۰

پارلمان عراق فردا درباره طرح اصلاحات العبادی رأی‌گیری می‌کند

  • ۵۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

نمایندگان پارلمان عراق فردا، سه‌شنبه در جریان جلسه‌ای علنی طرح نخست وزیر این کشور برای انجام اصلاحات در دولت را به رأی می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، طرح جدید حیدر العبادی نخست وزیر عراق فردا، سه شنبه در جریان جلسه علنی پارلمان این کشور به رأی گذاشته می شود.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق گفت: طرح العبادی بسیار خوب است اما کافی نیست، پارلمان نیز طرحی را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و همچنین مبارزه با فساد آماده کرده است.

وی ادامه داد: نماید این تصور وجود داشته باشد که طرح نخست وزیر عراق، مختص گروه و حزب خاصی در کشور است.

گفتنی است، روز گذشته العبادی نخست وزیر عراق طرحی را به منظور انجام اصلاحات در دولت ارائه کرد که مفاد آن به شرح ذیل است:

-کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای قوای مجریه و مقننه و دستگاه قضایی، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استان و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده ‌سازی آنها برای انجام مأموریت‌های ملیشان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.

ـ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.

ـ  حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای از سوی نخست وزیر، نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.

ـ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.

ـ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.

ـ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دستگاه قضایی خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد می‌شود.

 - درخواست از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده اعمال کند. چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.