۰

امیری:اگروزیری بارئیس جمهور همراهی نکند،کنارگذاشته می شود/تعیین تکلیف32فرماندارباقیمانده ازدولت قبل

  • ۳۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سخنگوی وزارت کشور,شورای نگهبان,انتخابات مجلس دهم

گفت و گو با حسینعلی امیری با موضوع لغو سریالی برنامه های قانونی و برگزاری برخی برنامه های غیر مجوز دار آغاز شد و تا نحوه مواجهه وزارت کشور با قانون شکنان و تفاوت های عملکرد شورای نگهبان و هیئت های اجرایی وزارت کشور در تایید صلاحیت ها ادامه پیدا کرد.

 زینب صفری: سخنگوی وزارت کشور در این گفت و گو تاکید می کند بنای وزارت کشور برخورد با قانون شکنان است و پیگیری وزارت کشور در ماجرای شیراز و یا حرم امام خمینی را نمونه هایی از این برخوردها بر می شمرد. امیری البته وقتی صحبت از نحوه مواجهه وزارت کشور با استاندار (وقت) فارس به میان می آید از این مواجهه دفاع می کند و تاکید می کند "صبوری کنید تا نتیجه را ببینید". به باور امیری تفاوت بررسی صلاحیت کاندیداها در وزارت کشور و شورای نگهبان مربوط به نحوه به کارگیری کسانی است که از بدو امر پرونده بررسی صلاحیت ها را تشکیل می دهند. او معتقد است اگر در این مرحله از افراد مطلع، خوشنام و منصف استفاده شود نتیجه مطلوبی هم به دست خواهد آمد. امیری در این گفت و گو ترجیح داد به برخی از سوالات پاسخی ندهد. این گفت و گو اگرچه یک روز بعد از استعفای استاندار فارس انجام شد اما به دلایلی انتشار آن به تاخیر افتاد.

با این حال گفت و گوی خبرآنلاین با سخنگوی وزارت کشور را در ادامه می خوانید:

دو سال از شروع به کار دولت گذشته است و عملکرد دولت در سیاست داخلی بعضا با انتقاداتی همراه بوده است. به خصوص موضوع لغو برنامه های مجوز دار و برگزاری برنامه های غیرقانونی و بدون مجوز. چه عاملی باعث شده برنامه های سیاسی که سخنرانان آن عمدتا از حامیان دولت هستند و یا کنسرت ها با وجود صدور مجوز لغو شوند و در کنار آن تجمعاتی که بارها وزارت کشور و یا استانداری ها اعلام کردند که مجوز ندارند برگزار شوند. سوال این است که آیا واقعا وزارت کشور توان مقابله با این روندهای غیرقانونی را ندارد؟

شکی نداریم که کشور در بستر قانون و قانونمداری و مراعات قانون به توسعه پایدار و آرامش می رسد. هر اقدامی که خارج از قانون باشد به هر بهانه ای و به هر دلیلی قابل قبول نیست. به ویژه اینکه ساختار قانون اساسی ما به نحوی است که قوانین مصوب مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد. شوراي نگهبان هم نهادی تضمین کننده جمهوریت و شرعیت جمهوری اسلامی است. بنابر این قانونی که به تصویب مجلس می رسد و شورای نگهبان آن را تایید می کند این قانون شرعی است.

بنابراین حتی برگزاری تجمعات خلاف قانونی که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده ولو به نام ارزش های اسلامی خلاف قانون و شرع است. این اقدامات قانون شکنی است و این اقدامات مغایر قانون توسط هر فرد و گروه و جناحی که انجام شود مطرود و غیر قابل قبول است. هم دولت و هم مجلس و هم قوه قضاییه همه در تلاشند که اقدامات که در کشور انجام می گیرد در چهارچوب های قانونی باشد و کشور با حاکمیت بلافصل قانون اداره شود. اما واقعیت این است که حاکم کردن قانونمداری و الزام عمومی به رعایت قانون موضوعی نیست که صرفا با دستور العمل اجرایی شود بلکه نیاز به فرهنگ سازی داریم و باید در بستر زمانی انجام بگیرد. در همه جای دنیا یکی از ویژگی های زندگی انسانی و اجتماعی این است که اشتباهات و اقدامات بر خلاف قانون هم صورت می گیرد. اما وزارت کشور به عنوان متولی امنیت داخلی کشور در تلاش است که از طریق مراجع قانونی از برنامه و اجتماعات قانونی که دارای مجوزهستند حمایت کند. اگر از ناحیه عناصرغیر مسئول مزاحمت هایی برای این نوع تجمعات ایجاد شود مطابق ضوابط قانونی با آنها برخورد کند.

وزارت کشور مرتب در این موضع قرار دارد که با این قانون شکنی ها برخورد می شود. ممکن است نمونه هایی از این برخوردها را بفرمایید؟

همین اتفاقی که در شیراز رخ داد یکی از مصادیقی بود که وزیر کشور شخصا و با حساسیت زیاد پیگیر موضوع بود و دستور داد تا هیئتی به آنجا رفته و با بررسی شرایط مقصرین و عاملین و آمرین شناسایی شدند و کار در یک مسیر قانونی قرار گرفت و تعدادی از آنها هم به دستگاه قضایی فارس معرفی شدند. می خواهم تاکید کنم که از دیدگاه وزارت کشور اصل بر برخورد قاطع و قانونی با قانون شکنان است. اصلا برای ما فرقی نمی کند و با آنها در هر سطح و موقعیتی که باشند برخورد می کنیم. من در هر فرصتی که پیش آمده است از استانداران و فرمانداران خواسته ام تا تمام توان و امکان خودشان را به کار بگیرند تا در تمام حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مر قانون را اجرا کنند. و با هر کسی که بخواهد قانون گریزی کند در هر موقعیتی که باشد برخورد کنند.

باید بدانیم پیام مقام معظم رهبری به عنوان ولایت فقیه این است که قانون مرز بین حق و باطل است و این باید در تمام سطوح مورد توجه قرار بگیرد. با مجموع تاکیداتی که ایشان بر اجرای قانون دارند عده ای نباید به خودشان اجازه بدهند تجمعاتی را که مجوز گرفتند و قانونی هستند را بر هم بزنند و باعث بی نظمی در کشور شوند.

بعد از لغو سخنرانی سید حسن خمینی در بروجرد وزارت کشور خیلی سریع و قاطع برخورد کرد و فرماندار بروجرد عزل شد. اما در مورد شیراز که شما هم به آن اشاره کردید طی دو سال گذشته مکرر شاهد این قبیل نقض قوانین بوده ایم. از برنامه های خود شخصیت های دولتی مثل آقای یونسی و یا خانم ابتکار تا شخصیت های سیاسی به طور مرتب با ایجاد مزاحمت برنامه ها لغو شده اند. اما همچنان برخوردی از طرف وزارت کشور با استاندار فارس صورت نگرفته است. البته ایشان باالاخره استعفا کرد اما به هر حال برخوردی با او نشد. آن هم در شرایطی که آقای مطهری اشاره کرده است استاندار شیراز در آن ماجرا نقش داشت. عدم برخورد با ایشان این مسئله را به ذهن متبادر می کند که گویا واقعا عده ای از مصونیت های ویژه ای برخوردارند و آنطور که شما می گویید قرار نیست با همه در هر مقامی یکسان برخورد شود. علت این همه مماشات وزارت کشور با استاندار (وقت) فارس چه بوده است؟

اگر شما سیر کار را ملاحظه کنید می بینید که ترتیبی وجود دارد. برای انجام کاری باید زمان انجام آن برسد. مقطعی زمان شناسایی این ها،مقطعی مربوط به تحقیق از آنها و مقطعی مربوط به معرفی آنها به دستگاه قضایی بود. در آنجا آنها مورد بازجویی قرار گرفتند و بعد کسانی که مقصر نبودند آزاد شدند و برای آنها که مقصر بودند قرار صادر شد. به هر حال آرام آرام این مراحل در حال طی شدن است و اگر شما کمی صبوری کنید ان شالله نتیجه آن را می بینید.

مسئله این است که فقط موضوع برهم خوردن سخنرانی آقای مطهری نیست. در این دو سال گذشته مکرر با مواردی از این قبیل در شیراز مواجه شدیم و همانطور که اشاره کردم از سخنرانی آقای یونسی،خانم ابتکار تا فعالین سیاسی دیگر برنامه ها لغو شده و یا توسط نیروهای خودسر بهم ریخته شده...

بله من کاملا همه این ها را از حفظ هستم.صبوري كنيد انشاالله درست مي شود.

خوب این برنامه ها به شکل سلسله وار لغو شده اند و تا این لحظه با استاندار (وقت) فارس برخوردی نشده است...

نه اینطور نیست. شما باید بدانید که کار ترتیب دارد و آرام آرام باید همه مراحل طی شود. اگر صبوری کنید نتیجه آن را می بینید.

چند هفته پیش استاندار فارس استعفای خود را اعلام کرد. دلیل این استعفا واقعا شرکت در انتخابات مجلس بود یا احتمالا به خاطر  پیگیری هایی است که از طرف وزارت کشور صورت گرفته؟

استاندار فارس اعلام کرد برای کاندیداتوری مجلس استعفا داده است.

یعنی استعفای ایشان ارتباطی با پیگیری های وزارت کشور ندارد؟

این را باید ازخودشان بپرسید. آنچه که ما با آن مواجه هستیم یک درخواست استعفا است. اما این که ایشان چه نیتی از این استعفا داشت را من نمی توانم پیش بینی و نيت خواني كنم به هر انگيزه و نيتي بود،وزير موافقت كرد.

پس احتمال برخورد با ایشان وجود نداشته است؟

شما برخورد را در چه می بینید؟

برکناری و یادست کم اعلام رسمی اینکه ایشان در این قضایا مطابق با سیاست های دولت رفتار نکرده است.

من فرد حقوقی هستم و اگر بخواهم از حقوق در سیاست مدد بگیرم می توانم بگویم برخورد باید همیشه متناسب با عمل فرد باشد. اگر این تناسب وجود نداشته باشد خطا و جفا در حق فرد صورت می گیرد. این است که از نظر وزارت کشور بررسی حوادث شیراز و موضوع اهانتی که به دکتر مطهری شد هنوز کامل نشده است.

از این جهت این را پرسیدم که طبق اعلام وزارت کشور آخرین مهلت استعفا برای کاندیداتوری مجلس سوم تیرماه بوده است. در حالی که استعفای ایشان بعد از این تاریخ و در نهم تیرماه صورت گرفته است.

پذیرش استعفا حق آقای وزیر است. به علاوه استاندار فارس در آن بازه قانونی استعفا برای کاندیداتوری هم درخواست استعفای خود را داده بود.

این روندهای غیرقانونی که الان درباره آن صحبت کردیم نگرانی هایی را در میان حامیان دولت ایجاد کرده است که آیا اساسا وزارت کشوری که نمی تواند از برگزاری برنامه هایی که خودش به آن ها مجوز داده حمایت کند می تواند تضمین دهد که این روندهای غیرقانونی در اجرای انتخابات تاثیر نگذارند؟

ببینید من نمی گویم در مورد نشست های قانونی لغوی اتفاق نیفتاده، درست می گویید و در مواردی این برنامه ها لغو شده اند. اما همه این اتفاقات به خاطر فشارهایی که ایجاد شده نبوده است. در برخی از موارد لغو برنامه به دلیل نرفتن خود سخنران انجام شده. یعنی همه شرایط فراهم بوده اما سخنران اصلی خودش نرفته است. بعضی موارد بوده است که سخنران حس کرده اگر برود ممکن است مشکلی پیش بیاید در حالی که استاندار مربوطه اطمینان داده که امنیت کامل را برقرار کرده و اگر سخنران می آمد هم مشکلی پیش نمی آمد. یک دسته دیگر از لغو نشست ها هم با حکم دستگاه قضایی بوده است. البته مواردی بوده است که بستر برای برگزاری آنها فراهم نبوده و برنامه لغو شده است.

اگر بیاییم و همه این ها را تحلیل و ارزیابی کنیم به این نتیجه می رسیم که نباید لغو این نشست ها و در برخی موارد کنسرت هایی که وجود داشته را خیلی بزرگ کنیم. این لغو ها به اندازه ای نبوده است که در مورد آن بزرگ نمایی می شود. البته در هر صورت ما حتی یک مورد لغو نشست قانونی برایمان قابل قبول نیست. آقای وزیر هم به استانداران تاکید کرده است که از نشست های قانونی کاملا حمایت کرده و هر کس تخطی کرد با او برخورد کنند.

از آن طرف هم مواردی داشته ایم که نیاز به مجوز داشته اما عده ای بدون مجوز برنامه را برگزار کرده اند. مثل همان تجمعاتی که در رابطه با مذاکرات هسته ای برگزار شد. این قطعا کار غیرقانونی است. اما این را هم بگویم که این قبیل تجمعات اگر در مکان های بسته انجام بگیرد نیازی به مجوز ندارد اما نشست هایی که در مجامع عمومی برگزار می شود نیاز به مجوز دارد. برخی موارد شاهد بوده ایم که به رغم اینکه به آنها ابلاغ کرده اند نیازی به تجمع نیست اما آنها قانون شکنی کرده اند و تجمع را برگزار کرده اند.

واکنش و مواجهه شما با این قبیل موارد قانون شکنی چه بوده؟

برخورد با این ها به شورای تامین استان ها محول شده است.

ممکن است به مواردی که برخوردی صورت گرفته اشاره کنید؟

مثلا روزی که در حرم امام به رییس جمهور و در مراسم تشعيع شهدا به رییس مجلس اهانت کردند وزیر کشور دستور داد که استانداری تهران بررسی و پیگیری کند.

چند مورد از این دستورها به نتیجه مشخصی منجر شده است؟

من الان آماری ندارم که بگویم اما كار در مسير قانوني قرار گرفته است.

مسئله ای که وجود دارد این است که تقریبا همه تجمعات مرتبط با موضوع هسته ای در فضای باز برگزار شده و نیاز به مجوز داشته که البته مجوزی هم برای انها صادر نشده است. اما با این حال برگزار شده اند. مثلا تجمعی که در قم برگزار شد و با وجود اعلام اولیه استاندار قم که گفت "این تجمع داخل فیضیه است و نیاز به مجوز ندارد اما اگر بیرون از فیضیه بیایند برخورد می کنیم"؛ اتفاقا این تجمع برگزار شد در بیرون از فیضیه هم برگزار شد و هیچ برخوردی هم نشد. همینطور در مشهد و تهران و شهرهای دیگر. سوال این است که وزارت کشور تا کجا پای این قانون شکنی ها می ایستد؟ به هر حال کمتر از یک سال دیگر انتخاباتی قرار است برگزار شود و مهم است که چقدر قانون در آن محترم شمرده می شود.

ببینید موضوع امنیت انتخابات امری متفاوت با شرایط معمولی است. انتخابات امسال مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی دو رخداد بسیار مهم سیاسی برای کشور هستند. بنابراین با توجه به اهمیت بالای این دو انتخابات سلامت آن نیز بسیار مهم است. همینطور نظم و امنیت اجتماعی بسیار مهم است. قطعا وزارت کشور با حساسیت ویژه ای موضوع امنیت انتخابات و نظم اجتماعی را در ایام انتخابات تامین و تضمین می کند. بدون تردید با کسانی که بخواهند در امر انتخابات اخلالی کرده و بی نظمی ایجاد کنند صد در صد هم وزارت کشور و هم مسئولين نظام جمهوری اسلامی مصمم و قاطع هستند که با آنها برخورد کند. لذا وزارت کشور با کمک دستگاه های دیگر امنیت انتخابات را تضمین می کند و اجازه نمی دهد دو اتفاق ویژه سال جاری بخواهد دستخوش بی نظمی قرار گيرد.

ساز و کار خاصی را برای این منظور تعریف کردید؟

بله. الان مدتی است که ستاد انتخابات کشور با حضور معاونین ذیربط وزارت کشور تشکیل می شود،بنده هم عضو هستم از جمله معاون امنیتی وزارت کشور هم عضو ستاد انتخابات است و از الان برنامه ریزی های لازم را برای امنیت انتخابات تدارک دیده اند. به علاوه آن مدتی که رسما کار انتخابات شروع می شود یعنی از بازه ثبت نام تا تبلیغات و روز برگزاری انتخابات تمهیداتی فراهم شده که انتخابات بسیار خوب و در فضایی آرام برگزار شود.

تا این لحظه گزارشی از فعالیت های زودهنگام انتخاباتی که تخلف محسوب می شوند به شما رسیده؟

بله موارد فراوانی داریم. الان مدتی است که گروه ها و شخصیت های سیاسی در بحث انتخابات به طور آشکار یا پنهان وارد شده اند. برخی هم هستند که از الان کار انتخاباتی زودهنگام خود را آغاز کرده اند. ما استان ها را به طور مرتب رصد می کنیم. استانداری ها مرتب گزارش مربوط به انتخابات و تخلفاتی که بعضا صورت می گیرد را گزارش می دهند. در مواردی به استانداران می گوییم که به کسانی که زودتر از موعد فعالیت های خود را آغاز کرده اند تذکر دهند. در بعضی از موارد اسناد و مدارک را نگه می داریم و اگر تذکرات اثری نگذاشت از این اسناد و مدارک در جای خود استفاده خواهیم کرد.

عمدتا این تخلفات شامل چه مواردی بوده؟

مصادیق آن عمدتا مربوط به کارهای تبلیغاتی زودرس است. از جمله راه انداختن کاروان و یا دادن قول هایی به مردم مناطق خاص. من خودم این نوع گزارش ها را در استان ها رصد می کنم و پیگیری هستم. در حال حاضر از همه نوع گرایش های سیاسی دچار این تخلفات شده اند.

شما هم تجربه حضور در شورای نگهبان را دارید و هم الان در کسوت مجری انتخابات قرار دارید. فکر می کنید تفاوت نگاه شورای نگهبان و وزارت کشور در بررسی صلاحیت کاندیدا ها چیست؟

چه زمانی که من عضو شورای نگهبان بودم و چه الان نگاهم نسبت به موضوع بررسی صلاحیت ها تفاوتی نکرده است. آن موقع که آنجا بودم معتقدم بودم بررسی صلاحیت ها باید بر اساس قانون باشد و اینجا هم بر همین اعتقادم. اما آن چیزی که در بررسی صلاحیت ها مهم است در واقع نحوه جمع آوری اسناد و مدارک و تشکیل پرونده نسبت به یک کاندید است. این امکان برای اعضای شورای نگهبان و یا هیئات های اجرایی وزارت کشور وجود ندارد که خودشان بخواهند شخصا درباره چندهزارنفری که کاندید شرکت در انتخابات مجلس هستند تحقیق کنند. لذا این ها بر اساس پرونده ای که برای یک کاندیدا در اختیارشان قرار می گیرد قضاوت می کنند و در نهایت به صلاحیت و یا عدم صلاحیت رای می دهند.

بنابراین آنچه خیلی مهم است دقت در نحوه شکل گیری یک پرونده از ابتدا برای یک کاندیدا است. اگر کسانی که مجری اولیه این پرونده ها هستند افراد مطلع و نسبت به قوانین و مقررات بصیر باشند، اگر افراد منصف و خدا ترسی باشند پرونده مناسبی تهیه می شود و خروجی قابل قبول و قانونی خواهد داشت. اما مواقعی هم هست که در بدو تشکل پرونده آن پرونده به نوعی تشکیل شود که به صورت مناسب شکل نگیرد و حقایق وارونه جلوه کند که خروجی مناسبی نخواهد داشت. بنابراین آنچه که من هم در شورای نگهبان و هم در اینجا تجربه کردم این است که باید تشکیل دهندگان پرونده ها و محققین محلی و آنهایی که در بدو امر مسئول کارند را باید آموزش بدهند و از افراد بصیر و مطلع و موجه و خوشنام و منصف که فصل الخطاب آنها قانون باشد استفاده کنند. اگر چنین چیزی شکل بگیرد تفاوتی میان نگاه شورای نگهبان و هیات های ارزیابی وزارت کشور وجود نخواهد داشت.

پس تفاوت بین شورای نگهبان و وزارت کشور در ارزیابی صلاحیت ها از نظر شما افرادی هستند که پرونده های بررسی زیر دست آنها شکل می گیرد...

بله به نظر من تفاوت در کسانی است که از بدو امر پرونده ها را تشکیل می دهند.

به اعتقاد شما چطور می شود این نگاه را به هم نزدیک کرد؟ خود وزارت کشور تلاش می کند تغییری در این روال ایجاد کند؟

ما نشست هایی را با دبیر محترم شورای نگهبان و معاون اجرایی و انتخابات این شورا و همچنین مشاورین دبیر شورای نگهبان داشتيم و اخيرا هم به همراه آقاي وزير و معاون سياسي در جلسه رسمي شوراي نگهبان شركت كرديم و کارهای مربوط به انتخابات و دیدگاه ها در اینباره را با هم تبادل می کنیم. از طرفی هم درهمایش  فرماندارها که اخیرا برگزار شد من تاکید کردم که فرماندارها در هیات های اجرایی از افرادی استفاده کنند که افراد محترم و موجه و خوشنام و منصف استفاده کنند. کسانی باشند که حب و بغض های خودشان را در تشکیل پرونده مربوط به کاندیداها دخالت ندهند و افراد قوی و با انگیزه ای باشند. به این دلیل که ما معتقدیم هیات های اجرایی و آنهایی که در بدو امر پرونده ها را تشکیل می دهند در یک گلوگاه استراتژیک انتخابات قرار دارند. بنابراین این مقطع مرحله بسیار مهمی است که بقیه مراحل بر اساس همین مقطع شکل می گیرد. ما اتفاقا بر روی آموزش ها تاکید داشتیم و در جلسه ستاد انتخابات کشور مصوب کردیم مجریان انتخابات قانون انتخابات را به صورت آنلاین امتحان دهند و نمره ای که می گیرند در ارزیابی فرمانداران و بخشداران مورد توجه قرار می گیرد.

خوب این مربوط به وزارت کشور و هیات های اجرایی است اما نگرانی اصلی بیشتر از سوی شورای نگهبان است. معمولا در ارزیابی صلاحیت ها انتقادات بیشتر متوجه شورای نگهبان است. آیا وزارت کشور در تلاش هست که این نگاه در نحوه ارزیابی ها را بین دولت و شورای نگهبان را به هم نزدیک کند؟

بله ما جلسات مشترکی برگزار کردیم و این چند جلسه ای که تا به حال برگزار شده برآیند مثبتی داشته و من فکر می کنم در مسیر کار این نگاه ها بیشتر به هم نزدیک شود و خروجی آن به نسبت سایر دوره ها مناسبت تر خواهد بود.

فکر می کنید تایید صلاحیت ها در شورای نگهبان نسبت به گذشته بهتر خواهد بود؟

الان برای من قابل پیش بینی نیست.

آیت الله جنتی در اظهار نظر اخیر خود مخالفتشان را با شیشه ای شدن صندوق های رای اعلام کردند. به این دلیل که معتقد هستند این موضوع مخفی ماندن آرا را مخدوش می کند. پیشنهاد شما برای شفاف شدن رای گیری با توجه به این ایراد آیت الله جنتی چیست؟

هم براي شوراي نگهبان و هم وزارت كشور اصل مخفي ماندن راي مهم است. اين تكليف قانوني است.شوراي نگهبان با شفاف كردن صندوقها به نحوي كه آرا قابل خواندن نباشد و اصل مخفي ماندن راي محفوظ بماند مخالفتي ندارد. اين موضوع در جلسه اخير كه همراه آقاي وزير در جلسه رسمي شوراي نگهبان حضور پيدا كرديم مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

آقای امیری! یکی از نگرانی های حامیان دولت مربوط به انتصاب فرماندارن و بخشداران است. ممکن است گزارشی از اخرین تغییرات مربوط به بخشداران و فرمانداران بفرمایید. چون این ادعا وجود دارد که هنوز بخش عمده ای از آنها به خصوص بخشداران باقی مانده از دولت قبل هستند و چندان همدلی با سیاست های دولت ندارند...

نگرانی که حامیان دولت در این رابطه دارند ناشی از خاستگاه سیاسی آنهاست و نه خاستگاه اداره کشور و انجام سالم انتخابات. ممکن است هنوز افرادی از دولت قبل در راس شهرستانها باشند که تعدادشان زیاد نیست. اما این به این معنا نیست که آنها تابع سیاست های دولت نیستند. مسلما همه کسانی که در راس مدیریت سیاسی شهرستان ها حضور دارند همه منتخب دولت و با دولت هماهنگ هستند. به هر حال افرادی هم که از دولت قبل در راس کار هستند در  ارزیابی های به عمل آمده افراد قابل قبولی هستد و سیاستهای دولت را قبول دارند و عملکرد مناسبی حتی در دولت گذشته داشتند و با دولت فعلی همسو بودند و لذا این ها یا ابقا شدند و یا به جاهای دیگر منتقل شدند.

البته این حرف به این معنا نیست که الان مدیران همه صد درد صد آن چیزی هستند که ما می خواهیم. واقعیت این است که ستاد وزارت کشور با دقت و حساسیت بر کار فرمانداران و مسئولین انتخابات در اقصی نقاط کشور نظارت جدی دارد و با انحرافات حتما برخورد می کند. برای ما این حق الناس بودن رای مردم که مقام معظم رهبری تاکید کردند بسیار مهم است و هر کسی از مجریان و دست اندرکاران انتخابات اگر بخواهند خلاف امانتداری عمل کند آقای دکتر رحمانی آمادگی این را دارد که خیلی قاطعانه با این مسئله برخورد کند. بنابراین از این بابت جای نگرانی وجود ندارد.

ما می خواهیم انتخابات پر شور برگزار کنیم . به همین دلیل هم تلاش ما این است که تمام جریان های سیاسی درون نظام اعم از اصلاح طلب و اصولگرا از شرایط قانونی برابر برخودار شوند. با همه این توضیحات مسلما مطبوعات و فعالین سیاسی و مدافعین حقوق ملت وظیفه دارند که به مثابه چشمان تیزبین کلیه فعالیت های سیاسی وزارت کشور و به طور کلی کشور را رصد کنند و اگر جایی دیدند که عملی خلاف امانتداری انجام می شود آن را منعکس کنند و جامعه را نسبت به آن حساس کنند تا زمینه های اجتماعی برخورد با موضوع هم فراهم شود. وزیر کشور به نقشی که رسانه ها دارند اعتماد دارد و از نظر ایشان این رسانه ها هستند که می توانند زوایایی که از دید وزارت کشور تاریک مانده را روشن کنند.

در حال حاضر آماری دارید که نشان دهد چند درصد از فرمانداران و بخشداران از دولت قبل باقی مانده اند؟

از 430 فرماندار، تنها 32 فرماندار از دولت قبل باقی مانده اند که آقای مقیمی معاون سیاسی وزیر دستور دادند هرچه سریعتر عملکرد آنها نیز ارزیابی شود تا کسانی که سیاست های دولت را قبول ندارند و یا در مدتی که بودند در راستای سیاست های دولت حرکتی نکرده اند جابجا شوند.

آقای امیری به نظر می رسد وزارت کشور در حال حاضر در وضعیت دو گانه ای قرار گرفته از یک طرف اصلاح طلبان منتقد عملکرد این وزارتخانه هستند و از سوی دیگراصولگرایان معقتدند وزارت کشور تحت نفوذ اصلاح طلبان قرار دارد و از این منظر به آن انتقاد دارند. شما کدام دریافت را واقعی تر می دانید؟

در راس سیستم وزارت کشور دکتر رحمانی فضلی است که منتخب رییس جمهور است. مگر می شود وزیری در سیاسی ترین وزارتخانه یک دولت قرار بگیرد و همسو با دولت نباشد؟ این امکان پذیر نیست. معاون سیاسی که تبارشناسی اش به اصلاح طلبان نزدیک است و ایشان مجری انتخابات نیز هست. بنده هم به عنوان قائم مقام وضعیت مشخصی دارم و در همین دولت منصوب شده ام. دکتر روحانی با کسی تعارف ندارد اگر ببیند وزیری از میان وزرایش با دولت همراهی ندارد خیلی راحت او را کنار می گذارد.

ما باید به سیاست های دولت نگاه کنیم و عملکرد وزارت کشور و همینطور ترکیب کابینه را ببینیم و بر این اساس درباره کلیت دولت قضاوت کنیم. دکتر روحانی به عنوان رییس جمهور بحث اعتدال را مطرح کرد. ایشان گفت از افراد افراطی هیچ یک از جناح ها استفاده نشود. خودشان هم همین مشی را در چینش کابینه عمل کردند. وزارت کشور هم باید سیاست های رییس جمهور را اجرا کند. وزارت کشور بر اساس سیاست هایی که رییس جمهور مشخص کرد از میان نیروهای معتقد به نظام جمهوری اسلامی و دولت دکتر روحانی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب استفاده می کند و این ها به خوبی با هم کار می کنند. مهم این است که کسانی به کار گرفته شوند که به مشی سیاسی دولت معتقد باشند. لذا واقعیت این است که وزارت کشور مشی متعادلی که مد نظر رئيس جمهور است را در پیش گرفته است.

میزان حضور احزاب مختلف در انتخابات را چگونه ارزیابی می کنید؟ فکر می کنید این دوره با توجه به سیاست های دولت این فعالیت ها به چه صورت پیش خواهد رفت؟

فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی قطعا نسبت به  دوره قبل پررنگ تر خواهد بود. نباید کتمان کنیم که در دوره گذشته احزاب و گروه های سیاسی به دلايل متعدد دپرس شدند. احزاب کاملا زمین گیر شدند و فعالیت هایشان کمرنگ شد و چندان انگیزه ای برای فعالیت های سیاسی و حزبی نداشتند. اما دکتر روحانی با برنامه ای که داشت احزاب را احیا کرد. نگاهایشان به احزاب هم در شعارهای انتخاباتی و هم بعد از آن در مرحله عمل و پایبندی به آن شعارها احزاب را امیدوار کرد. وزارت کشور هم بر اساس همان شعارها برنامه ریزی کرد و احزاب را تشویق کرد تا دوباره فعالیت های سیاسی خود را آغاز کنند. ما معقدیم که احزاب می توانند در انتخابات شور ایجاد کنند و انتخاباتی بی شور و نشاط چندان قابل قبول نیست و ممکن است حتی سرمایه های اجتماعی هم به دلیل نبود شادابی سیاسی در جامعه از بین برود. وجود احزاب در انتخابات برای ما خیلی مهم است. در این مدت که دولت تدبیر و امید شروع به کار کرده نشست های مختلف با دبیران احزاب و گروه های سیاسی هم اصلاح طلب و هم اصولگرا داشته است.

فکر می کنید در انتخابات مجلس کدام طیف از احزاب فعالتر ظاهر خواهند شد؟

ببینید فعالیت احزاب به شکل قابل توجهی نسبت به قبل بیشتر خواهد بود. اما اینکه کدام جریان بیشتر فعالیت خواهد کرد را نمی توان از الان مشخص کرد.

ارزیابی شما از ترکیب مجلس آینده به چه صورتی است؟

هنوز برای پیش بینی ترکیب مجلس خیلی زود است.

تعداد مدیران سیاسی که در وزارت کشور تا این لحظه استعفا کرده اند مشخص است؟

از مدیران وزارت کشور اعم از استاندار، معاون استاندار، فرماندار، شهردار، مدیران کل ستادی، مشاورین استاندار، معاونین فرماندار تا این لحظه 63 مورد استعفا داده و استعفای آنها مورد قبول وزیر یا مقام ذی ربط قرار گرفته است. به تفکیک استان ها آذربایجان غربی 4 نفر، آذربایجان شرقی هیچ کس، اردبیل دو نفر، اصفهان یک نفر، البرز هیچ کس، ایلام یک نفر ، بوشهر 5 نفر، تهران دو نفر، چهارمحال بختیاری 1 نفر، خراسان جنوبی دو نفر، خراسان رضوی 4 نفر، خراسان شمالی سه نفر، در خوزستان  7 نفر ، در زنجان دو نفر، در فارس سه نفر، در قزوین یک نفر، در قم دو نفر، در کردستان یک نفر، در کرمانشاه سه نفر، در کهگیلویه و بویراحمد هیچ کس، در کرمان سه نفر، در گلستان یک نفر، در گیلان یک نفر، در لرستان سه نفر، در مرکزی دو نفر، در هرمزگان 4 نفر در همدان دو نفر، و در یزد هم سه نفر  استعفا دادند.

گزارشی از تعداد درخواست هایی که برای تشکیل حزب به وزارت کشور رسیده وجود دارد؟ با چه تعداد از آنها موافقت شده است؟

آخرین آماری که وجود دارد از این قرار است که در دولت تدبیر و امید درخواست ها برای تاسیس حزب سیاسی 16 مورد بوده است . البته تشکل صنفی بسیار آمار بالاتری داشته است.

شما قبلا گفته بودید که جبهه یکتا هنوز مجوزی برای فعالیت ندارد...

بله. تحت عنوان یکتا وزارت کشور هیچ مجوز فعالیتی صادر نکرده است. به اضافه اینکه تا این لحظه درخواستی هم دراینباره نداده اند. هر نوع فعالیت حزبی در کشور مستلزم داشتن مجوز از کمسیون ماده ده است. اگر تشکلی بخواهد بدون فعالیت حزبی فعالیت کند این فعالیت غیرقانونی خواهد بود.

در این صورت همایشی که اخیرا برگزار کردند چه وضعیتی داشت؟

این صرفا یک نشست بود. اما برای فعالیت حزبی حتما باید مجوز داشته باشند.

آنها تحت عنوان جبهه یکتا همایش خود را برگزار کردند.

جبهه در ادبیات سیاسی به مجموعه چند حزب می گویند. تشکلی هم اگر بخواهد تحت عنوان جبهه فعالیت کند باز هم نیازمند مجوز کمسیون ماده ده است.

پس برگزاری این همایش با این عنوان کار غیرقانونی محسوب می شود؟

برگزاری یک نشست به خودی خود اشکالی ندارد اما اعلام چیزی به نام حزب و جبهه و تشکل سیاسی براي فعاليتهاي سياسي و حزبي بدون مجوز،غیرقانونی است. 

 

29214

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.