در سال 1785 میلادی اولین بحران گروگانگیری برای آمریکا رقم خورد؛ سالی که دزدان دریایی الجزایری دو کشتی تجاری آمریکا را در خارج از سواحل بربر (1) تصرف کرده و با گروگانگیری خدمه آن باج خواستند و نهایتا جورج واشنگتن، رئیسجمهور وقت آمریکا پس از یک دهه مذاکرات محرمانه یک میلیون دلار پرداخت کرد. حدود دو قرن پس از آن، الجزایر که یکی از چهار کشور شمال آفریقا موسوم به کشورهای بربر بود، بار دیگر در بحران گروگانگیری آمریکا وارد شد؛ اما این بار در نقش میانجیای که مذاکرات برای آزادی 52 گروگان سفارت سابق آمریکا در تهران را تسهیل کرد.
نقشهای متضاد الجزایر در این بازه زمانی 196 ساله نشان میدهد که سیاست خارجی این کشور تا چه حد دستخوش تغییر شد. این تغییر رویکرد خصوصا در سالهای اخیر نمود بیشتری یافته است؛ حال الجزایر از کشور تکروی دهههای 60 و 70 میلادی که به حمایت از جنبشهای چپگرا متمایل بود، به سمت موضعی مستقل و بیطرفتر حرکت کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیاست خارجی الجزایر پس از استقلال از فرانسه در 1962 دستخوش تغییرات مثبتی شده است که بسیاری از تحلیلگران این دگرگونی را به «شاذلی بن جدید»، رئیسجمهوری وقت الجزایر نسبت میدهند. وی سابقا کلنل ارتش بود و حدود دو ماه پس از مرگ «هواری بومدین» در دسامبر 1978 روی کار آمد. بن جدید پس از تصدی قدرت به عنوان سومین رئیسجمهور، دست به اصلاحات دموکراتیک زد و کثرتگرایی حزبی را شکل داد. در دوران حکومت او بین سالهای 1979 تا 1992، جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر بسیار میانهروتر از دوران هواری بومدین شد.
پرچم الجزایر
اگرچه سیاستهای بومدین مصلحتگرا انگیزه اقتصادی نیز داشت، اما الجزایر نقش خود را به عنوان میانجیگر حرفهای در امور منطقهای و جهانی حک کرد و در ازای این رویکرد، علاوه بر احترام قابل توجهی که به دست آورد، برخی از کشورهای سپاسگزار کمکهای مالی خود را روانه این کشور کردند. یکی از نمونههای برجسته اقدامات الجزایر، میانجیگری دولت شاذلی بن جدید در ژانویه 1981 در آزادی گروگانهای آمریکایی در تهران بود و پس از آن هم حادثه ربودن هواپیمای آمریکایی خطوط «ترانس ورلد ایرلاین» به دست افراطگرایان در سال 1985 رقم خورد و آمریکاییها برای متقاعد کردن هواپیماربایان دست به دامان الجزایر شدند.
بخشی از موفقیت الجزایر به عنوان میانجیگر از اعتبار آن در میان کشورهای جهان سوم و گروههای آزادیبخش ملی و همچنین از جنگ طولانی و خونبار آن برای استقلال از فرانسه پس از 132 سال نشات میگیرد؛ درگیری هشت سالهای که جان بیش از یک میلیون تن را گرفت و چشمانداز سوسیالیسم الجزایر را شکل داد.
«عبدالمنعم احریز»، سفیر جمهوری دموکراتیک الجزایر در تهران طی گفتوگویی با خبرنگار بینالملل ایسنا به نقش میانجیگرانه کشورش اشاره کرد که در ادامه به نمونههای برجسته آن اشاره میکنیم.
گزیدهای از میانجیگریهای برجسته الجزایر در عرصه جهانی
معاهده 1975 الجزایر؛ پیش از انقلاب اسلامی و به دنبال بالا گرفتن تنش مرزی میان ایران و عراق بر سر اروندرود، هواری بومدین با دعوت از وزرای خارجه ایران و عراق موفق به تنظیم اعلامیهای موسوم به معاهده 1975 الجزایر میان دو کشور مذکور شد. بر اساس همین معاهده، خط تالوگ مبنای تقسیم مرز دو کشور در اروند رود قرار گرفت.
بیانیه الجزایر؛ در سال 1980، دولت الجزایر که نقش حافظ منافع ایران در ایالات متحده را ایفا میکرد، توانست با میانجیگری خود به بحران ناشی از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران خاتمه داده و با امضای سه سند میان دو کشور در 19 ژانویه 1981 که به بیانیه الجزایر شهرت یافت، زمینه آزادی گروگانهای آمریکایی و نیز تاسیس دیوان داوری دعاوی به منظور حل و فصل اختلافات میان ایران و آمریکا را فراهم کند.
جنگ ایران و عراق؛ در سال 1981 چند ماه از آغاز تجاوز رژیم بعث عراق به ایران نگذشته بود که هواپیمای حامل «محمد صدیق بن یحیی» وزیر امور خارجه دولت شاذلی بن جدید در مرز مشترک ایران و عراق، هدف آتش ضدهوایی رژیم صدام قرار گرفت و سقوط کرد. بن یحیی برای ماموریتی میانجیگرانه درباره جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به منطقه سفر کرده بود، اما در این رویداد کشته شد و صدام مسوولیت آن را بر گردن نگرفت. الجزایر درست در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه به عنوان عامل محرک حزب بعث عراق در تجاوز نظامی به خاک ایران عمل کرده و بعضا از آن پشتیبانی میکردند، درصدد بود تا با میانجیگری میان دو کشور به جنگ خاتمه دهد.
مناقشات بین کشورهای عربی؛ الجزایر همچنین تلاشهای بسیاری برای میانجیگری در مناقشههای میان اعراب انجام داده و نقشی محوری در آشتی جناحهای رادیکال و میانهروی سازمان آزادیبخش فلسطین ایفا کرد و طرفین نهایتا در کنفرانس سازمان مذکور در سال 1987 در الجزایر توافقنامهای را به امضا رساندند.
الجزایر به استثنای دهه 90 میلادی که شاهد نوعی بیثباتی سیاسی و بحران داخلی بود که از لغو نتایج انتخابات پارلمانی و پیروزی جبهه نجات اسلامی حاصل شده بود، به دنبال انتخاب «عبدالعزیز بوتفلیقه» به ریاست جمهوری در سال 1999 بار دیگر در راستای احیای نقش میانجیگرانه در منطقه تلاش کرد؛ با این حال الجزایر در دوره جدید مجبور بود تا همزمان با احیا و سپس ایفای نقش میانجیگرانه، با گروه تروریستی القاعده نیز که به شدت فعال بوده و هر از گاهی با بمبگذاری ابراز وجود میکرد، مبارزه کند.
صلح اریتره – اتیوپی؛ میانجیگری الجزایر همچنین به قرارداد صلحی میان کشورهای آفریقایی اریتره و اتیوپی در 18 ژوئن 2000 ختم شد. در سال 1993 و به دنبال برگزاری همهپرسی، استان اریتره استقلال خود از اتیوپی را اعلام کرد و به بیش از 20 سال درگیری نظامی خاتمه داد. اما در ماه مه 1998 اختلافات بر سر مرزهای اریتره باعث بروز جنگ اریتره – اتیوپی شد که تا ژوئن سال 2000 ادامه داشت. سرانجام در این تاریخ طرفین درگیر «توافقنامه جامع صلح» و حل مناقشات بر اساس توافقنامه الجزایر را پذیرفتند و 25 کیلومتر منطقه امنیتی حائل در داخل اریتره ایجاد شد که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در آنجا مستقر شدند.
صلح در مالی؛ در کنار سایر چالشهای پیش روی الجزایر در دهه اخیر، بحران کشور مالی، همسایه جنوبغربی الجزایر و درگیری چند ساله حکومت مرکزی باماکو با شورشیان طوارق یکی از عرصههای مهم میانجیگری مسوولان الجزایری در دهه اخیر به شمار میرود. الجزایر به دلیل احساس خطر و ناامنی در مرزهای جنوبی، با چراغ سبز جامعه بینالملل و بهویژه فرانسه، به میانجیگری میان رهبران طوارق و حکومت مرکزی مالی پرداخت و با کشاندن طرفین به پای میز مذاکره توانست تا حدود زیادی زمینه برقراری آتشبس و صلح نهایی را فراهم کند. تلاشهای میانجیگرانه این کشور در مالی سرانجام به بار نشست و «پیمان الجزایر» در 15 مه 2015 به امضای دولت و شبهنظامیان وفادار رسید، اما «جنبش هماهنگی ازواد» که ائتلافی از گروههای شبهنظامی مالی است، آن را در 20 ژوئن 2015 و پس از انجام اصلاحات امضا کرد.
تلاش برای آشتی ملی در لیبی؛ الجزایر با 982 کیلومتر مرز زمینی مشترک با لیبی در شرق، پس از سقوط معمر قذافی و خلاء قدرت سیاسی در این کشور، احساس کرد خطری فراتر از گروه القاعده، سرزمین آنها را تهدید میکند. بنابراین درصدد برآمد تا با ارائه ابتکارعمل «آشتی ملی» در لیبی، گروههای سیاسی متخاصم را گردهم آورده و در راستای تشکیل دولت وحدت ملی و برقراری ثبات سیاسی در این کشور گام بردارد.
بهرغم پیچیدگی حاکم بر معادلات سیاسی داخلی لیبی که بخش مهم آن از منافع کشورهای منطقهای و فرامنطقهای در آنجا ناشی شده و در برخی مواقع به تقابل منافع نیز منجر شده است، الجزایر ضمن رد هرگونه دخالت نظامی برای حل بحران لیبی با تاکید بر راه حل سیاسی بدون دخالت خارجی، میانجیگری در این زمینه را به دست گرفت. تلاش الجزایر به منظور جلب حمایت بینالمللی از این طرح ابتکاری سرانجام به بار نشست و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به دنبال آن اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه عرب با صدور بیانیههایی طرح میانجیگرانه الجزایر را پشتیبانی کردند. تا ژوئن 2015، الجزایر توانست با نظارت سازمان ملل میزبان سه دور نشست احزاب سیاسی و رهبران جریانهای مختلف در لیبی باشد و حال اینگونه به نظر میرسد که الجزایر برای باز نگاه داشتن روزنه نیل به راهحل سیاسی بحران موفق شده باشد.
با این وجود، مناسبات حسنه الجزایر با حکومت سابق لیبی در زمان معمر قذافی، تا حدود زیادی بر تعامل این کشور با انقلابیون لیبی تاثیر گذاشته و میان الجزایر و یک میانجی بیطرف فاصله انداخته است. تلاشهای الجزایر با هدف برگزاری نشست گروههای لیبیایی برای برقراری ثبات و آرامش در لیبی و مواضع آن نسبت به دخالت نظامی و عدم حمایت آشکار از یک گروه مشخص در لیبی، شباهت بسیاری با مواضع ایران در قبال لیبی دارد.
بحران یمن؛ در همین حال، حملات اخیر عربستان به یمن در چارچوب ائتلافی موسوم به «توفان قاطع» که به عملیات «بازگرداندن امید» تغییر نام داد، یکی دیگر از عرصههایی است که دیپلماسی میانجیگرانه الجزایر را به چالش میطلبد. در همین رابطه دولت الجزایر با رد راهحل نظامی برای بحران یمن، ضمن ارائه طرحی چند مادهای آمادگی خود را برای میانجیگری در این بحران اعلام کرده است.
با این وجود بسیاری از ناظران بحران یمن معتقدند که وساطت الجزایر نتیجهای در پی نخواهد داشت. کارشکنیهای عربستان و نیز اینکه کشوهای عربی همسو با ریاض تمایل چندانی به برقراری آتشبس و آغاز روند سیاسی با حضور حوثیها ندارند، مانعی بر سر راه الجزایر برای ایجاد صلح در یمن است. عربستان تاکید دارد دستکم تا زمانی که توان نظامی حوثیها از بین نرفته باشد و ریاض مطمئن نشود که با عوامل داخلی خود در یمن از جمله القاعده و جریانهای سلفی میتواند آنها را کنترل کند، راضی به توافق نمیشود.
ثبات در قاره سیاه؛ علاوه بر موارد فوق باید بر نقش محوری الجزایر در برقراری ثبات در قاره سیاه در چارچوب اتحادیه آفریقا نیز اشاره کرد. همچنین درآمد هنگفت الجزایر به عنوان بزرگترین کشور قاره آفریقا از صادرات نفت و گاز، قدرت مانور خاصی را به این کشور در میان همسایگان عمدتا فقیر خود میبخشد. گرچه الجزایر برای ارتقای جایگاه خود تلاش میکند، اما با موانعی از سوی مصر و یا اختلافات با مراکش بر سر صحرای غربی رو به روست. با وجود این موانع، الجزایر تلاش میکند تا با اعطای کمکهای توسعهطلبانه تحت عنوان مبارزه با گروههای تروریستی به برخی از کشورهای آفریقایی از جمله کشورهای ساحل آفریقا شامل مالی، چاد، نیجریه، بورکینافاسو و موریتانی، آنها را با خود همسو کرده و حاشیه امنیتی مناسبی پیرامون خود ایجاد کند.
یکی از رموز موفقیت الجزایر به عنوان واسطه در مناقشات بینالمللی از رویکرد محوری عبدالعزیز بوتفلیقه نشات میگیرد که از زمان استقلال از فرانسه زمام امور این کشور آفریقایی را عهدهدار است. وی به مدت 16 سال از 1963 تا 1979 در سمت وزیر امور خارجه خدمت کرد و همواره سیاست حمایت از جنبشهای انقلابی را دنبال میکرد و به قهرمان پشتیبانی از حقوق ملتهای توسعهنیافته تبدیل شد. بوتفلیقه از زمان روی کار آمدن در 1999 و با گذشت 16 سال همچنان در راستای سیاستهای صلحطلبانه کشورش حرکت میکند و تلاش دارد به جایگاه شایسته این کشور در منطقه، اتحادیه عرب و در سطح قاره سیاه تداوم بخشد.
1- اصطلاح «ساحل بربر» بر مناطق ساحلی بربر و شهرهایی در سراسر میانه و غرب مناطق ساحلی شمال آفریقا اشاره دارد که امروزه شامل مراکش، الجزایر، تونس و لیبی میشود.
گزارش از خبرنگار ایسنا: اکرم ترابی
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است