یک منبع نزدیک به نخست وزیر عراق خبر داد؛

بسته دوم اصلاحات حیدر العبادی در راه است

سیاسی

یک منبع نزدیک به نخست‌وزیر عراق تصریح که بسته دوم اصلاحات العبادی به زودی اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک منبع نزدیک به «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق تصریح کرد که بسته دوم اصلاحات وی در آینده نزدیک اعلام می شود.

بر اساس این گزارش، این منبع که نخواست نامش فاش شود در این ارتباط اظهار داشت: بسته ای که به زودی اعلام می شود آخرین مرحله از اصلاحات نخواهد بود.

وی افزود: این اصلاحات تا زمان ریشه کن شدن فساد در دستگاه های دولتی ادامه خواهد داشت. 

گفتنی است، حیدر العبادی نخست وزیر عراق هفته گذشته طرحی را در به منظور اجرای اصلاحات در دولت انجام داد که مفاد آن به شرح ذیل است؛ 

-کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای قوای مجریه و مقننه و دستگاه قضایی، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استان و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده ‌سازی آنها برای انجام مأموریت‌های ملیشان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.

ـ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.

ـ  حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای از سوی نخست وزیر، نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.

ـ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.

ـ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.

ـ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دستگاه قضایی خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد می‌شود.

 - درخواست از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده اعمال کند. چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.