با تفویض مسئولیت مذاکرات، نیازی به تصویب برجام درشورای امنیت و مجلس نیست/ ارحجیت برجام برقطعنامه 598

بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران در گفت و گو با خبر آنلاین، در رابطه با سخنان روز گذشته علی لاریجانی در قياس نحوه بررسي برجام و قطعنامه 598 در مجلس و اينکه مجلس در مورد قطعنامه 598 نظر نداده است ، گفت: قطعنامه 598 در سال 1367 و پيش از اصلاح قانون اساسي تصويب شد. اصل 176 که ناظر بر تشکيل شوراي امنيت ملي است در سال 68 و ضمن اصلاح قانون اساسي به آن الحاق شد. بنابراين در زمان صدور قطعنامه 598 مرجعي غير از مجلس شوراي اسلامي که نوعي اختيار تصويب ضوابط لازم الاجرا را داشته باشد، وجود نداشت. همانطور که رئيس مجلس هم اعلام کرده اند اين قطعنامه در آن زمان به تصويب مجلس هم نرسيد.

این حقوقدان افزود: حال آنکه در زمان توافق هسته اي اخير چنين مرجعي {شوراي امنيت ملي} وجود دارد و حصب آنچه شنيده ايم در خصوص اين مورد چه پيش از حصول توافق و چه ضمن مذاکرات، اظهارنظرهايي کرده است که قابل اجرا و الزام آور است. از اين رو توافق هسته اي اخير با توجه به اينکه شوراي امنيت در جريان آن بوده، قوي تر از قطعنامه 598 است که قبل از تشکيل اين شورا، تصويب شده بود.

به گفته وي، به موجب اصل 176 قانون اساسی، شورای امنیت ملی مجموعه ای است، که به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از  انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رئیس جمهورتشکیل شده است. اعضای آن هم روساي قوای سه گانه، رئیس ستاد کل نیرو های مسلح، مسئول برنامه و امور بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام معظم رهبری و وزرای امورخارجه، کشور، اطلاعات و عاليترين مقام ارتش و سپاه  هستند. با توجه به موضوعی که در این شورا مطرح و بررسی خواهد شد، ممکن است وزیر مربوطه نيز در جلسات آن حضور داشته باشند. در نهایت مصوبات شواری عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا می باشد.

وي افزود: در حال حاضر با توجه به آنچه که تا کنون در خصوص نحوه بررسی و تصویب توافق هسته اي گفته و شنیده شده به نظر می رسد که مجوز کلی در مورد این مذاکره و توافق از طریق شورای امنیت ملی صادر شده است.

به گفته کشاورز، زماني که اختيار مذاکره و توافق به دولت يا هيات مذاکره کننده داده شده، ديگر نيازي به تصويب مجددش حتي در شوراي امنيت نيست. از سوي ديگر با توجه به نحوه عمل شوراي امنيت و اينکه مصوباتش در روزنامه رسمي به چاپ نمي رسد، ما نمي دانيم که چه اتفاقي در آنجا افتاده و شوراي امنيت مصوبه اي درباره توافق هسته اي داشته که منتشر نشده و يا مصوبه اي در اين زمينه نداشته است.

اين حقوقدان در واکنش به اظهاراتي که تصويب برجام در مجلس را علاوه بر تصويب آن در شوراي امنيت لازم مي داند، گفت: اگرچه مجلس در راس همه امور است، اما آنچه در شورای امنیت ملی مانند توافق برجام تصویب شود، قابليت اجرايی دارد. بر اساس اصل 176 قانون اساسی اگر توافق هسته اي، تحت نظر شوراي امنيت ملي و به تصويب نهايي اين شورا برسد، تصویب مجدد آن احتمالا در مجلس شورای اسلامی لازم نیست.

کشاورز در پاسخ به سوالي که به عدم اعلام تصويب نهايي اين توافق در شوراي امنيت ملي و امضاي آن از سوي رهبري اشاره داشت، گفت: با توجه به عدم اطلاع ما از آنچه که در شوراي امنيت در خصوص مذاکره و توافق گذشته و با توجه به اينکه -همچنان که گفتم- اين مصوبات در روزنامه رسمي انتشار علني نمي يابد تا همگان در جريان آن باشد، آنچه عرض مي کنم بر مبناي حدس و گمان است. اگر فرايند طي شده چنين باشد که شوراي عالي امنيت ملي در جلسه اي تصويب کرده باشد که هياتي در مذاکرات شرکت کنند و آنچه که نتيجه مذاکرات بود با امضاي آنان الزام آور و لازم الجرا باشد، سپس اين مصوبه طبق قسمت اخير اصل 176 به امضاي مقام معظم رهبري رسيده باشد و ايشان با امضاي خود مصوبه را تاييد فرموده باشند، آنگاه به نظر مي رسد هرچند اين مصوبه را قانون به مفهوم اصطلاحي و عرفي آن نمي توان دانست اما مجموعه اين فرآيند، الزام آور و لازم الاجراست. بديهي است اگر اين مصوبه مجدد در مجلس مطرح و با طي مراحل تصويب شود، اولي خواهد بود اما عدم تصويب آن در مجلس باعث خدشه بر اين مصوبه و کاهش جنبه الزام آور آن نمي شود. به هر حال هميشه بايد به ياد داشته باشيم که طبق قانون اساسي و فرموده بزرگان، مجلس در راس همه امور است.  

27214