۰
معاون حقوقی رئیس جمهور:

هیچ شخص و کشوری را نمی‌توان از حق دفاع محروم کرد

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف به دفاع از نهاد و مسئولین نهاد در مقابل اتهامات و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی هستیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین‌زاده در اجلاس شورای هماهنگی حقوقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر این‌که همه ملت‌ها و کشورها حق دفاع و عده‌ای تکلیف به دفاع دارند، اظهار کرد: حق دفاع، حقی بنیادین است که تمام جانداران از آن برخوردار هستند و هیچ کس نمی‌تواند این حق را از کسی بگیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این‌که توسط خدمت‌گزاران وزارت دفاع در آب، خشکی، فضا و هوا از حقوق خود دفاع خواهیم کرد، گفت: همکاران ما در وزارت دفاع حق دفاع از بیت‌المال را بر عهده دارند و مکلف هستند از حقوق مردم و بیت‌المال دفاع کنند.

وی با اشاره به این‌که افراد می‌توانند با انتخاب وکیل از حقوق خود دفاع کنند، تصریح کرد: ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری وظیفه دفاع از مسئولین نهاد و خود نهاد را در مقابل اتهامات در خصوص نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به عهده داریم که در برخی موارد با انتشار اخبار صحیح برطرف می‌شود اما در برخی موارد به دلیل تکلیفی که بر عهده معاونت حقوقی است حق دفاع از مسئولین نهاد را داریم و باید در این زمینه اقدام کنیم.

وی با اشاره به اهمیت حق دفاع برای هر فرد و کشوری گفت: هیچ شخص و کشوری را نمی‌توان از حق دفاع محروم کرد.

امین‌زاده با اشاره به اهمیت موضوع تنقیح قوانین یادآورشد: ما با تورم قوانین و مشکلات اجرایی قوانین منسوخ مواجه هستیم و باید به سمت قوانین جامع حرکت کنیم.

وی با اشاره به این‌که در برخی کشورها از جمله فرانسه قوانین جامعی در حوزه‌های مختلف آب، انرژی، امنیت و کدهای دفاع بهداشت و تجارت داریم، گفت: متأسفانه در کشور ما قوانین هنوز بهم ریخته است و چند سری کد قانونی داریم، بنابراین، شورای عالی تنقیح برای اولین بار در کشور تعیین شد تا با تعامل مجلس و دولت کدهای قانونی یکنواخت شود و به سمت قانون جامع رویم.

معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: وجود قانون جامع برای جلوگیری از فساد، تضییع حقوق مردم و بیت‌المال، کارآمدی نظام و کاهش پرونده‌ها در محاکم ضروری است و برای جلوگیری از فساد ناچاریم که قوانین شفاف داشته باشیم.

امین‌زاده در پایان با بیان این‌که تنقیح یعنی رفع ابهام و پاکیزه کردن و کنار گذاشتن قوانین منسوخ، توضیح داد: متأسفانه قوانین منسوخ در کنار قوانین معتبر اجرا می‌شود و مشکلاتی را به وجود می‌آورد پس ضرورت دارد که قانون معارض، متناقض و مبهم کنار رود.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.