معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد

بررسی مصلحت تایید توافقنامه در مجلس توسط شورای عالی امنیت ملی

معاون حقوقي رييس جمهور,الهام امين‌زاده

معاون حقوقی رئیس جمهورگفت: این که به مصلحت باشد و یا نباشد که مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانون‌گذار مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین‌زاده در نشست خبری با موضوع تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و گزارش عملکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد در پاسخ به این پرسش که نظر حقوقی ریاست جمهوری در مورد ارائه متن توافقنامه به مجلس چیست، افزود: مطابق قانون دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته‌ای است و موارد قانونی دولت را موظف می‌کند که متن توافق را به مجلس ارائه کند. یعنی هیچ الزامی برای تصویب وجود ندارد. یعنی مجلس می‌تواند موافقت خود را با این توافق اعلام کند و یا آن را رد کند و این‌که تأیید مجلس به مصلحت باشد یا خیر در حال بررسی است.

وی افزود: در معاونت حقوقی رئیس جمهور جلسات مختلفی با حضور کارشناسان و حقوقدانان و همچنین مذاکره کنندگان هسته‌ای برگزار می‌کنیم و فردا نیز جلسه دیگری خواهیم داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. پس بر اساس اصل 77 و 125 اطلاع مجلس در خصوص توافقنامه‌های بین‌المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می‌شود که باید توافقنامه‌ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد.

امین‌زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد برنامه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای استفاده از فرصت به وجود آمده بعد از تحریم‌ها در کشور، گفت: برای استفاده از فرصت رفع تحریم‌ها در کشور نیازمند برنامه‌ریزی هستیم و باید برنامه‌ریزی کلان برای توسعه کشور داشته باشیم که در همین راستا رئیس جمهور به خوبی تأکید کرده‌اند که پس از آزاد شدن پول‌های بلوکه این منابع نباید صرف خرید اقلام مصرفی و جزئی شود بلکه باید در کارهای کلان و مسائل زیربنایی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حوزه معاونت حقوقی نیز کارهای خودمان را در مورد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید ادامه خواهیم داد و نگاه ویژه‌ای در مورد سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهیم داشت؛ چرا که اگر یک سرمایه‌گذار خارج از کشور بخواهد برای میهن خود سرمایه‌گذاری کند قانون پنجره واحد را پیش‌بینی کرده‌ایم تا بتواند در مدت کوتاه مجوز بگیرد و کارش را انجام دهد. چرا که این افراد فرصت ندارند ماه‌های طولانی صرف دریافت مجوز در ادارات مختلف کنند.

وی افزود: در جلسات توسعه سرمایه گذاری استان‌ها نیز شرکت می‌کنیم تا مشکلات حقوقی و قانونی آنها را مطلع شویم و در صورت فقدان قانون نیز برای رفع مشکلات مردم اقدام کنیم.

امین‌زاده‌ همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در مورد شکایت احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری، گفت: ما رسماً چیزی دریافت نکرده‌ایم و درخواستی از ما نشده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به این پرسش که برنامه‌های دولت بعد از نگارش برجام چه خواهد بود تا دیگر شاهد ارجاع پرونده ایران به شورای حکام نباشیم، توضیح داد: مطابق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سند تأسیس آن، این سازمان زمانی می‌تواند پرونده کشوری را از طریق شورای حکام به شورای امنیت ارجاع دهد که صراحتاض انحراف فعالیت‌های هسته‌ای کشور به اثبات رسیده است، اما در مورد ایران هیچ‌گاه این مسأله به اثبات نرسید و حتی شورای حکام اعلام کرد در وضعیتی نیست که بگوید ایران فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای می‌کند یا خیر. پس دلیل قانع‌کننده‌ای برای 6 تحریم علیه ایران نداشتند.

امین‌زاده افزود: درس‌هایی که در این مدت در عرصه حقوق بین‌المللی گرفته‌ایم قرار نیست که تکرار شود و باید از آنها بهره بگیریم تا ان‌شاءالله از این به بعد با چشمان باز حتی برای اجرای برجام اقدام کنیم و در این راستا از حقوقدانان و کارشناسان دعوت کرده‌ایم و در جلساتی که با آنها داریم توجه به درس‌های گذشته و نگاه دقیق به آینده داریم.

ادامه دارد...

کد N901231