فراز و فرود «قاضی» پرحاشیه

«علیرضا زاکانی» نماینده وقت تهران و یکی از اعضای این هیأت، او را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سؤالات کنکور از سراسر کشور موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سؤالات کنکور» شده‌ است. 208 نماینده مجلس هفتم نیز در نامه‌ای به رئیس وقت قوه‌ قضائیه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات مرتضوی دادستان وقت تهران شدند.

مرتضوی آن زمان در نامه‌ای نوشت که «زاکانی به‌دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا کرده و حالت اعتدال روانی خود را از دست داده ‌است». زاکانی نیز در مقابل، اظهارات او را بی‌پاسخ نگذاشت و اعلام کرد در مورد نقش مرتضوی برای «ایجاد اخلال در پرونده فروش سؤالات کنکور» مدارکی را در اختیار دارد.

ماجرای درگذشت پرسروصدای «زهرا کاظمی» شهروند ایرانی - کانادایی در زندان اوین و بازداشت و برگزاری دادگاه‌ چهره‌های معروف اصلاح‌طلب، باز هم پای مرتضوی را به میان کشید و او به معروف‌ترین قاضی دستگاه قضاوت در دهه 70 مبدل شد.

«حوادث کهریزک» اما ایستگاه آخر حضور مرتضوی در دستگاه قضا بود. پس از حوادث سال 88، بازداشتگاه کهریزک محل نگهداری گروهی از معترضان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری شد. مرگ دلخراش تعدادی از بازداشت‌شدگان - که در میان آنها مرحوم «محسن روح‌الامینی» فرزند «عبدالحسین روح‌الامینی» فعال سیاسی اصولگرا حضور داشت - و تأکید مقام معظم رهبری سبب شد تا مجلس کمیته ویژه‌ای برای بررسی علل ماجرا تشکیل دهد.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب که دی‌ماه سال 88 در صحن مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران «فرد آمر» در انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک که عمدتاً برای نگهداری مجرمان خطرناک و اراذل و اوباش استفاده می‌شد، شناخته شد.

این گزارش توضیح داد که انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک بر اساس «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته و یکی از متهمان فوت‌شده هم بدون بازجویی به زندان معرفی شده بود. کمیته ویژه مجلس اعزام تعداد 147 نفر از دستگیرشدگان تظاهرات در 18 تیر 1388 به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیرقانونی خوانده بود.

به فاصله کوتاهی انتصاب «هما فلاح» همسر مرتضوی به ریاست بیمارستان شریعت‌رضوی، وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، از سوی مرتضوی بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت. فلاح آبان سال 91 طی حکمی از سوی مرتضوی به دلیل «خدمت خالصانه» به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. او همزمان با بررسی پرونده همسرش به عنوان متهم ردیف اول قتل‌ها در بازداشتگاه کهریزک توسط دادگاه، با ائتلاف «زنده‌باد بهار» نامزد چهارمین دوره شورای شهر تهران نیز شد.

انتصاب مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی بار دیگر فریاد اعتراض‌ها را بلند کرد و پافشاری دولت برای ادامه حضور او در این سازمان کار را به طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس کشاند و وزیر وقت کار در دفاع از خود رسماً اعلام کرد در آن هیچ نقشی نداشته است.

«محمدرضا رحیمی» معاون اول احمدی‌نژاد تأکید کرد که دولت، مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد. با این حال مرتضوی «قول شرف» داد که استعفا دهد، اما روزها گذشت و خبری از این استعفا نبود.

روزهای حضور مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی یکی از پرحاشیه‌ترین دوران دولت احمدی‌نژاد را برای او رقم زد. وقتی 15 بهمن 91 کار به استیضاح کشید، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، برای دفاع از «شیخ‌الاسلام» وزیر کار در سخنرانی خود یکی از برادران رئیس مجلس را به لابی برای ارتباط با مرتضوی متهم و بارها تکرار کرد: «من واقعاً نمی‌خواستم به این مسائلی که می‌خواهم عرض کنم وارد بشوم. نمی‌خواستم ورود کنم.»

او درباره مرتضوی گفت: «هزاران نفر در این کشور مدیر هستند. ایشان هم یک نفر. چرا اینقدر حساسیت هست؟ من اینجا می‌خواستم یک نواری را بگذارم شما ببینید. بعضی از دوستان (آقای ابوترابی و دیگران) آمدند، بالاخره مدام به ما می‌گویند: «بگو! بگو!» می‌خواهیم بگوییم، می‌گویند: «نگو! نگو!» بالاخره ما باید چکار کنیم؟!»

اما شیوه خاص احمدی‌نژاد در آنچه افشاگری می‌خواند، که البته به عقیده بسیاری از ناظران از علت‌های اصلی رأی‌آوردن وی در دو انتخابات گذشته بود، این بار بی‌پاسخ نماند. علی لاریحانی، رئیس مجلس، وقتی احمدی‌نژاد فیلمی را که به صورت پنهانی از مکالمه یکی از برادرانش با مرتضوی ضبط شده بود، پخش کرد، با تندی او را خطاب قرار داد و به شکستن مرزهای اخلاق متهمش کرد؛ واکنشی که بسیاری، خیلی پیش‌تر منتظر آن بودند.

مشاجره لفظی لاریجانی و احمدی‌نژاد، در جریان استیضاح تا آنجا ادامه یافت که وقتی احمدی‌نژاد می‌خواست پیش از خروج از مجلس، باز هم سخن بگوید، لاریجانی به تندی خطاب به رئیس‌جمهور وقت گفت «آقای احمدی‌نژاد! شما تهمت زدید، جوابتان را دادیم، دیگر حق صحبت ندارید. شما در یک جلسه علنی شئون جمهوری اسلامی را رعایت نکردید، بفرمایید، به سلامت.» سپس طی رأی‌گیری برای استیضاح، وزیر کار از سمت خود برکنار شد.

سرانجام بر اساس شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس و با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ سعید مرتضوی مبنی برای تصدی مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی ابطال شد. اما احمدی‌نژاد شیوه خودش را داشت؛ هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که هیأت دولت اساسنامه تأمین اجتماعی را تغییر داد بطوری‌که «صندوق» به «سازمان» تغییر نام داد و با این ترفند راهکاری برای ماندن مرتضوی در تأمین اجتماعی پیدا شد. دیوان عدالت اداری هم اعلام کرد مرتضوی نباید در تأمین اجتماعی بماند و در نهایت 26 شهریور ماه 91 حکم ابطال ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا اعلام شود حکم دیوان عدالت کشور اجرا شده است.

مرتضوی متهم

بالاخره 17 بهمن 91 مرتضوی به علت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تأمین اجتماعی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. روزنامه «خورشید» ارگان سازمان تأمین اجتماعی نوشت: «مرتضوی در پی مراجعه به دفتر دادستان عمومی و انقلاب تهران بازداشت شده بود و بعد از ارائه توضیحات و رفع ابهامات و سوءتفاهمات یک روز بعد از زندان اوین آزاد شد.»

احمدی‌نژاد که آن روز عازم سفری به کشور مصر بود، در جمع خبرنگاران گفت: «خبر دستگیری مرتضوی را شنیدم و بابت آن متأسفم. نمی‌دانم چرا اینطور است. فردی تخلف کرده اما شخص دیگری دستگیر شده است و این کار بسیار زشت است. وقتی از سفر برگردم حتماً این مسأله را دنبال می‌کنم. قوه قضائیه باید قوه قضائیه ملت باشد؛ چون این قوه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست.»

مرتضوی به فاصله 24 ساعت از زندان آزاد شد. پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران اعلام کرد که «پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم که همان فیلم جلسه دیدار با فاضل لاریجانی بوده است، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی شد. پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد.»

پرونده مرتضوی ماجراهای متنوع و مختلفی داشت. آذرماه 93 سازمان بازرسی کل کشور از او به دلیل پرداخت وجوه غیرقانونی به اشخاصی شکایت کرد. با این شکایت، تعداد شاکیان پرونده او به چهار شاکی رسید. این سازمان پس از آن که پاسخ منفی استعلامی درباره قانونی بودن یا نبودن پرداخت وجوه به افراد خارج از سازمان تأمین اجتماعی توسط او را صادر کرد، از مرتضوی شکایت کرد.

وکیل سازمان تأمین اجتماعی گفته بود: «آقای مرتضوی تا آخرین روزی که در تأمین اجتماعی بوده، ماهانه هفت میلیون و 590 هزار تومان حقوق دریافت کرده است. اما خودش توضیح داده بود که این مبلغ مساعده است.»

«نادر قاضی‌پور»، نماینده ارومیه در مجلس، نیز درباره پرونده مرتضوی گفته بود: «او تخلف‌های عدیده‌ای انجام داده و هیچ هم‌شهری‌اش نبوده که از او پولی نگرفته باشد. علاوه بر این استخدام‌ها و تخلف‌های گسترده‌ای در دوره مدیریت او انجام شده که در حال رسیدگی است. منابع مالی برباد رفته در تأمین اجتماعی باید از حلقوم آنها که خورده‌اند، بیرون کشیده شود. وقتی رئیس دولت آمار غلط می‌داد، خب خیلی‌ها هم به تبع او به تعبیری حتی کاسه داغ‌تر از آش شدند؛ مرتضوی هم یکی از همین افراد بود که با تخلف بر تأمین اجتماعی ریاست کرد؛ آن هم ریاستی خلاف قانون.»

این نماینده مجلس افزود: «مرتضوی بیش از هر زمان دیگری به زندان نزدیک شده اما تشخیص با دستگاه قضاست؛ هم برای او حکم داده می‌شود و هم حکم او اجرایی خواهد شد. او 51 هزار میلیارد منابع سازمان را 17 هزار میلیارد تومان به بابک زنجانی فروخت و زنجانی هم چک ضمانت داد و آن چک‌ها تا وزارت نفت رفت. مفسده رخ‌داده در تأمین اجتماعی و پرونده همکاری زنجانی و مرتضوی جزو مفاسد کلان اقتصادی است و سطح فساد آن از پرونده مه‌آفرید کمتر نیست.»

«حسین دهدشتی»، نماینده آبادان در مجلس هم درباره روابط تجاری و اقتصادی زنجانی و مرتضوی با بیان اینکه "این اقدام مرتضوی «سوتی بزرگ» او بود"، خاطرنشان کرد: «شبکه رانتی حامی زنجانی و مرتضوی، یکی است. سؤال من از مسئولان این است که چه افرادی از این همکاری‌های بین‌نهادی سود برده‌اند، چه افراد و نهادهایی این دو را به یکدیگر نزدیک کرده‌اند و در واقع سؤال اصلی‌تر آنکه، آنها - نه زنجانی و مرتضوی - بلکه آن «دیگران مخفی» چه کسانی هستند.»

25 مرداد 1394 سخنگوی قوه قضائیه گفت سعید مرتضوی درخصوص برخی اتهامات تبرئه و در مورد برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است که البته این حکم شامل رسیدگی به پرونده او درباره دادگاه کهریزک نمی‌شد و این پرونده هنوز در دادسرا بررسی می‌شد.

سعید مرتضوی چهره‌ جنجالی دستگاه قضا، یکی از کانون‌های بحران دولت احمدی‌نژاد بود و ماجراهای ادامه‌دار و پرونده قضایی چندوجهی‌ و چالش‌برانگیز او تا دو سال پس از پایان دولت حامی‌اش ادامه یافت.

پرونده ماجرای کشته‌شدگان کهریزک همچنان مرتضوی را درگیر خود کرده است و او تلاش می‌کند از اتهام معاونت در قتل خود را تبرئه کند.

پدر روح‌الامینی، یکی از کشته‌شدگان کهریزک در پایان یکی از جلسات رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی گفته بود: «پرونده کهریزک که با شکایت ما در 8 شهریور 88 تقدیم قوه قضائیه شد مراحل مختلفی را طی کرده است که بهترین و سریع‌ترین آن مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده و در واقع افرادی که متهم بوده‌اند به دادگاه نظامی آورده شدند و خیلی خوب به آن رسیدگی شد.‌ تابستان سال 89 احکام آن‌ها صادر و دو نفر به قصاص محکوم شدند که ما آن‌ها را به دلیل اینکه جزو عوامل جزء بودند، بخشیدیم تا به کسانی که از نظر ما مقصران اصلی این حادثه هستند، برسیم.»

شاکی مرتضوی افزوده بود: «آن قسمت از پرونده سعید مرتضوی در دادگاه مراحل مختلفی را طی کرده،‌ امروز آخرین جلسه دادگاه بود و آخرین دفاعیات اخذ شد و وکلای ما نیز دفاعیات خود را مطرح کردند. من نیز آخرین ابعاد شکایتم را مطرح کردم و نصیحت‌هایی که باید می‌کردم را ارائه دادم، البته اگر کسی به آن‌ها گوش کند. کسانی که به شغل خود وارد نیستند، به دنبال شغل‌های دیگری مانند مشاور فیلمنامه‌های تخیلی و پلیسی باشند. به آقای دادستان سابق تهران این مشاغل را پیشنهاد می‌کنم؛ زیرا در وارونه‌گویی خوب هستند. امیدواریم وی هیچ‌گاه به قوه قضائیه بازنگردد. مردم می‌گویند که چاقو هیچ‌گاه دسته خود را نمی‌برد، اما امیدواریم قوه قضائیه این بار این ضرب‌المثل را باطل کند.»

زندگی سیاسی و قضایی قاضی سابق دستگاه در سال‌های اخیر دستخوش تحولات زیادی شد.

وکیل مدافع اولیای‌دم روح‌الامینی گفته که «بر اساس رأی صادره از سوی دادگاه بدوی، سعید مرتضوی درباره شکایت ما در پرونده کهریزک تبرئه شده است». او البته گفت که به این رأی شکایت خواهند کرد.

به نظر می‌رسد حکم ابلاغیه‌ای که «مجتبی نظری»، وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی، از شعبه 9 دادگاه کیفری 1 تهران درباره آن بخش از اتهامات مرتضوی در قبال عملکردش در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده، آغاز فصل جدیدی از زندگی سیاسی مرتضوی باشد. مجتبی نظری گفته: «ایشان به یک سال حبس محکوم شده که البته شش ماه از آن تعلیقی است ولی شش ماه دیگر آن ان‌شاءلله اجرا می‌شود. علاوه بر این میزان رد مال او برای هر ماه حدود هفت میلیون و 900 هزار تومان است. البته ما تقاضا کرده بودیم که نسبت به 11 ماه حکم صادر شود ولی ظاهراً دادگاه فقط نسبت به شش ماه پایانی که ایشان سرپرست بودند، حکم صادر کرده است. به هر حال مهم این است که ایشان به حبس محکوم شدند و امیدواریم این برای دموکراسی، حکومت قانون و نفع مردم وسیله خیری باشد.»

انتهای پیام