مسیر بررسی توافق هسته‌ای از کجا می گذرد، مجلس یا شورای عالی امنیت ملی؟/ پرونده

مریم محمدپور:  سوال اینجاست که قانون می‌گوید تصویب چنین توافقی باید در مجلس صورت بگیرد یا شورای عالی امنیت ملی؟نمایندگان دلواپس مجلس پیش از دستیابی به توافق هسته‌ای به تکاپو افتادند و طرحی سه فوریتی به مجلس آوردند که دست و پای دولت را برای رسیدن به توافق ببندند، اما دست آخر طرحی که تصویب شد، طرحي حداقلی با عنوان «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» بود ( اینجا ). به گفته برخی از نماینده‌ها، بزرگان مجلس تلاش کردند تا از تندی طرح بکاهند، آنگونه که احمد شوهانی، عضو کمیسیون امنیت ملی عنوان کرده: این طرح در حالی به تصویب رسید که بسیاری از نمایندگان می‌خواستند طرح تندتری بدهند و از تصویب این طرح پس از ویرایش متن، ناراحت بودند و می‌گفتند در این طرح همه چیز به نفع دولت است اما فضای مجلس به گونه‌ای شد که به جزئیات ورود نکردیم و همان کلیات در جزئیات نیز تصویب شد ( اینجا ).

بر مبنای یکی از تبصره‌های این مصوبه مجلس، «بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود» (اینجا). این مصوبه به صراحت سخنی از تصویب برجام هسته‌ای در مجلس نمی‌زند و در آن عبارت «ارائه» به کار رفته است اما وقتی نگاهی به متن دو اصل یاد شده داشته باشیم، ماجرا شکل دیگری می‌گیرد. اصل هفتاد و هفتم می‌گوید: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اصل 125 نیز مضمون مشابهی دارد و بر اساس آن، امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست.

 پس از حصول توافق هسته‌ای، مجلس تصمیم گرفت یک کمیسیون ویژه 15 نفره را تشکیل دهد تا این کمیسیون متن برجام را بررسی کند(اینجا). حرف و حدیث درباره اعضای این کمیسیون که البته هنوز تشکیل نشده، زیاد است. در همین حال مجلس منتظر است که دولت متن توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را در قالب یک لایحه به مجلس ببرد، کاری که ظاهرا نه دولت و نه برخی از بزرگان مجلس به آن راغب هستند، به طوری که الهام امین زاده و محمدرضا باهنر، معاونین دولت و مجلس در یک روز و در دو جلسه متفاوت تاکید کردند که: بررسی برجام در شورای امنیت ملی به نسبت پارلمان ارجحیت دارد(اینجا).

علی لاریجانی، رئیس مجلس در این راستا یک گام فراتر نهاده و توافق هسته‌ای را با قطعنامه 598 برای پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق مقایسه کرده است. او گفت: مجلس شورای اسلامی از باب اصول قانون اساسی باید نسبت به این گونه معاهدات بین‌المللی نظر بدهد اما در برخی موارد نیز نظر نداده است مثل قطعنامه 598. مسئله هسته‌ای را علاج می‌کنیم و شاید مجلس هم نظر بدهد، بهتر باشد و پشتیبانی و وفاقی حاصل شود. (اینجا) روزنامه کیهان که نظراتش به نظرات دلواپسان مجلس نزدیک است، این سخن لاریجانی را مورد نقد قرار داده و می‌نویسد که قطعنامه 598  تفاوت ماهوی با قطعنامه 598 دارد. قطعنامه 598، مصداق اصل 110 قانونی اساسی که «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» را از جمله اختیارات رهبر انقلاب دانسته است. (اینجا).

البته این نظر روزنامه کیهان منتقدانی نیز دارد، به عنوان مثال حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده ادوار مجلس این توافقنامه را در درجه اهمیت جنگ و صلح و از مباحث کلان نظام می‌داند که درباره آن باید شورای عالی امنیت ملی که زیر نظر رهبری فعالیت می‌کند، نظر بدهد(اینجا)

اگرچه لاریجانی، برجسته کردن اشکالات توافق هسته‌ای را مایه اختلاف و دودستگی در کشور دانسته و تاکید کرده بود که این امر مخالف نظر رهبری است (اینجا)، اما از نظر غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس «در» صحبت همچنان باز است، او می‌گوید: رهبری در این زمینه تنها تاکید کرده اند که تایید برجام باید از طرق مجاری قانونی باشد اما ایشان اشاره نکرده‌اند که مجرای قانونی مجلس شورای اسلامی است یا شورای عالی امنیت ملی(اینجا).

نمایندگان نیز دو دسته شده‌اند، برخی چندان به تایید برجام در مجلس تاکید ندارند و برخی دیگر همچون علی مطهری و احمد توکلی مدافع بی‌چون و چرای این امر هستند. توکلی چندین بار از دولت خواسته تا اين توافق را در قالب لايحه اي به مجلس بفرستد و تاکید کرده است: مجلس بايد اين توافق را بررسي کند مگر اينکه رهبري حکم حکومتي بفرمايند که اين کار را نکرده و آن را به مراجع قانوني واگذار کرده‌اند.(اینجا) علی مطهری نیز اساسا شورای عالی امنیت ملی را نهادي موازی با مجلس و قوه قضائیه خوانده و گفته است: بدون شک مجلس بايد درباره توافق وين نظر بدهد و اين که فقط شوراي امنيت در اينباره ذي حق است، حرف باطلي است. مجلس اختيارات بالايي در اين زمينه دارد و تنها نهاد قانون‌گذاري است. اما با ايجاد شوراهاي موازي، جايگاه مجلس را تقليل داده‌اند. يکي از اين شوراها شوراي امنيت ملي است (اینجا).

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز موافق تایید برجام در مجلس است و درباره چرایی آن، به تفاوت قطعنامه و توافقنامه اشاره کرده است: قطعنامه 2231 شواری امنیت سازمان ملل نیاز به قبول و رد مجلس ندارد. یا نظام ما قطعنامه را رد می‌کند یا می‌پذیرد و نیاز به رای مجلس ندارد، اما توافقنامه نیاز به رای مجلس دارد (اینجا).

این شرایط سرنوشت بررسی برجام در مجلس را مبهم نگه می‌دارد، برای روشن شدن ماجرا همچنان تفسیر صریحی از قانون از سوی مراجع ذیصلاح ارائه نشده که بالاخره علاجی که لاریجانی از آن سخن گفته مسیرش از مجلس می‌گذرد یا شورای عالی امنیت ملی؟ برای پاسخ به این سوال دست کم باید تا آغاز به کار دوباره پارلمان پس از تعطیلی یک هفته ای جلسات علنی، منتظر ماند(اینجا).

27213