نظام تصمیم‌گیری باید مبتنی بر اطلاعات صحیح باشد

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: نظام تصمیم گیری اگر مبتنی بر اطلاعات صحیح نباشد تصمیم‌گیری هدفمندی را رقم نخواهد زد، البته این اطلاعات باید در حد حوزه قضایی، اجرایی و قانون گذاری وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی امیری‌اصفهانی در نشست رونمایی از سامانه رصد آماری جرایم (سراج)، اظهار کرد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که مدعی زمینه‌سازی برای حکومت امام عصر (عج) است و به نام اسلام جامعه را اداره می‌کنیم؛ بنابراین، هر کار احسنی که از سوی کارگزاران این نظام انجام شود احسن‌تر از سایر امور و اگر اقدام ناپسندی صورت گیرد ناپسندتر از سایر اقدامات ناپسند محسوب می‌شود.

وی با بیان این‌که امروز وضعیت کشور از نظر آمار ناهنجاری‌های اجتماعی در وضعیت نامناسبی قرار دارد، اظهار کرد: اگر توجه کافی نداشته باشیم در وضعیت بحرانی قرار می‌گیریم. ما امروز با موضوعاتی روبرو هستیم که برخی از آنها در حیطه اختیارات ما نیست و برخی از ناهنجاری‌ها نیز در حیطه اختیارات نامناسب ما شکل می‌گیرد.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، تصریح کرد: تصویر اوضاع اجتماعی امروز تصویر خوشایندی نیست و حاکی از روند افزایش جرایم نگران کننده‌ای است که اگر دیرتر از این به داد برسیم و تدبیرات لازم را اتخاذ نکنیم قافیه را باخته‌ایم. حتی اگر منفعت طلب باشیم و مسئولیت اجتماعی خود را کنار بگذاریم و فقط نسبت به خانواده خود حساسیت داشته باشیم اگر تدبیرات لازم صورت نگیرد، متضرر خواهیم شد.

وی با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته تعداد پرونده‌های قابل مطرح در قوه قضائیه به شکل کاملاً محسوس و نگران کننده‌ای افزایش می‌یابد، اظهار کرد: این در حالیست که بخشی از رفتارهای ناهنجار در جامعه در دستگاه قضائی مطرح نمی‌شود. ما امروز روند بسیار وحشتناکی را طی می‌کنیم و اگر حساسیت لازم را نداشته باشیم وضعیت بدتر خواهد شد.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بیان کرد: رفتار مقابله‌ای به تنهایی کفایت نمی‌کند. رفتار مقابله‌ای ضرورت دارد اما کافی نیست. اگر رفتار و رویکرد مقابله‌ای وجود نداشته باشد به هدف نخواهیم رسید.

وی با اشاره به بند پنجم اصل 156 قانونی اساسی، گفت: مقام معظم رهبری دغدغه ساماندهی مباحث اجتماعی را در سال‌های گذشته مطرح کردند و آخرین مبحث مطرح شده از سوی ایشان در سال گذشته مربوط به موضوع پیشگیری از وقوع جرم بود که برای این مساله دو مولفه علمی بودن و فراقوه‌ای بودن را مطرح کردند که در حکم تمدید دور دوم ریاست رئیس قوه قضائیه عبارت - و از همه مهمتر را) - برای ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ذکر کردند.

وی با بیان این‌که بند پنجم اصل 156 قانون اساسی مدیریت و راهبری در اصل پیشگیری را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است، تصریح کرد: قوه قضائیه در امور اجرایی مدخلیت ندارد. مدیریت و راهبری بدون تردید در پرتو همکاری مسئولان مربوطه محقق می‌شود. اصلی‌ترین الزام در این عرصه شناخت، وجود اطلاعات دقیق، واضح و شفاف است، اطلاعاتی که این ویژگی‌ها را نداشته باشد هیچ ارزشی نخواهد داشت.

این مقام مسئول در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، تصریح کرد: نظام تصمیم‌گیری اگر مبتنی بر اطلاعات صحیح نباشد تصمیم‌گیری هدفمند را رقم نمی‌زند و این اطلاعات باید در حد حوزه قضائی، اجرایی و قانون‌گذاری وجود داشته باشد.

وی با اشاره به رابطه متقابل جرم و آسیب اجتماعی، گفت: این دو رابطه متقابلی با یکدیگر دارند و از یکدیگر تأثیر می‌گیرند. بسیاری از جرایم ریشه در آسیب‌های اجتماعی دارد. برای مثال طلاق یک آسیب اجتماعی است اما در حوزه ارتکاب جرایم نیز نقش زیادی دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر همه دستگاه‌ها از یک سامانه علمی ارزیابی اثربخشی اقدامات برخوردار نباشند نه تنها نمی‌توانند اقدامات خود را احصاء کنند بلکه نمی‌توانند پاسخ دستگاه‌های دیگر را بدهند.

انتهای پیام