید این پیشنها بتواند ، آغاز خوبی برای یک تغییر رفتار در شورای نگهبان باشد. چه اشکالی دارد اعضای محترم و بزرگوار این شورا، در انتخابات امسال مجلس خبرگان نامزد نشوند، تا علاوه برآنکه بر همه شائبه های گذشته و فعلی قلم بطلان می کشند، راهی را برای آیندگان این شورا نیز باز کنند که برای ایجاد حس عدالت و بیطرفی در افکار عمومی، در انتخاباتی که خود نامزدش هستند، هیچ نقش اجرایی و نظارتی نداشته باشند.

 

1717


 

 

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.