هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک بخشنامه از رییس فدراسیون کونگفو را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردشکار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴ - ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۹ فدراسیون کونگفو را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، اینجانب «ح. ط» دارنده حکم مربیگری از فدراسیون کونگفو جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۱۲۸-۱۳/ ۱۱/ ۱۳۸۳ به استحضار میرساند فدراسیون کونگ فو برابر بخشنامه مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۹ به شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴ به بهانه صدور احکام فنی جدید اقدام به ابطال احکام فنی قدیمالصدور کرده که در صورت عدم اجرای بخشنامه موصوف با ابطال احکام فنی قدیم به تبع آن احکام مربی گری نیز باطل میشود و همچنین جهت تعویض احکام فنی برابر نظام نامه پیوست به بخشنامه مذکور مبالغی هنگفت دریافت میدارند.
لذا مستند به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مغایرت بخشنامه و نظام نامه با قوانین موضوعه که اسناد رسمی را نمی توان بدون وجه قانونی باطل کرد و تنها میتوان جعلی بودن آن را در محاکم ادعا نمود، با عنایت به مطالب فوق و مستند به بند ۱ در قسمت الف و ب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که رسیدگی به موضوع موصوف در صلاحیت آن مرجع عالیقدر بوده تقاضای ابطال بخشنامه و نظام نامه فدراسیون کونگ فو و تأیید حکم فنی و مربیگری اینجانب از آن مقام مورد استدعاست.»
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که بهشماره ۱۰۵۰-۱۹/ ۸/ ۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«با سلام و تحیات:
به استحضار عالی میرساند کلاسه پرونده شماره ه/۹۰/۹۴۷-۱۱/ ۹/ ۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت اینجانب با عنوان درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴- ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۹ صادره از فدراسیون کونگ فو که بهطور غیرقانونی کلیه مدارک فنی و به تبع آن مربیگری تمام مربیان فدراسیون از جمله اینجانب را باطل اعلام کرده، مفتوح است.
در بررسیهای تکمیلی به عمل آمده مشخص گردید که یکی از علتهای اصلی صدور بخشنامه فوق که بنده به موجب ماده ۴ قانون مدنی تقاضای ابطال آن را کردهام منبعث از بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱-۱۶/ ۸/ ۱۳۸۹ مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان است که دقیقاً این بند از دستورالعمل فوق با صدور دادنامه شماره ۴۴۰- ۴۳۹- ۸/ ۷/ ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. جهت تنویر اذهان قضات و تسهیل در دادرسی مربوطه بدین وسیله یک نسخه از روزنامه رسمی دادنامه اصداری آن دیوان به پیوست تقدیم میشود.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ریاست محترم سبک
با سلام وتحیات
احترماً با عنایت به تدوین نظام نامه فنی و تخصصی فدراسیون که به زودی ابلاغ و از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۰ مفاد آن به اجرا گذارده خواهد شد. لازم است مسئولین محترم سبکها و هیأتهای تحت پوشش تمامی احکام شال کمربند قهوهای و بالاتر را در اولویت نخست جهت صدور احکام فنی فدرال و یا احکام تطبیقی حداکثر تا تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۹ کتباً به فدراسیون تحویل نمایند.
این احکام شامل: احکام تک امضای سبکی، دو امضای انجمن کونگفو و فدراسیون ورزشهای رزمی قبل از تأسیس فدراسیون کونگفو بوده و هزینههای مربوطه مطابق جدول ابلاغی سال ۱۳۸۹ این فدراسیون خواهد بود.
لازم به ذکر است در صورت نیاز ارائه احکام ماقبل از حکم مربوطه ضروری است.
بدیهی است ارائه هر گونه حکمی پس از این تاریخ فاقد اعتبار از سوی این فدراسیون بوده و تمامی مسئولیت عواقب آن بر عهده رئیس سبک و مسئولان هیأتها خواهد بود.
رئیس فدراسیون»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس فدراسیون کونگفو به موجب لایحه شماره ۲۳۸۹/۲۴/۲۸۴- ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۹۰ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، عطف به نامه شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۱۳۷۹ و شماره بایگانی ۹۰۰۹۰۴ و کلاسه دستی شماره۹۰۹۴۷/ه۴ موضوع دادخواست آقای ح. ط به استحضار میرساند: به منظور ساماندهی مربیان تحت پوشش این فدراسیون و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و ارتقاء فنی افراد به درجات بالاتر به تمامی هیأت کونگفو استانها و سبکهای تحت پوشش ابلاغ گردید تا نسبت به ارسال تصویر احکام فنی افراد (کمربند قهوهای و بالاتر) که با تک امضاء و قبل از تأسیس این فدراسیون (سال ۱۳۸۴) دریافت داشتهاند اقدام لازم به عمل آید که متأسفانه نامبرده از ارائه حکم فنی خود امتناع کرده است.
لازم به ذکر است که در نامه شماره ۲۹۰۰۶/۱۲/۲۸۴- ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۹ اشارهای به ابطال مربیگری نکرده است و ادعای نامبرده کذب محض میباشد.
لذا با توجه به این که ایشان در متن دادخواست اعلام داشته که مبالغ هنگفتی به فدراسیون پرداخت کرده است لذا دستور فرمایند خواهان اسناد پرداختی به حساب این فدراسیون را جهت بررسی و اعلام پاسخ ارسال نمایند و در صورت عدم ارسال اسناد مثبته به جهت اتهام وارده از سوی ایشان به این فدراسیون استدعا دارم با وی برخورد قانونی به عمل آید.»
به گزارش ایسنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره ۴۳۶ کرد که متن آن به شرح زیر است:
مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون سازمان تربیت بدنی ایران مصوب سال ۱۳۵۰، ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی، باشگاهها و فدراسیونها و هیأتهای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم از جمله وظایف شورای سازمان تربیت بدنی اعلام شده است.
نظر به این که رئیس فدراسیون کونگ فو برای صدور بخشنامه مذکور مجوز قانونی نداشته است، با توجه به مراتب و با لحاظ رأی شماره ۴۴۰ و ۴۳۹- ۸/ ۷/ ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات صادر کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است