قانونمندی معیار توسعه و سلامت یک جامعه است

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: قانونمندی معیار توسعه و سلامت یک جامعه است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، دکتر محمدرضا عدالتخواه در مراسم تودیع و معارفه رییس دادگستری شهرستان گیلانغرب اظهار کرد: قاضی همواره در معرض آلودگی و لغزش است و اگر به سلاح تقوا مجهز نباشد امکان و احتمال لغزش آن بسیار زیاد است، بنابراین یک قاضی باید بسیار مراقب خود باشد و مراقبه نفس را مستمرا در رفتار خود لحاظ کند.

عالی ترین مقام قضایی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه قوانین در اسلام مانع و جامع هستند افزود: قانونمندی معیار توسعه و سلامت یک جامعه است و اسلام دین ضابطه و قانون است. برای همه شئون فردی و اجتماعی ما برنامه و قانون دارد و در دوره حاضر وظیفه کنترل این قوانین بر عهده دستگاه قضایی است. به عنوان مثال دادستان در همه حوزه های قضایی در جایگاه ناظر عام قرار دارد تا قوانین اجتماعی به موقع اجرا شوند.

رییس کل دادگستری کرمانشاه افزود: برای قانونمداری و تربیت قانونی افراد جامعه هر یک با توجه به جایگاه و موقعیتی که داریم مسئولیم. همه محیط های اجتماعی اعم از خانواده، مدارس، دانشگاه ها گرفته تا افراد ذی‌نفوذ همچون علما، نخبگان و ... مسئولیت داریم و باید قولا" و فعلا" در تربیت قانونی افراد تلاش کنیم. کودکان به عنوان کوچکترین افراد اجتماع ظریف ترین رفتارها و گفتارهای ما را نسخه برداری می کنند و همین نسخه هاست که آنها را قانونمند یا قانون گریز بار می آورد.

عدالتخواه ادامه داد: اعتقاد و باور افراد به قانون باید تقویت شود و اگر امروز بسیاری از قانون گریزی ها در جامعه باب شده در نتیجه این است که افراد به قانون پایبند نیستند و اعتقاد و باورها به قانون کم رنگ شده، تا جایی که عدول از قانون و تباه کردن حقوق دیگران برای آنها عادی شده است.

در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات شفیعی رئیس دادگستری پیشین شهرستان گیلانغرب، خسروی فر به عنوان رئیس دادگستری جدید این شهرستان معرفی شد.

همچنین عدالتخواه در مراسم تودیع و معارفه رییس دادگستری شهرستان سرپل ذهاب با اشاره به عزل و نصب ها خاطرنشان کرد: پذیرش مسئولیت زمانی ارزشمند خواهد بود که خدمتی صادقانه در پی داشته باشد، وگرنه تمامی این منصب ها به زودی سپری می شوند.

وی با گریزی به عزل و نصب ها در دادگستری گفت: در عزل و نصب های دستگاه قضائی، خارج از مجموعه قضائی هیچ شخص و مقامی دخالت ندارد، بنابراین امکان هیچگونه دخل و تصرفی برای افراد وجود ندارد و تنها صلاحیت و تعهد افراد مورد توجه قرار می گیرد.

انتهای پیام