در نامه‌ای به روحانی؛

لاریجانی ۲ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد

سیاسی

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، دو مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هفته گذشته با حضور رئیس و اعضای هیات تشکیل شد و چند مصوبه واصله از دولت، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه گذشته هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در پنجم مردادماه ۱۳۹۴، تعداد ۳۵ مصوبه دولت، بررسی و معتبر شناخته شد و مغایرت دو مصوبه با قوانین نیز اعلام شد.

بر این اساس، ‌ علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور دو مصوبه خلاف قانون را تشریح کرده که متن به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

یاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۱۸۴۵/ت۵۲۰۵۰ هـ مورخ ۰۴/۰۴/ ۱۳۹۴ موضوع «آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«مستفاد از ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و عبارت مندرج در صدر ماده ۵۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- که مقرر می‌دارد: «به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد» نماید، تنها مقنن می‌تواند اعتباراتی را به‌عنوان «وجوه اداره شده» وضع و تصویب نماید. از این‌رو ماده ۱۲ آیین‌نامه که اجازه قلمداد کردن بخشی از اعتبارات استانی به‌عونا وجوه اداره‌شده را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان داده است، از این حیث که اختیارات شورای مذکور مفید به ترتیبات مقرر در ماده ۵۰ قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد، مغایر قانون است.»

علی لاریجانی 

رئیس مجلس شورای اسلامی»