بررسی قانون آیین دادرسی کیفری در بنیاد امید ایرانیان

نشست بررسی نوآوری‌ها و چالش‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با حقوق قضایی ملت در قانون اساسی در محل بنیاد امید ایرانیان از سوی کارگروه حقوقی بنیاد مذکور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)، سیدکاظم حسینی وکیل دادگستری در این نشست با اشاره به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد در جوامع مختلف به رسمیت شناختن سازمان‌های مذکور و امکان اعلام جرم توسط آن‌ها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری را یک نوآوری دانست.

وی گفت:‌ بسیاری از قطعنامه‌های سازمان ملل به ویژه در زمینه حقوق بشر در نتیجه گزارشات سازمان‌های مردم نهاد صادر می‌شوند و خوشبختانه قانونگذار ما نیز در قانون آیین دادرسی کیفری حضور این سازمان ها را به رسمیت شناخت.

این وکیل دادگستری با اشاره به اصلاح ماده مربوط به این موضوع تاکید کرد که ماده مذکور با وجود این اصلاحیه نیز دستاوردهای خوبی برای جامعه ما خواهد داشت.

حسینی گفت:‌ شرکت در مراحل دادرسی یک حضور فیزیکی صرف نیست بلکه سازمان های مردم نهاد دارای حق و حقوقی خواهند بود.

این وکیل دادگستری دررابطه با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و این‌که این تبصره تا چه حد می‌تواند نقض حقوق شهروندی را در پی داشته باشد، گفت: ماده 48 و تبصره آن در هر حال تصویب شده است و ما باید حاکمیت آن را بپذیریم اما می‌توانیم به آن نقد هم داشته باشیم.

وی ادامه داد: بزرگترین ایراد این قانون این است که یک شهروند نمی‌داند قانون مذکور چگونه باید در حقش اجرا شود. در حال حاضر یک ماه از زمان اجرای قانون گذشته و ما هنوز لیستی از وکلای مورد تائید نداریم لذا نه من به عنوان وکیل، نه قاضی و نه متهم تکلیف خود را نمی‌دانیم.

این قاضی سابق دادگستری در رابطه با قانون آیین دادرسی الکترونیکی نیز گفت:‌ من احساس می کنم تا مشکل قوه قضاییه با دنیای مجازی حل نشود نمی توان در این مسیر قرار گرفت. وقتی یک وکیل نتواند یک فلش ، موبایل یا تبلت را با خود به دادگستری ببرد چطور می‌توانیم دادرسی الکترونیکی را فعال کنیم؟

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست بهنام حبیبی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری درباره دادرسی الکترونیکی گفت:‌ پیش نویس یک قانون خوب باید با نیازسنجی مسئولین تهیه و به ترتیب به طرح یا لایحه و قانون تبدیل شود اما مسأله مهمتر اجرای قانون است.

وی گفت:‌در رابطه با قانون جدید جای خوشحالی وجود دارد که اندیشه دکترین حقوقی بر عنصر قانونی که در مجلس بود برتری پیدا کرد.

حبیبی با تاکید بر اهمیت به کار گرفتن سیاست پیشگیرانه توسط قوه قضاییه گفت که دستگاه قضایی باید در جهت آموزش همگانی حقوق از طریق رسانه‌ها، ‌افزایش آگاهی‌های عمومی در این زمینه و نشست‌های حقوقی اقدام کند.

انتهای پیام