صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در رسیدگی به توافق هسته ای فراتر از مجلس است/ارسالی خوانندگان

این روزها بحث هایی ،عمدتا در محافل دلواپس مطرح می شود که توافق هسته ای باید در مجلس بررسی و تصویب شود. به زعم آنها، مجلس در این زمینه نهاد فرادستی است و حتی شورای عالی امنیت ملی نمی تواند تصمیمی اتخاذ کند که با مصوبه مجلس همخوان نباشد.

از این هدف که مخالفان توافق هسته ای می خواهند با ورود مجلس به این موضوع، فضاسازی علیه تیم هیته ای راه بیاندازند، می گذرم و به دو سه نکته اشاره می کنم:

1 - موضوع مذاکرات هسته ای تخصص بسیار بالای حقوقی،دیپلماسی و هسته ای را می طلبد که در این زمینه مجلس از فقر جدی در این زمینه ها رنج می برد.

2- مصوبات شورای عالی امنیت ملی با امضای رهبری لازم الاجراست در حالی که مصوبات مجلس، حداکثر باید به تصویب شورای نگهبان برسد. از منطوق قانون اساسی و اصل 110 برمی آید که رهبری معظم انقلاب، بالاترین نهاد و شخصی هستند که تصمیم شان در کشور به اجرا گذاشته می شود. بنا براین چنین ادعایی که مجلس نهاد فرادستی شورایعالی امنیت ملی است، محلی از اعراب ندارد.

3-مجلس در نظام جمهوری اسلامی جایگاه بلندی دارد و تمرین دمکراسی و حضور مردم در عرصه تصمیمات کشور از این طریق صورت می گیرد. اما همان مردمی که به مجلس رای می دهند، به قانون اساسی ای رای داده اند که در آن نهادهای فرادستی نسبت به مجلس تعیین کرده است.

مثلا تمام مصوبات مجلس باید تایید شورای نگبان برخوردار شود. هیچ نماینده ای اجازه ندارد شورای نگهبان را به خاطر رای مثبت یا منفی علیه یک قانون مواخذه کند. تنها اقدام مجلس می تواند این باشد که با ابرام بر رای خویش، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد. و اتفاقا وقتی به این نهاد فرادستی می رود، همه چیز از ید مجلس خارج می شود.

به بیان دیگر مجلس با همه بلندی جایگاهش نسبت به شورای نگهبان، یک نهاد پایین دستی است و به طریق اولی در مورد مجمع تشخیص نیز همین طور است. چه برسد به شورای عالی امنیت ملی که مصوباتش تنها با امضای رهبری به مورد اجرا گذاشته می شود.

1717