۰
توسط هیات دولت ؛

فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخل بازنگری شد

  • ۴۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

هیات دولت، فهرست مصوبه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخلی را بازنگری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، فهرست تصویب‌نامه موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخلی توسط دستگاه‌های دولتی را که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به تصویب دولت رسیده بود، با هدف تقویت و حمایت تولید داخلی مورد بازنگری قرار داد.

براساس این بازنگری، خرید کالاهایی از قبیل انواع پارچه اعم از فاستونی، پشمی، پنبه‌‌ای، حوله‌ای، کشباف، پرده‌ای و برزنت و نیز انواع نخ از الیاف طبیعی و مصنوعی، انواع منسوج بی بافت و انواع مبدل‌های حرارتی (پوسته لوله‌ای – صفحه‌ای) مشمول این ممنوعیت قرار گرفت.

اعضای دولت در جلسه روز یکشنبه خود، همچنین تصویب‌نامه موضوع صدور روادید فرودگاهی و راه‌اندازی شبکه روادید الکترونیک را اصلاح نمودند. براساس اصلاح تصویب‌نامه یاد شده، وزارت امور خارجه موظف است ظرف یک سال با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیروی انتظامی نسبت به راه‌اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک (E-Visa) اقدام کند.

همچنین به منظور بهبود خدمات‌رسانی و حمایت از بیماران خاص، دولت با معافیت پرداخت مالیات و عوارض ناشی از واردات ۲۰۰ دستگاه «دیالیز مدل JMS» و یک دستگاه اتو آنالایزر ساخت کمپانی زیمنس «SIEMENS» توسط بنیاد امور بیماری‌های خاص برای اهدا به مراکز درمانی خاص، متعلق به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت کرد.

با تصویب دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نسبت به اختصاص سهم اعتبارات مربوط به شهریه دانشجویان گروه‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز نسبت به تسهیم و ابلاغ تسهیلات مربوط براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه اطلاعاتی مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کند.

هیات وزیران در ادامه بررسی تعداد دیگری از آئین نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه ارایه کرده و وزارت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در طبقات اشخاص تهیه و ارایه کند.

همچنین با تصویب آئین نامه دیگر ماده‌ای از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مجاز است به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت بخش‌های دولتی و غیر دولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی – توسعه‌ای، در تأسیس صندوق‌ها مشارکت کند. میزان سرمایه‌گذاری دولت در هر صندوق نیز حداکثر معادل چهل و نه درصد (۴۹%) سرمایه آن صندوق خواهد بود.

«اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی» موضوع آئین نامه یکی دیگر از مواد قانون یاد شده بود که به تصویب هیات وزیران رسید.

به موجب آئین نامه دیگری از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که به تصویب هیات وزیران رسید، طرح پیشنهادی مربوط به پژوهش‌های کاربردی که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمی به‌منظور شناسایی و حل مشکلات و مسائل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی صورت می‌گیرد، ‌باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومی‌سازی و تجاری سازی نتایج آن میسر باشد و مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر ۲ سال خواهد بود. مراکز علمی طرف قرارداد با متقاضی باید دارای مجوز قانونی بوده و موضوع طرح با زمینه تخصصی فعالیت آنها مرتبط باشد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.