از سوی هیات دولت تعیین شد؛

میزان جریمه‌های نقدی در قانون نظام صنفی

هيات دولت

هیأت وزیران در آخرین جلسه خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول با توجه به تعدیل ارقام جرایم و تخلفات براساس تورم، میزان جریمه‌های نقدی در قانون نظام صنفی برای اجرا در سال ۱۳۹۴ را تعیین کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) آیین‌نامه مربوط به یکی از مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به تصویب هیأت وزیران رسید.

دولت به منظور تسری احکام ناظر بر نحوه انحلال، تسویه و لغو مجوز بانک‌ها در مورد مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، با تصویب لایحه اصلاح قانون تسری قوانین مورد نیاز به این مؤسسات موافقت کرد.

هیأت دولت همچنین پیشنهاد تقسیط اصل بدهی و بخشودگی جرایم دیرکرد وام دریافتی اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و تلقی سود تسهیلات یاد شده به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی را به تصویب رساند.

براساس این تصویب‌نامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضرر و زیان اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران صرفاً برای تنظیم بازار مواد پروتینی را پس از انجام حسابرسی ویژه یارانه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.

دولت همچنین با انتزاع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی با عنوان «مرکز ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» موافقت نمود.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع روان‌سازی تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر، از دیگر مصوبات این جلسه بود.

با تصویب دولت، تصمیم‌نامه موضوع تسریع در تکمیل اسکله‌های بندر صیادی کیانشهر و بندر چمخاله به بنادر بار و مسافر اصلاح شد.

در ادامه جلسه، اعضای دولت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا مشتمل بر یک مقدمه و (۱۶) ماده را به تصویب رساندند.

هیأت وزیران به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قبرس ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

پس از آن، هیأت دولت پیشنهاد تلقی هزینه‌ها و پرداخت‌های نقدی یا غیرنقدی انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث جاده‌های بین شهری و روستایی، از سال ۱۳۹۰ به بعد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را مورد بررسی قرار داد.

انتهای پیام

کد N900696

وبگردی