۰

معاونین دولت و مجلس اعلام کردند: بررسی برجام در شورای امنیت ملی به نسبت پارلمان ارجحیت دارد

  • ۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
محمدرضا باهنر,توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک

معاون حقوقی دولت و معاون نظارت مجلس امروز در نشست های خبری جداگانه hعلام کردند که بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی نسبت به مجلس ارجحیت دارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجلس نهم برای بررسی توافق هسته ای ایران با شش قدرت جهانی پیش از انجام توافق خیز برداشته بود، مصوبه ای مبنی بر لزوم حفظ دستاوردهای هسته ای را گذراند. پس از توافق نیز مقرر کرد که کمیسیونی ویژه برای بررسی برجام تشکیل دهد. کمیسیونی 15 نفره که هنوز مجلس برای تشکیل آن و تعیین اعضایش در کش و قوس است.

منتقدان دولت در مجلس، دلواپس امتیازات داده شده و گرفته شده در متن توافق هستند و می خواهند در محتواي آن دخل  تصرف کنند اما نمایندگانی مانند احمد توکلی و علی مطهری معتقدند که مجلس نمی تواند در متن توافق دست ببرد و باید به پاسخ «بله» یا «نه» در مقابل آن اکتفا کند.

در همین حال، امروز معاونین دولت و مجلس در نشست های جداگانه اي اعلام کردند که بهتر است برجام هسته ای ایران در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود و نه مجلس. محمدرضا باهنر، معاون نظارت و نایب رئیس مجلس گفته است: اگر شورای عالی امنیت ملی در خصوص بررسی مساله هسته‎ای ورود کند و مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، ديگر ضرورتی به ورود مجلس برای بررسی موضوع نیست.

وی گفت: نظر ما این بود که این مساله از سوی دولت به صورت لایحه ارائه شود که امروز در حال پیگیری این موضوع هستیم البته آقایان ظریف و صالحی گزارش هایی را به مجلس ارائه کردند که به معنای ارائه لایحه از سوی دولت نیست.

باهنر با تاکید بر اینکه برداشتن تحریم ها تحولاتی را در کشور ایجاد می کند، اظهار کرد: اگر کشوری نخواهد در ایران سرمایه گذاری کند و مشارکت اقتصادی داشته باشد، ما کاری نمی توانیم بکنیم، اما در رابطه با مبادلات اقتصادی رفتارهای خصمانه برخی کشورها را از یاد نخواهیم برد و اگر قرار باشد برخی شیطنت های گذشته را ادامه دهند، رفتارهایی در خور شأن آنها خواهیم داشت.

معاون حقوقی رئیس جمهور نیز اظهار کرده است: این که به مصلحت باشد و یا نباشد که مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانون‌گذار مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.

الهام امین‌زاده افزود: مطابق قانون، دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته‌ای است و قانون، دولت را موظف می‌کند که متن توافق را به مجلس ارائه کند. یعنی هیچ الزامی برای تصویب وجود ندارد. یعنی مجلس می‌تواند موافقت خود را با این توافق اعلام کند و یا آن را رد کند ولي این‌که تأیید مجلس به مصلحت باشد یا خیر در حال بررسی است.

27213

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.