نیاز به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیش از پیش احساس می‌شود

رییس‌ کل دادگستری استان زنجان از تشکیل بیش از 130 هزار پرونده در دادگستری زنجان طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، جعفر گل‌محمدی در مراسم افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان زنجان، اظهار کرد: در استان زنجان طی دهه‌های 50 و 60 تنها دستگاه پیشرفته موجود در دادگستری، دستگاه تایپ دستی بود؛ چرا که در آن زمان جرایم به صورت سنتی اتفاق می‌افتاد؛ لذا نیاز به کشف تخصصی و فنی در آن احساس نمی‌شد. همچنین تعداد دادگستری در آن دوران دو مورد بود که در شهرهای زنجان و ابهر استقرار داشت و تعداد قضات به بیش از هفت قاضی نمی‌رسید.

وی با اشاره به پیشرفت در این حوزه افزود: در حال حاضر با گذشت بیش از 30 سال از آن موقع نیاز به ارائه خدمات فنی‌تر با تکنولوژی بالا بیش از پیش احساس می‌شود، به طوری که سال گذشته بیش از 130 هزار پرونده در دادگستری زنجان تشکیل شده است که این امر موجب مراجعه دو میلیون بار افراد به داگستری‌ها، کلانتری‌ها، دفاتر ثبت اسناد و ... شده بود.

گل‌محمدی تصریح کرد: در واقع با راه‌اندازی چنین دفاتری و ورود تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته به این عرصه می‌توانیم خدمات را سطح بالاتر و با کیفیت بیشتری به مردم ارائه کنیم، زیرا این مهم سبب می‌شود در وقت افراد صرفه‌جویی شود و کارها با سهولت بیشتری پیگیری شود. این دفاتر در ابتدای کار به صورت آزمایشی در استان تهران فعالیت خود را آغاز کرد که 50 دفتر اسناد رسمی در حوزه مباحث مربوط به چک در این حوزه وارد شدند. اکنون این دفتر در مراکز سایر استان‌ها نیز فعالیت خود را شروع کرده‌اند و شش دفتر در مرکز استان زنجان راه‌اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این مقوله، آنچه مدنظر ما است صرفاً تکیه بر این دفاتر نیست، بلکه تلاش خواهیم کرد افراد بتوانند در منازل خود اقدام به تنظیم دادخواست کنند. در صورتی که خود تخصص و اطلاعات کافی در این زمینه ندارند به دفاتر موجود مراجعه کنند. ایجاد این دفاتر سبب می‌شود ارتباط ما با سایر ارگان‌ها نظیر نیروی انتظامی، دفاتر اسناد رسمی، پزشکی قانونی و ... بیشتر شود؛ چرا که در امر روشنگری می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند، البته برای داشتن این ارتباط قوی لازم است شرکت مخابرات استان زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.

در ادامه، معاون برنامه‌ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان زنجان عنوان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری که بخشی از آن مربوط به دادرسی است، شبکه ملی عدالت پیش‌بینی شده است، به طوری که اسناد و نوشته‌های الکترونیکی در قانون معتبر خواهد بود. همچنین افرادی که از طریق دادرسی الکترونیکی اقدام به طرح دعاوی می‌کنند، می‌توانند از 10 درصد تخفیف دادرسی بهره‌مند شوند.

مهدی خسروی خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون افرادی که اطلاعات و داده‌های سایرین را مورد خدشه قرار دهند، کیفری برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. در حقیقت اجرای این قانون سبب می‌شود تشدد سلایقی که در ارزیابی، اجرا و هزینه وجود دارد به سمت وحدت رویه حرکت کند. همچنین در وقت و هزینه صرفه‌جویی شده، مراجعات کمتر و موجب کاهش ترافیک خواهد شد.

وی گفت: اجرای این قانون به شفاف‌سازی در امور و کاهش سوء استفاده در این حوزه کمک بسزایی می‌کند. در ضمن با اجرای این قانون جامعه‌شناسان و روان‌شناسان قادر خواهند بود، به موجب اطلاعات موجود بررسی‌های لازم را انجام دهند. همچنین واقعی سازی اطلاعات و آمار نیز از دیگر اتفاقاتی است که با اجرای قانون مذکور رخ خواهد داد.

به گزارش ایسنا، در حاشیه این مراسم پروانه اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی اعطا شد.

انتهای پیام