دادستان کل آلمان برکنار شد

در پی بالا گرفتن مناقشات میان مقام‌های آلمانی بر سر وب‌سایت افشاگر «نتس پولیتیک»، وزیر دادگستری آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی از برکناری دادستان کل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یورو نیوز گزارش داد، هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان در مناقشه و جدل با دادستان کل بر سر وب‌سایت «نتس پولیتیک» خواستار بازنشستگی دادستان کل این کشور شد و به عبارت دیگر، هارالد رانگه را از مقامش برکنار کرد.

وزیر دادگستری آلمان گفت که دیگر اعتمادی به رانگه ندارد و بیانیه های او را غیرقابل فهم خواند. او گفت که اعتمادش به توانایی دادستان دچار صدمات جبران‌ناپذیر شده است.

«نتس پولیتیک» در حرکتی مشابه با سایت افشاگر ویکی‌لیکس از طرح سازمان‌های اطلاعاتی و دولت آلمان در تشدید کنترل اطلاعات اینترنتی در این کشور پرده برداشته بود.

هارالد رانگه دولت آلمان و وزیر دادگستری را به دخالت در تحقیقات پیرامون پرونده مربوط به این وب سایت متهم کرده بود.

وی گفته بود: اعمال نفوذ در تحقیقات دخالتی غیر قابل تحمل در مسیر آزادی نظام قضایی است. هارالد رانگه وب سایت «نتس پولیتیک» را به خیانت و افشای اسرار حکومتی متهم کرده بود اما وزیر دادگستری آلمان این حرکت دادستان را نادرست خوانده است.

مارکوس بکدال، روزنامه‌نگار و بنیانگذار وب سایت «نتس پولیتیک» می‌گوید: از این که تحقیقات از ما به اتهام خیانت هر روز صورت جدیدی به خود می گیرد، کمی اذیت می شویم. همین دیروز بود که صدر اعظم آلمان فدرال گفت که به نظر او انجام این تحقیقات درست نیست و ضرورتی ندارد.

«نتس پولیتیک» یکی از معروف‌ترین و پربیننده‌ترین سایت‌های اینترنتی آلمانی زبان است. هفته گذشته شهروندان آلمان در شهرهای مختلف این کشور از جمله در برلین در حمایت از این وب سایت و آزادی بیان تظاهرات برگزار کردند.

به گزارش دویچه وله، روزنامه‌ها، سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های تلویزیونی آلمانی نیز نسبت به اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه‌نگاران اعتراض کرده‌ و تشکیل پرونده علیه آنها را نقض اصل آزادی بیان و مطبوعات خوانده‌اند. اتحادیه روزنامه‌نگاران آلمان تشکیل پرونده برای این دو بلاگر و خبرنگار را به شدت محکوم کرده و آن را "تلاشی غیرقابل قبول برای بستن دهان دو روزنامه‌نگار منتقد" خوانده است.

بنیان‌گذار «نتس‌ پولیتیک» گفته است: ما به کار خود ادامه خواهیم داد و از اسنادی استقبال می‌کنیم که نشان دهند چگونه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آلمان، بدون اطلاع افکار عمومی و با همکاری دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی می‌کوشد اینترنت را به یک ماشین کنترل عمومی تبدیل کند.

آخرین مورد اعلام جرم دادستانی علیه یک رسانه در آلمان به دهه شصت میلادی باز می‌گردد که مجله اشپیگل به دلیل افشای اطلاعات ناتو مورد پیگرد قرار گرفت.

انتهای پیام

کد N911118