شکایتی از زمین‌خواری در گردنه حیران به کمیسیون اصل 90 نرسیده است

نائب رئیس کمیسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده زمین‌خواری یکی از مشکلاتی است که امروز در کشور به طوری جدی به آن پرداخته می‌شود، در این میان استان قزوین پرونده‌ای در زمینه زمین‌خواری ندارد.

داوود محمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه قزوین، تصریح کرد: زمین‌خواری یکی از مشکلاتی است که امروزه به طور جدی به آن می‌پردازیم، این پدیده به قدری اهمیت دارد که مقام معظم رهبری در خصوص بحث‌های مربوط به آن ورود پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های کاری و اصلی کمیسیون اصل 90 پدیده زمین‌خواری است که طی آن پرونده‌های متعددی در حوزه تهران منطقه دماوند، البرز، استان‌های شمالی کشور مانند مازندران و گیلان تشکیل شده که اقدامات لازم نیز صورت گرفته است.

نائب رئیس کمیسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در دفتر خبری ایسنا خاطرنشان کرد: در استان قزوین پرونده‌ای تحت عنوان زمین‌خواری وجود ندارد اما جرائمی مانند تصرف عدوانی اراضی ملی و طبیعی و مراتع وجود دارد.

محمدی یادآور شد: روستا و منطقه نمونه گردگشری حیران از بهترین مناظر کشور و دنیا به شمار می‌آید، که در خصوص زمین‌خواری در این منطقه تاکنون گزارش و شکایتی به کمیسیونی اصل 90 نرسیده است، اما از طریق جراید، مطبوعات و افراد در جریان قرار گرفته‌ایم و در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: این منابع طبیعی، مراتع ملی، کوهستان‌ها و چشمه‌سارها جزو اموال عمومی هستند که باید در حفاظت و حراست آن‌ها تلاش و کوشش کنیم، امروز می‌بینم منابع و مراتع ما مورد دست‌اندازی قرار می‌گیرد و تصرف و بعضا به فروش می‌رسد که در این زمینه پرونده‌های متعددی شکل گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبق بررسی پرونده‌های موجود ریشه بیشتر این موارد در کوتاهی دستگاه‌های متولی جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، امور اراضی، ثبت اسناد و سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه است.

وی تصریح کرد: اگر مسئولان مربوط به این حوزه کارهای خود را دقیق انجام دهند کمتر با این پدیده مواجه می‌شویم. هم‌اکنون برخی از مدیران در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند که باید در این زمینه پیشگیری انجام شود.

محمدی افزود: برای این امر اجرای طرح کادکست توسط ثبت اسناد که با تامین وجوه اعتبار لازم سریع‌تر اجرا شود، حدود مالکیت افراد تعیین شده است باید منافذ و خلاءهای مختلف را مسدود کنیم و به جای برخورد با معلول به برخورد با علت بپردازیم که مسئله را ریشه کن کنیم.

در پدیده زمین‌خواری خلاء قانونی نداریم

وی تصریح کرد: در پدیده زمین‌خواری خلاء قانونی نداریم بلکه قانون روزآمد نیست. باید قانون را روزآمد کنیم و بتوانیم برخورد قانونی را با توجه به مشکلاتی که این پدیده ایجاد می‌کند، متناسب کنیم، تا زمانی که هزینه مجازات از جرم ارتکابی بالاتر باشد می‌توان از ارتکاب جرم جلوگیری کرد؛ چناچه مساوی باشد نمی‌توان جلوگیری کرد.

نائب رئیس کمیسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر زمین‌خواری عنوان جزایی مستقلی ندارد و عناوین مجرمانه شامل تخریب عرصه‌های ملی، تخریب منابع طبیعی، تجاوز به عرصه‌های ملی، تصرف عنوان عرصه و فروش غیرقانونی در ماده 690 دیده شده که جزای آن یک ماه تا یک سال زندان، برگرداندن اراضی مورد تصرف و اعاده به وضع سابق است که کافی نیست.

محمدی تاکید کرد: محیط زیست، منابع ملی و مراتع ملی جزو ثروت‌های همه نسل‌هاست که تخریب آن حقوق انسان را زیر پا می‌گذارد و باید مجازات شدیدتر برای زمین‌خواران در نظر گرفته شود.

انتهای پیام