میرکاظمی در گفتگو با مهر:

فعلا خبری از «لغو تحریم‌ها» نیست/لزوم توجه به داده‌ها و ستانده‌ها

سیاسی

عضو کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه در توافق هسته‌ای صورت گفته تحریم ها تا ۱۰ سال «لغو» نمی‌شود، بر ضرورت توجه به داده‌ها و ستانده‌ها در بررسی «برجام» در مجلس، تأکید کرد.

سیدمسعود میرکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به «برنامه جامع اقدام مشترک» در هفته آینده در مجلس، با یادآوری مهمترین الزامات فعالیت این کمیسیون، اظهار داشت: یکی از نکات مهم این است که وقتی ما غنی‌سازی ۳.۶۷ درصدی را به عنوان یک محدودیت می‌پذیریم، یعنی عملا اعلام کرده‌ایم که برنامه هسته‌ای خودمان را تعلیق کرده‌ایم، چون این میزان غنی‌سازی آن هم فقط با ۶ هزار سانتریفیوژ، جوابگوی نیاز کشور نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر حتی اگر با ظرفیت ۱۹۰ هزار سو نیز غنی‌سازی انجام شود، فقط می‌توان نیاز یک نیروگاه مثل بوشهر را تامین کرد؛ بنابراین با این ۶ هزار سانتریفیوژ فقط می‌توان گفت که بخش کوچکی از چرخ هسته‌ای می‌چرخد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در مقابل این محدودیت، باید دید چه چیزی به دست می‌آوریم؛ آیا تحریم‌ها را برمی‌دارند یا خیر؟ اگر قرار باشد چرخ سانتریفیوژ از کار بیفتد و چرخ اقتصاد هم نچرخد، چکار باید کرد؟

میرکاظمی تاکید کرد: مجلس در بررسی برجام باید توجه داشته باشد که خطوط قرمز اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری، عین قانون است؛ چون در قانون اساسی کشور تعیین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است و سیاستی کلان‌تر از این موارد نداریم.

وی اضافه کرد: مراقبت از اینکه انقلاب به سمت آمریکا نغلتد و استعمار به اشکال جدید وارد کشور نشود، از وظایف جایگاه ولایت فقیه است که مجلس در بررسی برنامه جامع اقدام مشترک، باید به این خطوط ترسیم شده توجه کند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در مجلس باید بررسی شود که آیا ضمانتی برای چرخیدن چرخ اقتصاد کشور پس از تعلیق هسته‌ای وجود دارد یا خیر و آیا خطوط قرمز مقام معظم رهبری در این توافق رعایت شده است یا خیر.

فعلا خبری از «لغو تحریم‌ها» نیست/ بازگرداندن زیرساختهای هسته‌ای، ۳ تا ۴ سال زمان می‌برد

میرکاظمی در ادامه درباره موضوع «بازگشت‌پذیری تحریم‌ها» در توافق هسته‌ای صورت گرفته، گفت: اشکال اساسی که در این مورد دیده شده، این است که اولا تحریم ها را تا ۱۰ سال «لغو» نمی‌کنند و ثانیا همین الان نیز ۱+۵ به شورای امنیت پیشنهاد داده است که این دوره ۱۰ ساله، به ۱۵ سال افزایش یابد که اگر اینطور شود، اولین مورد نقض توافق خواهد بود.

وی ادامه داد: فعلا خبری از «لغو» در این توافق نیست؛ بلکه آن را فریز می‌کنند و مثل یک چماق بالای سر ما نگه می‌دارند که آیا ایران به تعهدات خود درست عمل می‌کند یا خیر و تشخیص درست عمل کردن نیز به عهده آنهاست، نه ما؛ چون به هر بهانه ای می‌توانند تحریم ها را برگردانند.

عضو کمیسیون انرژی، با اشاره به تجربه تعلیق فعالیت های هسته‌ای کشور در سال‌های ۸۲ و ۸۳ در با دولت اصلاحات گفت: آن زمان دو سال تعلیق کردیم و نتیجه‌ای هم نگرفتیم و نکته اینجاست که در آن زمان، فقط تزریق گاز انجام نمی‌شد و این کار هزینه چندانی برای ما نداشت ولی اگر قرار باشد براساس لوزان و وین، زیرساخت‌های غنی‌سازی یعنی دستگاه‌های سانتریفیوژ را جمع کنند، برگشتن این‌ها سه تا چهار سال زمان می‌برد.

میرکاظمی اظهار داشت: از طرف دیگر، نمی‌شود به کارشناسان صنعت هسته‌ای گفت که اجازه تحقیق و توسعه ندارند و مثلا امکان تزریق گاز را در ماشین‌های IR۸ در فردو نداشته باشند؛ یعنی اسم این مرکز یک مرکز تحقیقاتی است، ولی عملا اجازه تزریق گاز را نخواهد داشت و صرفا یک مسئله نمادین برای کشور است.

مجموع ذخایر کشور در خارج بییش از ۱۰۰ میلیارد دلار است

وی در ادامه درباره موضوع دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در خارج از کشور و شفافیت میزان آن، تصریح کرد: بخشی از این دارایی‌ها مربوط به بانک مرکزی و جزء ذخایر آن است که قبلا در رابطه با دارایی‌هایی که بلوکه می‌شد، چون بانک مرکزی موظف بوده معادل ریالی آن را به حساب خزانه بریزد، این کار را کرده است و الان دولت طلبی بابت آن ندارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: بخش دیگری از این دارایی نیز دارایی صندوق توسعه ملی است که باید مشخص شود، میزان آن چقدر است؛ بخشی را نیز در قالب تسهیلات به دستگاه‌هایی مثل وزارت نفت و وزارت نیرو داده اند که طبق برنامه باید بازگردانند.

میرکاظمی افزود: اعلام کردند که بخش دیگری از دارایی‌ها نیز متعلق به دولت است، ولی چون همین دولت یازدهم چند نوبت از ذخایر بانک مرکزی با ارقام ۴.۱، ۱.۷ و ۱.۲ میلیارد دلار استقراض کرده و در یک مرحله نیز هشت میلیارد دلار مجوز برداشت خاص از صندوق توسعه ملی را برای حل مشکل آب از رهبر معظم انقلاب در اوایل دولت گرفته‌اند، باید گزارش اینها را بیاورند که دولت چقدر بدهی دارد و آن را تسویه کند.

وی درباره ارقام متفاوت اعلام شده از سوی مقامات دولتی در این رابطه گفت: به نظرم، بانک مرکزی دارد اطلاعات دقیق‌تری را اعلام می‌کند که براساس آن، کل دارایی‌های ایران در خارج و بخش قابل ارائه آن در بازار دو رقم متفاوت است، اما مجموع ذخایر کشور در خارج باید بالای ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در عین حال، همه این دارایی‌ها متعلق به دولت و بانک مرکزی نیست.

میرکاظمی همچنین درباره احتمال عضویت خود در کمیسیون ویژه بررسی برنامه جامع اقدام مشترک در مجلس گفت: به دلیل اینکه مطالب این حوزه را هم در گذشته پیگیری می‌کردم و هم در حال حاضر با جمعی از دوستان مشغول کار بر روی متن هستیم، احتمالا در این رابطه نامزد می‌شوم.

وبگردی