۱

عراقچی: تصمیم‌گیرندگان درباره جایگاه حقوقی برجام، جای دیگری هستند/ وزارت خارجه در مقام قضاوت نیست

  • ۱۳بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه

ایرنا نوشت:

سید عباس عراقچی گفت: در مورد برجام دو نظریه حقوقی مطرح است که وزارت امور خارجه درباره آن قضاوتی نمی کند و اصولا در مقام قضاوت هم نیست ، چرا که تصمیم گیرندگان جای دیگری هستند.

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه گفت: با این حال به لحاظ سیاسی و از منظر منافع ملی وزارت امور خارجه معتقد است از آنجا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمان های خود به تصویب نمی رسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، که مورد نظر می باشد، تنازع دارد.
این سخنان عراقچی واکنشی به برخی سوءتفاهم ها از سخنانش در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو بود که برخی خبرگزاری ها از قول وی نوشتند او برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسی ندانسته و لذا بی نیاز از تصویب مجلس شورای اسلامی قلمداد کرده است .
به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه ای، عراقچی گفت:'چنانچه به اصل سخنان اینجانب رجوع شود، نه به آنچه بعضی خبرگزاری ها به طور ناقص انتشار دادند، واضح است که اینجانب « بدون قضاوت قطعی حقوقی» عرض کرده ام که در موضوع تصویب یا عدم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، در کشور «دو نظر وجود دارد»: عده ای برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسی می دانند که بر طبق آن «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». اما عده ای دیگر از حقوقدانان به سه دلیل معتقدند برجام مشمول اصل 77 نمی شود.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: اولا برجام به دلیل شکل تنظیم سند، و با استناد به قصد و نیت طرف ها، و به صراحت متن آن، تنها یک سند اجرایی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است که انجام هر کدام از این اقدامات منوط به اقدام طرف مقابل است، و بنابراین نمی توان آن را یک عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد یا موافقت نامه بین المللی دانست. ثانیا برجام ضمیمه یک قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه 2231) شده و توسط قطعنامه مزبور مورد تایید واقع شده است، بنابراین مثل بقیه قطعنامه های شورای امنیت که به تصویب مجلس نمی رسند این قطعنامه و ضمیمه آن (برجام) هم نیاز به تایید مجلس ندارد. و بالاخره ثالثا این عده معتقدندکه به دلیل ورود شورایعالی امنیت ملی به موضوع هسته ای از سال 1382 با تدبیر مقام معظم رهبری، این موضوع بر اساس اصل 176 قانون اساسی در حوزه صلاحیت شورایعالی قرار می گیرد و مجلس نمی تواند ورود داشته باشد.

وی اضافه کرد:در خصوص این دو نظریه حقوقی، وزارت امور خارجه قضاوتی نمی کند و اصولا در مقام قضاوت هم نیست، چرا که تصمیم گیرندگان جای دیگرند. اما به لحاظ سیاسی و از منظر منافع ملی وزارت امور خارجه معتقد است از آنجا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمان های خود به تصویب نمی رسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، که مورد نظر می باشد، تنازع دارد. '

52261

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.