۰

جزییات جدید از پرونده ضرب وشتم علی مطهری در شیراز

  • ۳۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس نهم,علی مطهری,وزارت کشور

روزنامه ایران نوشت:

وکیل علی مطهری، جزئیات جدیدی را از پرونده حمله به این نماینده مجلس در شیراز مطرح کرد. مصطفی ترک همدانی با بیان اینکه «هنوز معلوم نیست چه کسی یا نهادی در این پرونده از دانشگاه شکایت کرده است»، به «ایران» گفت که «براساس اوراق و محتویات پرونده، اولین کسی که در این زمینه خط و ربطی عنوان کرده و موضوع طرح دعوی علیه دانشگاه شیراز را مطرح کرد، سرپرست وقت فرمانداری شیراز بود که رئیس شورای تأمین شهرستان نیز بوده است.»

به گفته ترک همدانی، «استناد این مسئول سابق اجرایی،‌ قانون مجازات و عدم تمکین دانشگاه به نامه شورای تأمین بوده است.» اکبر صفوی، قائم مقام دانشگاه شیراز نیز به «ایران» گفت: «یقین دارم سرپرست سابق فرمانداری شیراز از جمله عوامل پیگیر شکایت از مسئولان دانشگاه بوده است.»

نخستین گام برای رفع یک ابهام

شکایت و در نهایت، احضار رئیس و قائم مقام دانشگاه شیراز به همراه رئیس انجمن دانشجویی (دعوت کننده علی مطهری به شیراز) به دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به نماینده تهران، از نکات مبهم این پرونده بوده است. آنچه به این ابهام افزوده، نامشخص بودن منبع شکایت از دانشگاه بود. در دوران مدیریت سیدمحمد احمدی استاندار سابق فارس، همواره شاهد اظهارات دوپهلو درباره نقش دانشگاه شیراز بوده‌ایم، اما هیچ گاه به صراحت اعلام نشد که نباید از دانشگاه شکایت می‌شد یا اینکه منبع شکایت چه نهادی بوده است. تا اینکه پس از استعفای احمدی،‌ دارا کیانی، مدیرکل دفتر بازرسی استانداری فارس، در گفت‌‌وگو با ایرنا اعلام کرد: «افرادی که به آقای مطهری حمله کرده‌اند، باید پاسخگو باشند و نه مسئولان دانشگاه شیراز و انجمن دانشجویی فرهنگ و سیاست دانشجویان این دانشگاه که میزبان و دعوت کننده از آقای مطهری برای سفر به شیراز بودند.» این اظهار نظر صریح که برای نخستین بار در این سطح صورت می‌گرفت، نشانه‌های ایجاد تغییر در مدیریت استان بود. اما اکنون مشخص شد که دلیل ابهام‌های گذشته چه بود و چرا مسئولان اجرایی وقت استان برای رفع این ابهام‌ها، اراده‌ای از خود نشان نمی دادند.

چرایی طرح شکایت از مسئولان دانشگاه شیراز

مسئولان دانشگاه شیراز بارها عنوان کرده‌اند که در نامه شورای تأمین استان، تنها «توصیه» شده بود که سخنرانی علی مطهری برگزار نشود اما پس از وقوع حادثه، عمل نکردن به این توصیه، به «عدم تمکین» به نامه شورای تأمین تعبیر شد. چرا این تغییر روی داد و چرا سرپرست وقت فرمانداری شیراز نخستین کسی بود که موضوع قصور دانشگاه براساس قانون مجازات اسلامی را مطرح کرد؟ قائم مقام دانشگاه شیراز علت این امر را «تلاش برای سرپوش گذاشتن بر قصور احتمالی نهادهای مسئول و انداختن قصور اصلی به گردن دانشگاه» می‌داند. این درحالی است که به گفته دکتر صفوی، «همه می‌دانند چه کسانی به دکتر مطهری حمله کردند و یقیناً در پرونده هم جزئیات این موارد درج شده است. اما یکی از نقطه ضعف‌های مسئولان اجرایی که همان زمان مطرح بود، مماشات در برابر افراد غیرمسئول بود که در این مسائل دخالت می‌کردند. بنابراین، در آن واقعه برخی سوء مدیریت‌ها هم مؤثر بود، لذا به نظر می‌رسد ایشان خواسته یا ناخواسته تلاش کرد اتهام دانشگاه را پررنگ کند تا ضعف عملکرد خود در رخداد حمله به دکتر مطهری را بپوشاند یا کاهش دهد.»

حمله برنامه‌ریزی شده

وکیل مطهری روز گذشته نکات جدیدتری از پرونده را مطرح کرد. وی به ایلنا گفت: «به اطلاعات جدیدی رسیده‌ایم که نشان می‌دهد 8 نفر متهم حمله به دکتر مطهری، در برهم زدن سخنرانی مطهری و حمله به او، از پیش برنامه‌ریزی کرده بودند.» ترک‌همدانی با اشاره به اینکه «قرار است ۱۳ مرداد نخستین جلسه رسیدگی به آن در شعبه ۱۰۱ کیفری شیراز برگزار شود»، اضافه کرد که «برای این جلسه دادگاه، ما اسناد و مدارک جدیدی را ارائه خواهیم کرد.» این وکیل پیش از این، ضرب و جرح و توهین و قذف را از موارد اتهامی درج شده در این پرونده دانسته بود. وی در پاسخ به این سؤال «ایران» که آیا در صورت اثبات وجود برنامه‌ریزی در این حادثه، در موارد اتهامی نیز تغییری ایجاد خواهد شد، گفت: «این اتهامات به قوت خود باقی است، ضمن اینکه اظهارات و اسناد و مدارک موجود در پرونده و نوع برخورد با مطهری نیز بر این موضوع دلالت دارد. اما علاوه بر این، نفس وجود برنامه‌ریزی، می‌تواند در تعیین نوع تعریف عمل مجرمانه از سوی دادگاه، مؤثر باشد.»

احتمال افزایش متهمان پرونده

براساس آخرین مراحل پرونده، تاکنون برای 8 نفر از متهمان حادثه کیفرخواست صادر شده که باید در دادگاه حاضر شوند. اما درصورت اثبات برنامه‌ریزی در این حمله، آیا تعداد متهمان به این 8 نفر متوقف خواهند ماند؟ ترک همدانی این طور پاسخ گفت: «ما از دادگاه خواهیم خواست که در این باره، بویژه در زمینه عوامل حمله و کسانی که مدیریت یا برنامه‌ریزی کردند، تحقیقات بیشتری انجام بدهد.» گرچه ممکن است تحقیقات جدید، نام‌های جدیدتری را در پرونده مطرح کند اما سؤال دیگر، اهتمام دستگاه قضایی استان نسبت به احضارهای جدید خواهد بود. وکیل مطهری در این باره نیز با بیان اینکه «تاکنون دادستان نسبت به هر فردی که لازم بود، اقدامات لازم را انجام داده است» اضافه کرد: «تا همین حالا نیز، آنچه از محتویات پرونده فهمیده می‌شود این است که اتفاقاتی افتاده، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته و هماهنگ کرده بودند. تعدادی دستگیر شدند.» وی با اشاره به اینکه «پس از صدور کیفرخواست عملاً کار دادسرا خاتمه پیدا می‌کند» ادامه داد: «اما در جلسه دادگاه، هم شاکی و هم متهم می‌توانند تقاضای رسیدگی به موارد ابهام را مطرح بکنند که اگر دادگاه به این نتیجه برسد که ابهامی وجود دارد، می‌تواند پرونده را برای رفع نقص به دادسرا ارجاع بدهد. از جمله این موارد ابهامی، درخواست‌هایی هست که ما به عنوان شاکی پرونده داریم.» وکیل مطهری این را هم اضافه کرد که «دادستان شیراز به عنوان متولی امنیت در شهر، به این پرونده توجه ویژه‌ای داشت و باتوجه به شرایط شیراز و فارس، روند دستگیری متهمان واقعاً ستودنی بوده است. تصور می‌کنم که اگر دادگاه به این نظر برسد که در برخی نقاط پرونده ابهام و قابلیت واشکافی دارد، پرونده را به دادسرا برگرداند.»

وی این اطمینان را داد که «براساس دلایلی که داریم، تصور می‌کنیم به قسمت مغفول پرونده هم رسیدگی شده و قرار لازم صادر خواهد شد.» در این میان، هنوز معلوم نیست که این دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد یا خیر. ترک همدانی در این باره با بیان اینکه «هر آینه ممکن است نظر رئیس دادگاه درباره علنی بودن یا نبودن، تغییر بکند» گفت: «براساس قانون اساسی فرض بر این است که محاکم علنی باشد. اما نظر رئیس دادگاه می‌تواند تغییر کند و براساس دلایلی که خود تشخیص می‌دهد، دستور غیرعلنی بودن دادگاه را صادر کند.»

محاکمه مسئولان دانشگاه در جلسه‌ای مجزا از سایر متهمان؟

با وجود اینکه کمتر از 10 روز به برگزاری نخستین جلسه دادگاه حادثه شیراز باقی مانده است و نام مسئولان دانشگاه نیز به عنوان متهم در پرونده درج شده، اما هنوز احضاریه دادگاه به دست آنان نرسیده است. این امر این گمان را مطرح می‌کند که دستگاه قضایی در نظر دارد متهمان دانشگاهی این پرونده را در جلسه‌ای دیگر محاکمه کند، در جلسه‌ای که متهمان اصلی حمله به علی مطهری در آن حضور نداشته باشند. قائم مقام دانشگاه شیراز نیز این گمان را تأیید کرد. دکتر صفوی با تأکید بر اینکه اساساً نباید از مسئولان دانشگاه شکایت می‌شد یا اتهامی متوجه آنان، اظهار کرد: «به نظر می‌رسد قرار نیست همه بخش‌های این پرونده در زمان اولیه‌ای که از سوی دادگاه مشخص شده است، بررسی شود. ممکن است طرف‌های مختلف پرونده با زمان‌بندی متفاوتی به دادگاه فراخوانده شوند.» وی در پاسخ به این سؤال که آیا این امیدواری وجود دارد که شما به عنوان قائم مقام دانشگاه شیراز، دکتر ارشاد لنگرودی رئیس دانشگاه شیراز و مسعود صالحی رئیس انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز، همراه متهمان حمله به مطهری، در یک جلسه دادگاه حاضر نباشید، گفت: «برای حفظ وجهه و شأن دانشگاه، این احتمال امکان وقوع دارد.»

27214

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.