۰
تحلیلگر عراقی در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

العبادی به دنبال «شایسته‌سالاری»/ نقش مهم مرجعیت در ایجاد اصلاحات

  • ۵۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

«زین العابدین حیدری» فعال رسانه‌ای و تحلیلگر عراقی با اشاره به طرح جدید نخست وزیر این کشور برای اجرای اصلاحات، از عوامل، اهداف و آینده این طرح سخن گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تشدید اعتراضات مردمی در عراق به وضعیت معیشتی و تأکید مرجعیت عالی این کشور بر لزوم بهبود شرایط اقتصادی و مبارزه با فساد، حیدر العبادی، نخست وزیر این کشور در اقدامی غیرمنتظره طرحی را به منظور مبارزه با فساد ارائه کرد که با اکثریت آراء توسط اعضای کابینه به تصویب رسد. طرحی که العبادی در این زمینه ارائه کرده است، مفاد ذیل را در بر می گیرد:

-کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای قوای مجریه و مقننه و دستگاه قضایی، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استان و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده ‌سازی آنها برای انجام مأموریت‌های ملی در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.

ـ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.

ـ حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای از سوی نخست وزیر، نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.

ـ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.

ـ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.

ـ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دستگاه قضایی خواستار فعالیت تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد می‌شود.

 - درخواست از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده اعمال کند. چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.

در همین ارتباط، خبرنگار خبرگزاری مهر با «زین العابدین حیدری» فعال رسانه ای و تحلیلگر عراقی گفتگویی را انجام داد که مشروح آن از نظر می گذرد:

*چه عواملی موجب شد تا العبادی، نخست وزیر عراق دست به اصلاحات بزند؟

از جمله عواملی که می توان از آنها به عنوان دلایل اصلاحات اخیر حیدر العبادی، نخست وزیر عراق یاد کرد، نقش قبایل عراقی است. به خوبی می دانیم که قبایل عراقی در جنوب کشور همچنان از جایگاه ارزشمندی برخوردار هستند. به ویژه قبایل شهر ناصریه که یک شهر شیعه نشین بوده و از تاریخ ادبی، سیاسی و فرهنگی غنی برخوردار است، نقش مهمی را در این راستا ایفا کردند.در واقع قبایل شهر ناصریه نقش خود در تحولات عراق را از سال ۱۹۲۰ و از زمان حمله انگلیس به عراق ایفا کردند؛ زمانی که به ندای مرجعیت وقت لبیک گفته و به جهاد برخواستند. تاریخچه این شهر از آن زمان مد نظر است.

چندی پیش سران برخی از قبایل عراقی از جمله قبایل شهر ناصریه در جریان نشست مشترکی با دولت، برای حل مشکلات معیشتی خود و بهبود خدمات رسانی در عرصه های مختلف از جمله آب رسانی و برق رسانی برای دولت ضرب الاجل تعیین کردند. آنها معتقد بودند که شیوه خدمات رسانی در عراق باید به طور کلی و ریشه ای با سالهای گذشته متفاوت باشد. در این میان، سؤالی که به ذهن متبادر می شود، این است که چه ارتباطی میان خدمات رسانی و فساد وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که درآمد عراق از سال ۲۰۰۳ از زمان سرنگونی دیکتاتور معدوم این کشور ۱۴۰ تریلیون دلار بوده است که شاید با صرف تنها یک دهم این مبلغ این امکان وجود داشت که تمامی خدمات مورد نظر مردم در سطح عالی تأمین شود. اما این اتفاق هیچگاه رخ نداد و علت آن هم مشخص است؛ فساد. مسئولین کشور دچار فساد شدند و به همین دلیل بودجه ای که گفته شد در راه بهبود وضعیت معیشتی مردم و بهبود وضعیت خدمات رسانی مصرف نشد.

ضرب الاجل قبایل عراقی در روز پنجشنبه هفته گذشته به راهپیمایی گسترده مردمی تبدیل و حتی به میدان سرنوشت ساز و مهم پایتخت عراق یعنی میدان «التحریر» نیز کشیده شد؛ میدانی که از لحاظ اهمیتی که دارد می توان آن را مشابه میدان آزادی در تهران دانست. همین عوامل دست به دست دادند تا دولت عراق به تدریج تصمیم به اتخاذ طرح اصلاحات بگیرد.

نقش مرجعیت عالی عراق در اتخاذ این اصلاحات از سوی دولت عراق را چگونه ارزیابی می کنید؟

به دنبال تظاهرات هزاران نفری مردم عراق در نقاط مختلف کشور مرجعیت عراق روز جمعه هفته گذشته وارد عمل شده و پیامشان را از طریق نماینده خود از کربلا به گوش مردم رساندند. نماینده مرجعیت عالی عراق در خطبه های نماز جمعه کربلا به صراحت اعلام کردند که مطالبات مردمی در خصوص مبارزه با فساد و لزوم ایجاد اصلاحات مورد تأیید کامل ایشان است. دقیقا پس از سخنان نماینده مرجعیت بود که العبادی در پیام توئیتری خود از طرح جدید خود برای برقراری اصلاحات خبر داد.

به نظر شما مهمترین هدفی که العبادی به دنبال اجرای این اصلاحات به دنبال تحقق آن است، چیست؟

مهمترین هدف حیدر العبادی برای برقراری این اصلاحات پایان دادن به «نظام سهمیه ای» در شاکله دولت است. العبادی با این طرح خود خواست تا به تشکیل دولت بر مبنای سهمیه احزاب و طایفه ها در عراق پایان دهد. نکته قابل تأمل اینجاست که تشکیل دولت بر مبنای «نظام سهمیه ای» موروث آمریکایی ها در عراق است. این موروث، تله ای بود که موجب شد وزیران در عراق بر اساس قومیت و احزابی که در آن عضو هستند، انتخاب شوند و نه بر اساس لیاقت ها و شایستگی های خود. بدین ترتیب العبادی عزم خود را جزم کرد تا دولتی منسجم و به دور از هرگونه فرقه گرایی تشکیل دهد. نقشه راه العبادی این است که در وزارتخانه های مهم از جمله وزارت های امنیتی و مالی مانند وزارت های کشور، دفاع، نفت و دارایی افرادی دارای شایستگی و لیاقت بر سر کار آیند و انتخاب وزرای این وزارتخانه ها بر مبنای طایفه گری صورت نگیرد. این بدین معناست که از این پس شایستگی عامل انتصاب وزیران خواهد بود حتی اگر همگی آنها سنی باشند و یا شیعه. از سوی دیگر، بحث چابک سازی دولت نیز از دیگر اهداف العبادی در انجام این اصلاحات به شمار می رود. وی بسیاری از پست های بی اهمیت در دولت را لغو کرد و تصمیم گرفت که بودجه را به صورت عادلانه بین استان ها تقسیم کند.

برخی صداها در مخالفت با طرح العبادی در داخل و خارج از عراق شنیده می شود. چه چیزی می تواند عامل این مخالفت ها باشد؟

طبیعتا مخالفت هایی در داخل و خارج از کشور با این طرح شده است. پر واضح است کسانی که در داخل با این طرح مخالفت می کنند، خود از فاسدان اقتصادی هستند که حتی با تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین تحت عنوان «از کجا آورده ای» مخالفند. آنها افرادی هستند که در طول مدت مسئولیت خود درآمدهای نامشروعی را به دست آورده اند. از سوی دیگر مخالفت های خارجی با این طرح نیز وجود دارد. علت این مخالفت ها این است که برخی کشورهای منطقه ای و یا حتی فرامنطقه ای به این نتیجه رسیده اند که مأموریت داعش در عراق به پایان رسیده است و باید از آن خلاص شد. آنها معتقدند که رهایی از داعش نباید به گونه ای باشد که عراق و سوریه پیروز جلوه داده شوند به ویژه پس از توافق هسته ای ایران. بدین ترتیب به دنبال سناریوی دیگر هستند تا به وجود داعش همراه با حفظ آبروی خود پایان دهند. آنها می خواهند وانمود کنند که نقشی در نابودی داعش داشته اند. از همین روی، آنها با این طرح که در مرحله اول موجب انسجام عراق و در مرحله بعدی موجب نابودی داعش می شود، مخالف هستند.

نقش پارلمان در تصویب یا عدم تصویب اصلاحات اعلام شده از سوی نخست وزیر عراق چگونه می تواند باشد؟ آیا پارلمان می تواند به راحتی با این طرح مخالفت کرده و آن را رد کند؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که العبادی نامزد جریان «ائتلاف ملی» در انتخابات پارلمانی بود؛ ائتلافی که توانست اغلب کرسی های پارلمان را ازآن خود کند. بنابراین نخست وزیر عراق پیش از اعلام این طرح گسترده و همه جانبه در سطح ملی با همپیمانان خود در پارلمان گفتگو کرده و موافقت آنها را به دست آورده است و اینگونه نیست که به تنهایی چنین تصمیم بزرگی گرفته باشد.

«سلیم الجبوری» رئیس پارلمان اعلام کرده است که طرح العبادی بسیار خوب است اما کافی نیست. اظهار نظر وی را چگونه ارزیابی می کنید؟

در هر صورت الجبوری می تواند به عنوان رئیس پارلمان نظر خود را مطرح کند. اما آنچه که به نظر می رسد این است اظهار نظر وی شخصی است. وی اخیرا نیز اعلام کرده که طرح العبادی مختص یک گروه خاص در عراق نیست. این اظهار نظر نشان می دهد که الجبوری هم با طرح العبادی موافق است. در هر صورت بسیار بعید به نظر می رسد که پارلمان با وجود موافقت مرجعیت عالی عراق و همچنین مردم بتواند طرح العبادی را رد کند.

به نظر شما عکس العمل کُردهای عراق به تصویب این طرح چه خواهد بود؟

اگر نگاه سهمیه ای هم به طرح العبادی بیاندازیم، کُردها در این میان چیزی را از دست نداده اند، زیرا پست ریاست جمهوری برای آنها بوده و خواهد بود. تنها مشکلی که کُردها با آن مواجه هستند، بحث بودجه اقلیم کردستان عراق است که در این زمینه هم هدف العبادی چابک سازی دولت و تقسیم بودجه عادلانه بوده است، به همین دلیل معتقدم که در صورت تحقق این مهم، بودجه مناسبتری هم نصیبشان خواهد شد.

العبادی همواره تأکید کرده است که در انجام اصلاحات از قانون اساسی تخطی نمی کند. به نظر شما اصلاحات اعلام شده از سوی وی تا چه حدی با مواد قانون اساسی عراق تطابق دارد؟

بر اساس بند ۷۸ قانون اساسی عراق، صراحتا قید شده است که نخست وزیر به عنوان رئیس دولت این اختیار را دارد که شاکله دولت را عوض کند. در بحث بودجه دولت نیز، قانون اساسی اختیار را به دولت واگذار کرده است. بنابراین در هیچ کجای طرح العبادی فراتر از قانون اساسی عمل نشده است. حتی تصمیم العبادی برای تشکیل کمیسیون موسوم به «از کجا آورده ای» در دولت به منظور رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان مخالف قانون اساسی نیست.

اخیرا برخی رسانه ها با انتشار اخباری غیر رسمی اعلام کردند که نوری المالکی در اعتراض به اصلاحات انجام شده تصمیم به خروج از کشور داشته است. آیا این مسأله صحت دارد؟

این خبر بسیار مضحک است و رسانه هایی که آن را منتشر کرده و اقدام به این نوع جوسازی علیه المالکی کرده اند معلوم الحال هستند. این رسانه ها، رسانه های وابسته به بعثی ها هستند و در واقع به نوعی سخنگوی آنها محسوب می شوند. اینکه در این رسانه ها مقصد المالکی برای خروج از کشور، سوریه عنوان شده است خود به خوبی نمایانگر دروغ بودن خبر آنهاست. در مورد آقای نوری المالکی گفتن این نکته ضروری است که ایشان حتی در صورت تصویب لغو سمتش به عنوان معاون رئیس جمهور، همچنان به عنوان نماینده بزرگترین فراکسیون پارلمان باقی خواهد ماند و عراق از خدمات و تجربه وی استفاده خواهد کرد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.