۱
در جلسه کمیسیون ویژه تولید ارائه شد

گزارش بانک مرکزی و وزارت خارجه از عملکرد این دو نهاد در قانون بهبود محیط کسب و کار

  • ۱۳بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه

سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از جلسه امروز این کمیسیون با حضور اعضا و نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، رییس سازمان بورس، نمایندگان بانک مرکزی، شورای رقابت و مرکز پژوهش‌ها خبر داد.

اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: در این جلسه گزارش عملکرد بانک مرکزی از تکالیف قانون بهبود کسب و کار و مواد 23 و 24 که بانک مرکزی را مکلف کرده ظرف شش ماه نسبت به تهیه فرم‌های یکنواخت برای عقود اسلامی و نحوه اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام کند ارائه شد.

وی افزود: با توضیحات ارائه شده توسط نماینده بانک مرکزی مشخص شد که این تکلیف قانونی علی رغم گذشت سه سال از تصویب قانون، عملکردی نداشته است.

جلیلی اضافه کرد: در ادامه گزارش نماینده وزارت خارجه از تکالیف قانونی این وزارتخانه در قانون بهبود محیط کسب و کار ارائه شد. مواد 9 و 10 این قانون وزارت خارجه را موظف کرده ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی در خارج را در خدمت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران قرار دهند و علی رغم اینکه با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت صنعت آیین‌نامه اجرایی پس از گذشت دو سال تدوین شده اما تاکنون اقدام اجرایی صورت نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی همچنین از ارائه گزارش رییس سازمان بورس و نمایندگان شورای رقابت در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 خبر داد و گفت: براساس بند 5 ماده 6 این قانون شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی موظف‌اند اطلاعات مالی خود را جهت ثبت به سازمان بورس برای ایجاد شفافیت مالی ارائه کنند.

به گفته وی براساس گزارش فتانت، رییس سازمان بورس علی رغم پیگیری‌ها و مکاتبات مکرر در طول یک سال گذشته هیچ یک از شرکت‌ها و موسسات مشمول این قانون گزارش مالی خود را ارائه نکرده‌اند و در گزارش نماینده شورای رقابت نیز عملکردی از اجرای این قانون ارائه نشد.

جلیلی در پایان اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد گزارش مکتوب سازمان‌های ذیربط در بازه زمانی یک ماهه جهت قرائت در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه و تقاضای اعمال مجازات ماده 72 سیاست‌های اجرایی برای سازمان‌هایی که مشمول این قانون هستند ارائه شود.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.