فعالان حقوقی رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در بحرین را خواستار شدند

14 سازمان حقوقی در نامه‌ای مشترک به نمایندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر به شرح آخرین تحولات حقوق بشر در بحرین و به ویژه محدودیت آزادی بیان و عقیده در این کشور پرداخته و خواهان اقدامات قاطع علیه نظام آل خلیفه شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه اماراتی الخلیج ، در نامه مذکور عملیات سرکوب آزادی بیان توسط مقامات بحرینی و محاکمه آزادی‌خواهان و برخورد با مدافعان حقوق بشر و فعالان این حوزه به دلیل انتشار اطلاعات و اظهار نظر در شبکه‌های مختلف اجتماعی اشاره شده و به صورت ویژه به موضوع بازداشت شخصیت‌های ملی و چهره‌های سیاسی برجسته بحرین از جمله شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین و ابراهیم شریف، دبیر کل سابق جمعیت "الوعد" و ماجد میلاد، عضو دبیرخانه جمعیت الوفاق پرداخته شده است.

سازمان‌های حامی حقوق بشر در این نامه به اقدامات غیر قانونی و خطرناک مقامات بحرین علیه مردم این کشور، حمایت رژیم آل خلیفه از ناقضان حقوق بشر و بی‌توجهی به تمامی محکومیت‌های جهانی و درخواست‌ها در این خصوص هشدار داد.

در این نامه به شکست مفتضحانه دولت بحرین در اجرای توصیه‌های کمیته مستقل حقیقت‌یاب بحرین در نوامبر 2011 و نیز شکست منامه در اجرای راهکارهای شورای حقوق بشر در سال 2012 پرداخته شده است.

در پایان این نامه از اعضا و نمایندگان شورای حقیقت یاب بحرین خواسته شده به دلیل آنکه بحرین به تعهدات و منشورهای خود پایبند نیست و راهکارهای بین المللی را در پیش نمی‌گیرد، تصمیم ویژه‌ای برای این کشور اتخاذ شود و کمیته‌ای حقیقت‌یاب از سوی سازمان ملل تشکیل شود تا با تحت فشار گذاشتن دولت منامه، فورا مقامات این کشور را به اجرای دستورالعمل‌های کمیته و شورای حقوق بشر، آزادسازی تمامی زندانیان سیاسی بدون هیچ شرط و تعهدی، فراهم کردن فضایی مثبت برای آغاز گفتگو میان مخالفان و دولت با هدف آشتی ملی و تحقق عدالت اجتماعی مجبور کند.

از جمله سازمان‌های حقوقی که این نامه را امضا کردند می‌توان به دیده‌بان حقوق بشر بحرین، سازمان "درود به دموکراسی و حقوق بشر"، "عدالت برای حقوق بشر"، مرکز بین المللی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌ها، انجمن حقوق بشر بحرین، مدافعان حقوق بشر، شورای بین المللی حمایت از محاکمه عادلانه و حقوق بشر، مرکز تحقیقات حقوق بشر عمان، شبکه توانبخشی و دفاع از حقوق بشر امان، انجمن حقوق بشر بحرین، سازمان حقوق بشر بحرین-اروپا، مرکز حقوق بشر اللؤلؤة، مرکز توانبخشی قربانیان شکنجه خیام و انجمن کشورهای حوزه خلیج فارس سازمان‌های جامعه مدنی اشاره کرد.

انتهای پیام