مرتضی نبوی: تورم قوانین از مشکلات اصلی کشور است

مرتضی نبوی گفت: در نظام حقوقی کشور ما نهادها از قوانین مشابه و حتی متعارض با یکدیگر می‌توانند برای رسیدن به مقاصد خاص استفاده کنند و در نتیجه خود قوانین منشأ مفسده و بی‌قانونی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدمرتضی نبوی صبح امروز (یک‌شنبه) در جلسه مرکز نوآوری پژوهشگاه شاخص‌پژوه با بیان این‌که مدت‌هاست دغدغه وضعیت قانون‌گرایی در کشور را در ذهن دارد، عنوان کرد: در نظام اداری کشور ما آن طور که باید و شاید شاهد محوریت قانون در انجام امور نیستیم. هر چند کسانی در مجموعه بوروکراسی کشور وجود دارند که بر توجه به قوانین تأکید می‌کنند اما متأسفانه در مجموع چنین چیزی در کلیت نظام اداری ما وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به این‌که بارها پیش آمده است که افراد با مراجعه به ادارات از طریق قانونی به نتیجه نمی‌رسند و به فکر پی گرفتن راه‌های غیرقانونی برای نیل به مقاصد خود می‌افتند، اظهار کرد: قانون اگر بر اساس حفظ حقوق مردم و استقرار عدالت و برابری و مساوات نباشد مشکل آفرین خواهد بود و یکی از مشکلات اصلی ما نیز این است که تورم قوانین را در کشور شاهدیم.

این فعال سیاسی اصولگرا در توضیح این مطلب عنوان کرد: بارها شنیده‌ایم که نمایندگان مجلس با افتخار در پشت تریبون‌ها قرار می‌گیرند و از آمار بالای تصویب قانون در دوره‌های مختلف مجلس سخن می‌گویند. در حالی که بهتر است بدانیم صرف تصویب قوانین تازه مشکلی را حل نمی‌کند. بلکه این کارآیی و کارآمدی قوانین است که به توسعه کشور کمک خواهد کرد.

نبوی تأکید کرد: تصویب هر قانون تازه مثل یک عضو تازه است که به موجود زنده‌ جامعه پیوند می‌خورد و اگر این عضو پیوندی با شرایط آن جامعه مطابقتی نداشته باشد مشکل ساز خواهد شد. در مجلس ما نیز به نظر می‌رسد اصرار بر تصویب دوفوریتی و به سرعت قوانین است تا جلوی مفسده‌ای گرفته شود. در حالی که ممکن است قانون تازه به بخش‌های دیگری ضربه زند و با قوانین دیگری در تعارض باشد. چرا که دقت لازم در اینگونه تصویب قوانین کمتر خواهد بود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب سریع قوانین را درهم ریزنده نظام حقوقی جامعه دانست و گفت: اینگونه تصویب قوانین به نظام حقوقی جامعه آسیب می‌زند و این آسیب‌ها را می‌توان در قوانینی مثل قوانین کسب و کار دید که متأسفانه سبب شده است ایران در شاخص‌های کسب و کار از 160 کشور جهان در رتبه 140 قرار گیرد چرا که نظام حقوقی به واسطه کثرت قوانین و پیچیدگی‌های آن شفاف نیست و به همین خاطر است که نه سرمایه‌گذار داخلی رغبتی به تولید دارد و نه سرمایه‌گذار خارجی چندان مایل به فعالیت اقتصادی در ایران است.

وی ادامه داد: در کشور ما اگر کسی بخواهد مجوز یک مرکز تولیدی را بگیرد به جای صرف چند روز باید ماه‌ها درگیر این مسئله ساده باشد و حتی در نهایت نیز به راه‌های غیرعادی و غیرقانونی مراجعه کند. در زمینه‌های فعالیت سیاسی هم چنین مشکلاتی وجود دارد. فعالان سیاسی ما هنوز نمی‌دانند در فعالیت‌هایشان باید دقیقاً چه خط قرمز‌هایی را رعایت کنند و این‌که چه اعمالی مجاز است و چه اعمالی مجاز نیست.

نبوی دغدغه حکومت قانون در ایران را یک دغدغه سابقه‌دار دانست و اظهار کرد: ملت ایران از زمان مشروطه به دنبال استقرار قانون در کشورشان بوده‌اند و از مجلس دوم به این سمت نیز قوانین حقوق شرعی را به عنوان قوانین رسمی کشور قرار داده‌اند. اما بعد از آن پادشاهان به مخالفت با چنین قوانینی پرداختند و سبب‌ساز مشکلات فراوانی شدند.

وی در پایان اظهار داشت: پس از انقلاب گرچه روحیه قانونگذاری و توجه به رعایت قوانین بیش از پیش شد اما همچنان هم مشکلات قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. هنوز هم شاهدیم که چه در سطح مسئولین و چه در سطح مردم تصور دور زدن قانون یک زرنگی به حساب می‌آید و تا چنین تفکراتی در جامه حاکم باشد نباید انتظار قانون گرایی و توجه به رعایت راهکارهای حقوقی را در انجام امور داشته باشیم.

انتهای پیام