سودای اردوغان از کشمکش

سیاسی

دو ماه از انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن ترکیه و ناکامی حزب متبوع اردوغان در تشکیل دولت تک‌حزبی عدالت و توسعه می‌گذرد. برای اولین بار حزب حامی کردها به پارلمان راه یافته و همین امر پایان راه اکثریت مطلق حزب حاکم را پس از 13 سال رقم زده است. این شکست برای اردوغان گران تمام شد. سنگینی این شکست به حدی بود که با گذشت اندک زمانی از انتخابات شاهد چرخش مواضع سیاسی او علیه همان کردهایی شدیم که از سال 2012 روند صلح با دولت را آغاز کرده‌ بودند و به موجب آن شاخه نظامی پ.ک.ک راهی کوهستان قندیل در شمال عراق شده بود.

دو ماه از انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن ترکیه و ناکامی حزب متبوع اردوغان در تشکیل دولت تک‌حزبی عدالت و توسعه می‌گذرد. برای اولین بار حزب حامی کردها به پارلمان راه یافته و همین امر پایان راه اکثریت مطلق حزب حاکم را پس از 13 سال رقم زده است. این شکست برای اردوغان گران تمام شد. سنگینی این شکست به حدی بود که با گذشت اندک زمانی از انتخابات شاهد چرخش مواضع سیاسی او علیه همان کردهایی شدیم که از سال 2012 روند صلح با دولت را آغاز کرده‌ بودند و به موجب آن شاخه نظامی پ.ک.ک راهی کوهستان قندیل در شمال عراق شده بود.

حال دولت موظف به تشکیل دولت ائتلافی است؛ گرچه از همان ابتدا هم بعید بود قرعه شراکت به نام حزب دموکراتیک مردم (خلق) ترکیه بیفتد، اما حال تمایلاتی در رابطه با انحلال این حزب به گوش می‌رسد. چنانچه دولت نخواهد و یا نتواند ائتلاف تشکیل دهد و تهدید خود برای انحلال حزب مذکور را اجرایی کند و کار به برگزاری انتخابات زودهنگام برسد، قطعا یکه‌تاز پارلمان 550 عضوی همان عدالت و توسعه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهلت قانونی احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر موقت ترکیه که از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور مکلف به تشکیل ائتلاف شده، تا 26 اوت (چهارم شهریور) است و تنها شریک ائتلافی ممکن، دومین حزب پیروز انتخابات موسوم به مردم جمهوری‌خواه به ریاست کمال قلیچداراوغلوی ملی‌گراست. با این حال داوود اوغلو تمایل چندانی به ائتلاف با اپوزیسیون نشان نمی‌دهد و سر سازگاری و قبول مطالبات آنها را ندارد. نخست‌وزیر موقت ترکیه دیدگاه‌های سایر احزاب را بسیار دور از سیاستگذاری‌های حزب حاکم می‌بیند و بعید نیست که با این شرایط کار به برگزاری انتخابات زودهنگام برسد. در آن صورت قطعا تبعات آتی آن برای آنکارا که به نوعی وارد ناآرامی‌های خاورمیانه شده است، بسیار چشمگیر خواهد بود.

تحولات و بی‌ثباتی سیاسی در داخل ترکیه در حالی جریان دارد که بحران سوریه همچنان حل نشده باقی مانده است و روند عبور تروریست‌ها‌ی خارجی از ترکیه و ورود به خاک سوریه ادامه دارد؛ اتهامی که آنکارا به شدت آن را تکذیب می‌کند، اما با این حال وعده مقابله با آن را می‌دهد. ترکیه که اخیرا اجازه استفاده پایگاه نظامی اینجرلیک در جنوب ترکیه را به آمریکا داده است تا از ماه اوت حملات علیه تروریست‌های داعش در عراق و سوریه از آنجا انجام شود، به شدت مخالف قدرت‌گیری کردهاست؛ چه در داخل ترکیه و چه در سوریه و عراق. حال تحولات داخلی و خارجی ترکیه در هم تنیده شده است.

حملات هوایی ترکیه علیه پ.ک.ک و داعش مدتی است در شمال عراق و کوه‌های قندیل آغاز شده و با جدیت تداوم دارد. این حملات در پی انفجار انتحاری بیستم ژوئیه در شهر مرزی سوروچ در استان شانلی‌اورفا در جنوب شرقی ترکیه آغاز شد. حمله مذکور به کشته شدن 32 تن انجامید که عمدتا از دانشجویان و فعالان چپگرای کرد بودند و پس از آن نیز جسد دو افسر پلیس ترکیه در شهر جیلان پینار در نزدیکی مرز با سوریه یافت شد.

اما حملات جدی رئیس‌جمهوری ترکیه به حزب حامی کردها از 22 ژوئیه و زمانی آغاز شد که شاخه نظامی پ.ک.ک مسوولیت کشتن دو افسر پلیس در استان‌ شانلی‌ اورفا را بر عهده گرفت و علت آن را تلافی حمله انتحاری شهر مرزی سوروچ و نیز در شانلی اورفا اعلام کرد.

حزب دموکراتیک خلق ترکیه که به همدستی با پ.ک.ک متهم ‌شده، در انتخابات پارلمانی اخیر سرانجام موفق شد تا حد نصاب لازم را به دست آورده و با در اختیار گرفتن 80 کرسی، اکثریتی را که عدالت و توسعه از سال 2002 داشت، از بین برد.

"دولت باغچلی"، رهبر حزب حرکت ملی‌گرای ترکیه با توجه به اینکه حزب حامی کردها علنا مرگ دو نیروی امنیتی ترکیه را محکوم نکرد، از دفتر دادستان کل ترکیه ‌خواسته است تا حزب دموکراتیک خلق را ممنوع الفعالیت و تعطیل اعلام کند. در پی آن، صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر حزب مذکور گفت که حرکت ملی‌گرا باید اول "گذشته آلوده به خون" خود را بررسی کند و بعد از سیستم قضایی کشور بخواهد تا حزب آنها را تعطیل کند.

عملیات‌های نظامی اخیر علیه حزب ممنوعه پ.ک.ک و نیز اظهارات مقام‌های حزب حاکم مبنی بر اینکه حزب متعلق به دمیرتاش و فیگدن یوکسکداغ وابسته به پ.ک.ک است و باید تعطیل شود، ممکن است که بخشی از طرح دولت آنکارا برای برگزاری انتخابات زودهنگام باشد چرا که در آن صورت عدالت و توسعه به حزب اول با اکثریت مطلق آرا تبدیل می‌شود. عدالت و توسعه اکنون 258 کرسی در پارلمان دارد و اگر بتواند در انتخابات زودهنگام 18 کرسی دیگر به دست آورد، نیازی به شریک ائتلافی نخواهد داشت.

این در حالی است که تنها به یک اتهام می‌توان یک حزب سیاسی در ترکیه را تعطیل کرد و آن ارتباط با گروه‌ها و یا سازمان‌های تروریستی است. اصرار یک حزب برای انجام اقدامات مرتبط با تروریسم و خشونت و داشتن رابطه با سازمان‌های تروریستی می‌تواند دلیلی برای تعطیلی آن باشد. داوود اوغلو مدعی است که از اساس با تعطیلی احزاب مخالف است، اما گفته است که حزب دمیرتاش نباید همانند سخنگوی پ.ک.ک عمل کند.

با آغاز حملات هوایی ترکیه به مواضع پ.ک.ک و داعش، حزب ممنوعه پ.ک.ک سوم مرداد (25 ژوئیه) با صدور بیانیه‌ای ادامه آتش‌بس را "بی‌معنا" خواند و نیروهای ترکیه را "اشغالگرانی" توصیف کرد که روند صلح را مخدوش کرده‌اند. با گذشت 16 روز از آغاز بمباران‌ها حملات کوبنده‌ای صورت گرفته که تاکنون 260 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشته است.

باغچلی با متهم کردن دمیرتاش 42 ساله به ارتباط مستقیم با تروریست‌های پ.ک.ک خواستار آن شده است که داوود اوغلو هم به صلح پایان دهد. با این حال سخنگوی حزب حاکم با صدور بیانیه‌ای ادامه روند صلح را به خلع سلاح شبه‌نظامیان و خروج آنها از کشور مشروط کرده است. اردوغان هم به‌رغم مخالفت ضمنی با تعطیلی حزب حامی کردها خواسته است که قانونگذاران کرد لغو مصونیت شوند. در واکنش به آن دمیرتاش گفته است که تمام قانونگذاران حزبش خودشان برای لغو مصونیت قضایی درخواستی را تقدیم پارلمان می‌کنند و در مقابل می‌خواهد که این روند برای تمام قانونگذاران از جمله اعضای عدالت و توسعه اجرا شود.

اینگونه به نظر می‌رسد که حزب حاکم عدالت و توسعه و نیز رجب طیب اردوغان از فضای هرج و مرج و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام نفع می‌برند چرا که آنها توانسته‌اند تا حمایت آن دسته از رای‌دهندگانی را که در انتخابات هفتم ژوئن روی گردان شدند و این امر به بهای از دست رفتن اکثریت پارلمانی عدالت و توسعه تمام شد، به دست آورند. در شرایطی که همچنان مذاکرات ائتلافی میان نمایندگان احزاب ادامه دارد، عدالت و توسعه ممکن است برای سوءاستفاده از هرج و مرج با هدف هدایت مردمی که از بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی وحشت دارند، برنامه‌ریزی کرده باشد و آنها را به سمت رای مثبت به نفع عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام هدایت کند.

براساس گزارش "شاخص خشونت سیاسی" که از سوی یک شرکت مشاوره‌ای مستقر در استانبول منتشر شد، هر زمان که خشونت افزایش می‌یابد حمایت از عدالت و توسعه اوج می‌گیرد. براساس این گزارش، اقدامات خشونت‌آمیز در ترکیه افزایش یافته است و همزمان پشتیبانی مردمی از عدالت و توسعه با رشد همراه شده است. طبق این گزارش، عدالت و توسعه پیشتر نیز در سال 2007 از عملیات "گونوز حرکتی" (عملیات آفتاب) نیروهای مسلح ترکیه علیه شبه‌نظامیان پ.ک.ک که با افزایش سطح خشونت همراه بود، سود جسته بود. این گزارش همچنین مدعی شد که انفجار سال 2013 ریحانلی در استان هاتای نیز حمایت از عدالت و توسعه را افزایش داد.

در این میان بسیاری از منتقدان دولت ترکیه بمبگذاری انتحاری سوروچ را توطئه فیدان هاکان، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT) می‌دانند که بخشی از طرح اردوغان را اجرا کرده است. به گفته آنها، شبکه‌های داعش تحت کنترل تیم سری فیدان هستند که نهایتا عملیات خود را در سوروچ اجرایی کردند.

اردوغان همچنان به عنوان قدرت مطلق و چهره پرنفوذ در عدالت و توسعه شناخته می‌شود و پیش از تصدی ریاست جمهوری در اوت 2014 دو دوره دولت حزب عدالت و توسعه را به عنوان نخست‌وزیر رهبری کرده بود. برخی از چهره‌های حزب حاکم معتقدند که اردوغان تلاش می‌کند تا از درگیری میان داعش و پ.ک.ک در ترکیه برای جلب حمایت افکار عمومی به منظور توجیه حمله نظامی در سوریه و به این بهانه که مناطق جنوب شرقی ترکیه ناآرام شده‌اند، استفاده کند. اردوغان با ایجاد هرج و مرج پیش از انتخابات زودهنگام احتمالی امید دارد که حزب عدالت و توسعه بتواند کرسی‌های بیشتری که برای کسب اکثریت مطلق و حکومت تک‌حزبی لازم است، به دست آورد.

به گفته برخی از منتقدان دولت ترکیه، حزب عدالت و توسعه به حکومت تک‌حزبی نیازی مبرم دارد چراکه می‌داند در غیر اینصورت اردوغان باید با اتهام مشارکت در فساد و انتقال غیر قانونی سلاح برای گروه‌های تروریستی در سوریه مواجه شود.

اردوغان احتمالا انتظار دارد که در زمان بحران، افکار عمومی ترکیه دولتی تک‌حزبی را که بتواند به سادگی با مشکلات امنیتی مقابله کند، داشته باشد.

نکته دیگر این است که اقدامات اخیر اردوغان بیش از آنکه به لحاظ داخلی حائز اهمیت باشد، از اهمیت خارجی برخوردار است. اردوغان که سیاست خارجی شکست‌خورده‌ای را در منطقه دنبال می‌کند، مقصر اصلی این شکست را سیاست تک‌روی خود می‌بیند. ترکیه در اوج بحران سوریه در سال 2011 حرف اول را در منطقه می‌زد و در تمامی مسائل از فلسطین و روند صلح خاورمیانه گرفته تا سوریه و عراق حرفی برای گفتن داشت، اما با پیگیری سیاستی تک‌روانه و به دور از واقعیت‌های منطقه به تدریج منزوی شد و حتی نتوانست روند صلح با کردها را به سرانجام برساند. حال اردوغان برای جبران مافات، پایگاه هوایی اینجرلیک را در اختیار آمریکا قرار داده و در ازای آن امتیازات پنهان و آشکاری را گرفته است که شامل ایجاد منطقه امن و مقابله مستقیم با کردها و تضعیف بشار اسد می‌شود. آنکارا که مایل است سایر پایگاه‌های هوایی خود را نیز در اختیار آمریکا و اعضای ائتلاف بگذارد، بر این باور است که همکاری نظامی علیه داعش تحت حمایت آمریکا می‌تواند به انزوایی که طی چهار سال ایجاد شده است، پایان دهد.

ترکیه برای آغاز حملات و تغییر مواضع خود در بعد خارجی نیز اهدافی را دنبال می‌کند که از مهمترین آنها می‌توان به ممانعت از تشکیل دولت کوچک کرد در مرز با ترکیه یا ایجاد منطقه خودگردان توسط آنها، باقی ماندن برگ برنده مداخله در سوریه به دست ترکیه به‌ویژه از دروازه جنگ با داعش و تلاش برای بازگرداندن حدود دو میلیون سوری که در چهار سال گذشته به ترکیه پناه آورده‌اند، اشاره کرد. همچنین باید به این نکته اشاره داشت که ایجاد اردوگاه‌های آوارگان سوری در داخل سوریه به نفع طرح ترکیه برای ایجاد منطقه امن و دریافت حمایت بین‌المللی از این طرح است. منحرف کردن افکار عمومی ترکیه از توجه به مساله انتخابات و معطوف ساختن آن به سمت مسائل امنیتی و ثبات و بسیج کردن مردم علیه عملیات‌های تروریستی که ترکیه در معرض آن است، از دیگر اهداف آنکارا محسوب می‌شود. از سوی دیگر ترکیه تلاش می‌کند تا در سطح جهانی نیز همچنان خود را به عنوان الگویی از «اسلام میانه‌رو» در مقابل «اسلام سلفی تندرو» به نمایش بگذارد و از این طریق استیلای نیاکان عثمانی خود را زنده کند.

گزارش از خبرنگار ایسنا: اکرم ترابی

انتهای پیام

کد N914203